أكد لـ«الشرق الأوسط» صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ورئيس اللجنة التنفيذية، أن المجلس على وشك الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لقائمة أعضاء الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف.
وقال كامل إنه ينتظر أن يتم إقرار القائمة والإعلان عنها خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة في 15 من فبراير (شباط) الجاري في جدة، والذي سيتم فيه مناقشة عدد من الأمور التي أوكلها إليها مجلس الإدارة ومنها قائمة أعضاء الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف.
وأوضح أن تأسيس الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف يأتي استجابة للقرار الذي اتخذته بالإجماع الجمعية العمومية للمجلس العام التي عقدت في رمضان الماضي في جدة، تماشياً مع رسالة المجلس العام وأهدافه التي تشتمل على مفهوم ومضمون حماية صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتحقيق التزامها الشرعي، وتحسين جودة خدماتها، وضمان سلامة استمرارها وتطورها على الطريق القويم دون انحراف أو تحريف.
وفي رد على سؤال حول مدى قبول تأسيس تلك الهيئة من قبل المؤسسات المالية الإسلامية، أجاب كامل أن المجلس العام يضم في عضويته أكثر من 150 مؤسسة مالية إسلامية من كافة ارجاء العالم وهذه المؤسسات تشكل الجمعية العمومية للمجلس العام، والمصادقة على قرار تأسيس الهيئة الشرعية العليا أتى من الجمعية العمومية وهو يعكس إلى حد كبير إجماع المؤسسات المالية الإسلامية على قرار التأسيس.
وفيما يتعلق بالمنهجية المهنية التي اتبعها المجلس العام عند طرحه لفكرة مشروع تأسيس الهيئة الشرعية العليا، أوضح صالح كامل وهو أحد متبني المصرفية الإسلامية منذ عقود، أن الأمانة العامة للمجلس العام عقدت بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية سلسلة من جلسات العصف الذهني لمجموعة من العلماء الشرعيين وأعضاء هيئات الرقابة الشرعية والمدققين الشرعيين.
وأشار كامل إلى أن هذه الاجتماعات والجلسات أسفرت عن جمع عدد كبير من التحديات التي تواجه أعمال الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وقد تم إعداد تقرير بتلك التحديات من قبل المجلس العام والمعهد الإسلامي وتم توزيعه على كافة الأطراف ذات العلاقة. وأبان كامل أنه على ضوء ذلك التقرير عقد المجلس العام للبنوك والمعهد الإسلامي ورشة عمل في مايو (أيار) الماضي في المنامة حضرها علماء شرعيين يعملون أعضاء في عدد من الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى المراقبين الشرعيين لمناقشة التحديات التي نتجت عن جلسات العصف الذهني، مفيدا أنه صدر عن ورشة العمل تلك توصيات منها تأسيس الهيئة الشرعية العليا.
وأضاف كامل أن الأمانة العامة استكملت إعداد نموذج أعمال الهيئة ولائحتها الداخلية وموازناتها تمهيداً لمصادقة اللجنة التنفيذية عليها خلال اجتماعها المقبل واستعداداً لمباشرة الهيئة أعمالها في المستقبل القريب، مشيراً إلى أنه تم رصد مبلغ مليونا دولار لدعم أعمال الهيئة العليا وتمكينها من ممارسة نشاطها بكل أريحية وبالتنسيق مع المجامع الفقهية والمجالس الشرعية المختصة بوضع المعايير الشرعية.
وحول الصفات التي يجب توافرها في أعضاء الهيئة الشرعية العليا قال كامل «وضعنا عددا من المعايير التي أخذناها بعين الاعتبار قبل اختيار أي من العلماء ومنها أن لا يكون عضو الهيئة العليا عضواً في اي هيئة شرعية لأي مؤسسة مالية إسلامية لضمان الاستقلالية والحياد، وأن تضم الهيئة في عضويتها خبراء اقتصاديين وماليين متخصصين، وستكون المجامع الفقهية الدولية ممثلة في الهيئة وكذلك رؤساء الهيئات الشرعية المحلية في كل دولة تتوافر لديها هيئة محلية».
من جانب آخر، ووفق مصادر مقربة، فإن أهم النشاطات التي ستمارسها الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف هو مراجعة الأسس النظرية والشرعية التي تقوم عليها المنتجات المالية الإسلامية، والتأكد من سلامة التطبيق العملي للمنتجات وموافقتها للمبادئ والأحكام الشرعية، ويتضمن ذلك مراجعة العقود والمستندات والآليات والمقاصد والمآلات للمنتجات المالية الإسلامية قبل عملية تصنيف تلك المنتجات من الناحية الفنية والشرعية.
وكان قرار المجلس بإنشاء هيئة شرعية عليا قد صاحبه ردود أفعال كبيرة من كثير من المتخصصين والمهتمين في المصرفية الإسلامية، والذين باركوا القرار وأيدوه بقوة، خاصة بعد الجدل الكبير الذي بات يصاحب المنتجات المالية التي تطرحها البنوك الإسلامية وتجيزها هيئاتها الشرعية.
وما يميز الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف في المجلس أنها ستضم عددا من العلماء الذين ينتمون إلى عدة بلدان، ما يعطي قوة ودعم أكثر لمصداقيتها خاصة أن بعض اقتصاديات الدول الإسلامية تسير وفق مذاهب تختلف عن غيرها.
ويعيد هذا القرار التوازن للمصرفية الإسلامية التي باتت أمام تحديات كبيرة قد تؤثر سلبا على معظم أدواتها المالية وأهمها التمويل والصكوك وغيرها من الأدوات، والتي تدخل تحت مسميات عديدة أهمها (التورق) الذي حرمه عدد من العلماء ومجمع الفقه الإسلامي في اجتماعه الذي ترأسه سماحة مفتي عام السعودية وعقد أواخر العام الماضي. ويعول كثير من المتخصصين وخبراء الصيرفة الإسلامية على نشاطات المجلس خلال الأعوام المقبلة، خاصة أنه يحتضن كبريات المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف الإسلامية، وبالتالي يمكن أن يكون مرجعا معتمدا فيما يتعلق بتقييم أداء المصرفية الإسلامية من حيث سلامة التطبيقات ومدى توافقها مع الشريعة، إلى جانب أن الخطة التي سيبدأها المجلس تتماشى مع مطالبات كثيرة باتت تطرح بين فترة وأخرى.
ومن بين هذه المطالبات التي يطرحها البعض، أهمية ألا يكون عضو الهيئة الشرعية منتميا لأكثر من جهة أو على الأكثر جهتين، حتى يتسنى له الوقوف على أرض الواقع لتطبيقات المنتجات المالية التي تطرحها البنوك، فضلا عن أهمية ألا يعمل المراقب الشرعي في البنك بأكثر من جهة واحدة، وأن يكون قرار تعيينه واستبعاده بيد الهيئة الشرعية لا بيد المؤسسة المالية.
وكان المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أقر في اجتماعه الأخير الذي عقد في السادس عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي في القاهرة، إنشاء هيئة رقابة شرعية عليا بالمجلس للتأكد من سلامة كافة المنتجات التي تطرح في السوق عن المصارف الإسلامية واعتمادها وتصنيفها طبقا للشريعة الحنيفة.