كشف لـ«الشرق الأوسط» صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ورئيس اللجنة التنفيذية للمجلس أنه تم الانتهاء من التصور النهائي لهيكلة الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف التي أعلن عن اتجاه لتشكيلها أخيرا.
وأوضح صالح كامل أنه تم اختيار 18 عضوا للعمل في الهيئة، منهم تسعة أعضاء مستقلين يعملون بشكل كامل ومتفرغ للهيئة وليس لهم أي ارتباطات أخرى مع بنوك تجارية، مفيدا أنه تم اختيار التسعة من بين 20 اسما تم طرحها.
وأبان أن الأسماء المطروحة المستقلة يمثلون تسع دول عربية وإسلامية، فيما البقية سيكونون من جهات وهيئات ومنظمات دولية مختلفة. ولم يرغب كامل الإفصاح عن الأسماء التي تم اختيارها للعمل كأعضاء في الهيئة، غير أنه أكد أن الدول التسع المعنية هي: السعودية، ومصر، والسودان، وتونس، والمغرب، وسورية، والأردن، والإمارات، وإيران، بواقع عضو من كل بلد. وذكر أنه سيكون إلى جانب هؤلاء أعضاء آخرون يمثلون الهيئات الشرعية التابعة للبنوك المركزية في دول: ماليزيا، باكستان، اندونيسيا، الكويت، والبنك الإسلامي للتنمية، مفيدا أنه سيتم اكمال الهيئة الشرعية بأربعة أعضاء يمثلون منظمات دولية. وكانت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عقدت اجتماعا السبت الماضي في منزل صالح كامل في جدة (غرب السعودية)، ضم مجموعة البركة المصرفية والتي مثلها صالح كامل، ومجموعة بنك فيصل الإسلامي ومثلها عبد الحميد أبو موسى، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومثلها نبيل نصيف، والبنك الإسلامي الأردني ومثله موسى أبو شحادة، ومجموعة دار الاستثمار الكويتية ومثلها عدنان المسلم، ومصرف التنمية الصناعية السوداني ومثله أحمد محمد حسن، ومصرف أبوظبي الإسلامي ومثله خميس بو هارون الشامسي.
واعتبر صالح كامل هذا الاجتماع بالتاريخي لأنه تم إقرار إنشاء الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف وتسمية أعضاءها وهيكلتها وخطة عملها، خاصة أنه يأتي إنشاء هذه الهيئة في وقت تمر الصناعة المالية الإسلامية بهزات كبيرة في المصداقية والثقة بعد النمو الهائل والكبير لهذه الصناعة والذي يقدره البعض بين 15 و20 في المائة سنويا.
ووفق صالح كامل الذي خص «الشرق الأوسط» بحضور الاجتماع، فإنه تم رصد ميزانية لانطلاقة عمل الهيئة بلغت مليونا دولار، مشيرا إلى أنهم بانتظار موافقة الأعضاء الذين رشحوا للعضوية وحددت عشرة أيام لتلقي الموافقة أو الاعتذار، على أن تبدأ الهيئة عملها الفعلي خلال شهر من الآن. ووصف صالح كامل الـ 18 عضوا الذين تم اختيارهم بأنهم يتميزون باجتماع الخبرة والعلم والدراية الكاملة بواقع الاقتصاد الإسلامي والصناعة المالية الإسلامية، موضحا أنه سيتم دعمهم بخبراء من مختلف الجهات والهيئات الدولية ممن لديهم خبرة في الاقتصاد الإسلامي ولديهم الخبرة الكافية بالمعاملات المصرفية. إلا أنه ربط ذلك بأن يتم استدعاء هؤلاء الخبراء وفق الحاجة وبحسب المسائل التي سيتم مناقشتها بين أعضاء الهيئة. وأكد كامل أن هذه الهيئة إنما هي «لإصلاح المسيرة وليس لهدمها»، وأن الصناعة المالية الإسلامية إذا أرادت الإصلاح فعليها إصلاح نفسها. وقال كامل إن فكرة إنشاء الهيئة جاء بعد دراسة لواقع الصناعة المالية الإسلامية قبل نحو عامين، وأن الجمعية العمومية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في اجتماعها خلال شهر رمضان الماضي، وافقت على إنشاء الهيئة وفوضت مجلس الإدارة بإنشائها.
