بعد مرور أكثر من شهرين على دخول المنتجات المصرفية البديلة إلى حيز التطبيق في المغرب، ما زالت هذه الخدمات الجديدة ذات النفحة الإسلامية نوعا من الالتفاف على قرار رفض الحكومة المغربية الترخيص لقيام مصارف إسلامية. ويتعلق الامر بخدمات اطلقت عليها اسماء مثل : «الإجارة»، وهو عقد تؤجر بموجبه مؤسسة للائتمان منقولات أو عقارات للعملاء، و«المشاركة»، وهو عقد يمكن من المساهمة في رأسمال شركة موجودة من أجل تحقيق الربح، و«المرابحة»، وهو عقد تقتني بموجبه إحدى مؤسسات الائتمان لأحد العملاء، منقولا أو عقارا بتكلفة الشراء، مع زيادة ربح معلوم يتم الاتفاق عليه مسبقا.
بيد ان هذه الخدمات لم تعرف مستوى الإقبال الذي كان متوقعا من طرف المصارف.وأكد مصدر في بنك المغرب (المصرف المركزي) لـ«الشرق الاوسط» أن مختلف المصارف المغربية تلقت في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي تأشيرة العمل بهذه التمويلات، إلا أن مصرف «التجاري وفا بنك»، هو الذي شرع بالفعل في تسويق المنتجات البديلة عبر منتجي «مفتاح الخير»، و«مفتاح الفتح» الذي يروم تشجيع الناس على شراء الشقق، وهما منتجان لا يكتنفهما الربا، في حين يستعد كل من «البنك الشعبي»، و«القرض العقاري والسياحي»، و«القرض الفلاحي» لإطلاق منتجات بديلة خاصة بهما خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقال مصدر بمصرف «التجاري وفا بنك» المغربي، إن الإقبال على هذه المنتجات لم يكن في مستوى التطلعات، وربط المصدر ذاته ضعف الإقبال بعدم معرفة شرائح واسعة من المغاربة بوجود هذه المنتجات، بسبب ضعف الحملة الترويجية التي رافقت عملية انطلاقها قبل شهرين. وتبحث المصارف المغربية عن صيغ ترويجية مناسبة تمكنها من التعريف بالمنتجات الجديدة، وإبراز مميزاتها، دون الإضرار بمستوى الطلب على الخدمات المصرفية التقليدية التي عرفت ارتفاعا خلال الأشهر الماضية.
وأضاف المصدر ذاته أن من بين الأسباب التي تقف كذلك خلف حالة البطء التي يعرفها الطلب على المنتجات البديلة هناك افتقار المصارف التي تبنت الترويج لتلك المنتجات إلى الكوادر والخبرات البشرية المؤهلة في مجال المعاملات المصرفية الإسلامية. وأكدت توصية المصرف المركزي أن «المرابحة»، هي عقد تقتني بموجبه إحدى مؤسسات الائتمان على سبيل التمليك، وبناء على طلب أحد العملاء منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه له بتكلفة الشراء، مع إضافة ربح معلوم يتم الاتفاق عليه مسبقا بين الطرفين، وهي الصيغة التي يتوقع كثير من المختصين أن تلقى إقبالا كبيرا بالنظر إلى حجم الطلب المتزايد على المساكن. واعتبرت التوصية أن «المشاركة» هي عقد يكون الهدف منه اشتراك مؤسسة الائتمان عبر المساهمة في رأسمال شركة موجودة أو قيد الإنشاء من أجل تحقيق الربح. وجاء سماح البنك المركزي للمصارف بتقديم الخدمات ذات الطبيعة الإسلامية، بعد سلسلة من الضغوط التي مارسها التيار الإسلامي، وخصوصا نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان المغربي، وكذلك نتيجة المطالبات المتكررة للمستثمرين العرب والخليجيين على وجه الخصوص، للسلطات المغربية بضرورة توفير بنيات وخدمات مصرفية إسلامية. ودخلت بعض الاعتبارات السياسية في إطلاق العمل بالمنتجات المصرفية البديلة، حيث تم تأجيل موعد بداية العمل بها، من يوليو (تموز) إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، بسبب تخوف بعض القوى السياسية من استغلال الأحزاب السياسية ذات المرجعيات الإسلامية، وخاصة حزب العدالة والتمنية لهذه المنتجات المصرفية خلال الحملة الانتخابية.
يشار إلى أن عبد اللطيف الجواهري، محافظ المصرف المركزي المغربي، رفض في وقت سابق الترخيص لسبعة طلبات تروم إنشاء مصارف إسلامية، معللا قراره بعدم الرغبة في خلخلة النظام المصرفي القائم، كما أن التوجه العالمي ـ حسب الجواهري ـ «يستقر حول فتح نوافذ بالبنوك القائمة بحيث يختار المواطن الخيار الذي يناسبه».