الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة: سنتوسع في لبنان ونستعد لدخول الصين وإندونيسيا والهند

عدنان يوسف لـ «الشرق الأوسط» : فروع البركة سترتفع إلى 300 في 12 دولة

عدنان يوسف
TT

قرر مجلس ادارة مجموعة البركة المصرفية اطلاق خطة توسع نوعية لبنك البركة في لبنان تتضمن فتح 5 فروع جديدة وطرح خدمات ومنتجات حديثة تتوافق مع مبادئ الشريعة والصيرفة الاسلامية بعد اتمام زيادة حقوق المساهمين الى 35 مليون دولار.

وقال لـ«الشرق الاوسط» الرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان يوسف الذي ترأس اجتماع مجلس ادارة البنك في بيروت، «ان التوسع الجديد ينسجم مع توجهات الاستراتيجية لزيادة حصتنا السوقية في البلدان التي تتواجد فيها مجموعة البركة، ودخول اسواق جديدة في مقدمها الهند والصين واندونيسيا».

واوضح يوسف الذي يتولى ايضا رئاسة مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية، ان خطة العمل للعام الجاري تتضمن زيادة عدد فروع بنوك المجموعة الى 300 فرع منها زيادة عدد فروع بنك البركة في تركيا 17 فرعا لتصبح شبكته مؤلفة من 100 فرع. وزيادة 7 فروع للبنك الاسلامي الاردني لتصبح شبكته مؤلفة من 64 فرعا. اضافة الى فتح فروع جديدة للبنوك التابعة له في لبنان والجزائر ومصر والخليج.

واعلن «انجاز التحضيرات والموافقات اللازمة لانطلاق بنك البركة في سورية خلال الاشهر القليلة المقبلة، بالتوازي مع استكمال الاستعدادات لدخول اسواق الصين والهند واندونيسيا ضمت خطتنا التوسعية للعامين الحالي والمقبل».

وقال: «المجموعة تملك مزايا تنافسية خاصة داخل القطاع المصرفي الاسلامي، فهي الوحيدة الموجودة في ثلاث قارات (آسيا، افريقيا واوروبا) من خلال بنوك تابعة في 12 دولة. وتدير موجودات (اصول) تتجاوز 10 مليارات دولار وقاعدة ودائع تزيد عن 8.2 مليار دولار، ولديها متانة صريحة في مركزها المالي بعدما تجاوز مجموعة حقوق المساهمين لديها 1.5 مليار دولار. اما عدد الموظفين الاجمالي فيصل الى 6100 موظف».

وتوقع «تحقيق نمو نوعي في مجمل المؤشرات المالية للمجموعة يراوح بين 25 و30 في المائة هذا العام، ونسب اعلى في السنوات المقبلة بعد انطلاق بنوك البركة في الاسواق الجديدة خصوصا الاسواق الاسيوية الكبرى».

وحول تأثير الاوضاع السائدة في لبنان على توجهات التوسع في هذه السوق قال يوسف: «نحن نعمل في هذا البلد منذ العام 1992. وقد ساهمنا بفعالية في تهيئة المناخات الملائمة والاعداد المتكامل لصدور قانون البنوك الاسلامية في العام 2004، وما زلنا نعتقد ان فرص الاستثمار والنمو كبيرة ومجدية خصوصا اذا ما تجاوز لبنان ازمته الدستورية الحالية. ولذا فقد قررنا زيادة حقوق المساهمين في بنك البركة اللبناني الى 35 مليون دولار بما يخدم استراتيجية التوسع في هذه السوق، كما قررنا البحث عن مركز رئيسي مستقل ولائق في بيروت يعكس الصورة المناسبة لمجموعة البركة».