أكد البنك الإسلامي للتنمية أهمية مشاركة القطاع الخاص في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية باستقطابه مبادرات تساهم في تحمل المسؤولية الاجتماعية والوصول أيضا إلى الأفراد من الأثرياء عبر العالم الإسلامي. وأوضح أحمد آل خليفة، وزير المالية بمملكة البحرين ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، أهمية التوجه خارج نطاق الطرق والأساليب التقليدية لاستقطاب الموارد لتفعيل توجهات وأهداف البنك، مع تركيز الجهود على استقطاب الأموال والمساعدات الفنية لتحقيق هذه الغاية. وكشف آل خليفة عقب اجتماع للبنك، عقد في البحرين، أن الاجتماع الأخير ركز في توصياته على الحاجة لتوفير قنوات أكثر فعالية والاستفادة من الزكاة وتطوير الصيغ التي يمكن عن طريقها احتساب مساهمة الدول الأعضاء بما يتلاءم مع قيمة عائداتها وقدرتها على العطاء. كما تم الحث على ضرورة الأخذ بالاستراتيجيات وعرضها لإقرارها من جانب زعماء العالم الإسلامي في اجتماع القمة العاشر المقبل، المقرر عقده في السنغال من 13-14 مارس (آذار) المقبل. وأشار رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والذي يشغل أيضا منصب وزير المالية بمملكة البحرين إلى ان البنك يستهدف في المرحلة الحالية لجمع 10 مليارات دولار من اجل تقديم الدعم لاستراتيجيات البنك الإسلامي للتنمية وتفعيل الجهود الرامية لتشغيل الصندوق من كل من الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والقطاع الخاص في هذه الدول، بالإضافة إلى المنظمات الدولية. من جهته، قال الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية «إن البنك يسعى لتفعيل نشاطاته وفق معايير واقعية تلبي احتياجات الدول الإسلامية، والتي بدأت تلمس نجاحات البنك ونشاطاته في العديد من الفعاليات التي ينفذها»، مشيرا إلى «أن قرارات الاجتماع الأخير وما سينتج عنها ستعرض أمام القمة الإسلامية القادمة، والتي نجزم أنها ستدعم وتقر هذه التوجهات؛ وبالتالي نأمل ومعنا المسلمون في العالم في كثير من قرارات القمة المقبلة في أن تساهم في حل الكثير من الإشكالات التنموية في العالم الإسلامي بمشاركة من القطاع الخاص الذي أبدى تحمسه للمشاركة.