وسط تنامي التوجه نحو الخدمات المالية الإسلامية، توقع عبد الله السيف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وثاق الكويتية للتأمين التكافلي أن تشهد صناعة التأمين الإسلامي تطورا ونموا كبيرا خلال الأعوام المقبلة، وأن ينمو بنحو 23 في المائة بحلول عام 2015 عن الحجم الحالي.
وقال السيف لـ«الشرق الأوسط» إن إجمالي حجم صناعة التأمين الإسلامي البالغة حاليا نحو ملياري دولار يتوقع أن يرتفع إلى نحو 7.5 مليارات دولار مع بداية عام 2015، مبينا أن الأعوام الخمس الماضية شهدت دخول عدد من شركات التأمين التكافلي التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لتشكل نحو 10 في المائة من إجمالي 280 شركة للتأمين تعمل في المنطقة.
وأوضح السيف أن معدل نمو القطاع التأميني الإسلامي في دول مجلس التعاون يتراوح بين 30 إلى 50 في المائة، الأمر الذي مثّل عامل جذب قوي للعديد من الشركات العالمية والتي حرصت على الاستثمار في منطقة الخليج واتخذت دبي وقطر مقرات لها.
وأضاف أن أسواق التأمين العربية تشهد إقبالا ملحوظاً من شركات التأمين العالمية باعتبارها سوقاً متميزاً ويظهر ذلك من خلال معدلات النمو خلال الفترة السابقة. ودلل على ذلك بلوغ أقساط التأمين العالمية 3.7 تريليون دولار عام 2006 بمعدل نمو قدره 5 في المائة مقارنة بعام 2005، في حين أن أقساط التأمين العربية قاربت على 12 مليار دولار بمعدل نمو قدره 15.5 في المائة مقارنة بعام 2005، مفيدا بأن ذلك يعتبر عامل جذب قوي لشركات التأمين العالمية.
وحول طبيعة عمل شركات التأمين التكافلي ونموها أوضح السيف أن الشركات التكافلية تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بما يسمى بنظام التكافل والذي لا يقوم على مبدأ الربح كأساس، بل يهدف إلى تفتيت أجزاء المخاطر وتوزيعها على مجموع المشتركين (المؤمن عليهم).
وأضاف أن ذلك يتم عن طريق التعويض الذي يدفع إلى المشترك المتضرر من مجموعة حصيلة اشتراكاتهم بدلاًlk أن يبقي الضرر على عاتقه بمفرده وذلك طبقاً لنظام الشركة والشروط التي تتضمنها وثائق التأمين وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يذكر أن المتوسط العام لمساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ما زال يسجل 10 في المائة، إلا أنه وطبقاً لآخر الإحصائيات فإن مساهمته في الناتج المحلي على مستوى عدة دول عربية تجاوزت ما بين 2 و3 في المائة. وشهد قطاع التأمين أخيراً تطورات كبيرة من أهمها زيارة عدد شركات التأمين التكافلي في العديد من الدول ونمو قطاعات تأمينية مختلفة وترتب على ذلك زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 3558 دولار عام 2005 وعملية التحديث الاقتصادي في معظم البلدان العربية وما صاحبها من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى37.7 مليار دولار عام 2005.a