ووصف كامل هذه الخطوات بأنه سعيا منه شخصيا ومن الغيورين على هذه الصناعة من مواجهة التدهور الذي حصل في بعض المنتجات المالية الإسلامية و«أنه لا يخفى على أحد أن البنوك الإسلامية هي رسالة وتجارة وليست تجارة فقط، وأنه في الأعوام الأخيرة أصبح يدخل إلى هذه الصناعة من يؤمن بالاقتصاد الإسلامي ومن لا يؤمن لمجرد استغلال عاطفة أصحاب الأموال الإسلامية فنزلت منتجات كثيرة إلى الأسواق لا تحقق مقاصد الشريعة». وأضاف كامل أن الجمعية العمومية للمجلس في اجتماعها الذي عقد في رمضان قررت أن تتصدى لهذه الموجة فزاد الاحتياج إلى عملية التصحيح، خاصة أن وسائل الإعلام قد أثارت خلال الفترة الماضية بعض القضايا الهامة حول بعض المنتجات المالية الإسلامية وأصبح الناس في بلبلة من أصح من الآخر. وأوضح صالح كامل وهو رجل أعمال سعودي معروف يوصف بأنه أحد متزعمي المصرفية الإسلامية، أن كثرة البلبلة والشكوك ليس في صالح الصناعة المالية الإسلامية، رابطا إنشاء هذه الهيئة بأنه جاء ليتصدى ويراقب المنتجات المالية الإسلامية الحالية والمستقبلية.
وفيما يتعلق بصلاحيات المجلس العام التي جعلته يقوم بإنشاء هذه الهيئة، أكد كامل أن المجلس يضم في عضويته حوالي 150 مؤسسة مالية إسلامية ولذا يستمدون شرعيتهم من أعضاء المجلس الذين ارتضوا هذا التصنيف وطالبوا به.
واستعرض صالح كامل الجهود التي تبذل في سبيل المحافظة على نجاحات الصناعة المالية الإسلامية وترسيخ مبادئ الاقتصاد الإسلامي، مبينا أن المؤسسات التي أسست المجلس العام للبنوك الإسلامية هي أقدم المؤسسات المالية الإسلامية التي جاهدت في سبيل إرساء هذه الصناعة عندما كانت هذه الصناعة مضطهدة من جميع الحكومات.
وأشار كامل إلى أن هذه المؤسسات تضم البنك الإسلامي للتنمية الذي يعتبر أبو البنوك الإسلامية، ومجموعة فيصل الإسلامي وهي من اوائل المجموعات، وبيت التمويل الكويتي، وبنك دبي الإسلامي إضافة إلى مجموعة البركة، وهذه المؤسسات من أوائل المجموعات في المصرفية الإسلامية وبدأت هذه الصناعة في السبعينات، مؤكدا أن أهدافها كانت رسالة أولا وربحا ثانية وتنمية للدول الإسلامية ثالثا.
واعتبر صالح كامل هذه العوامل داعمة وتعطي المجلس العام للبنوك الإسلامية أن يكون هو المرجعية التي تساهم في تصحيح المسيرة، خاصة أن المجلس العام يحظى بدعم مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يضم حوالي 18 محافظ بنك مركزي، فضلا عن حضور المجلس في كافة اجتماعات مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
على صعيد ذي صلة، طالب 30 بنكا ومؤسسة مالية إسلامية في البحرين الخميس الماضي، بضرورة إنشاء هيئة شرعية عليا للرقابة على البنوك الإسلامية، واصفة الصناعة المالية الإسلامية بأنها تواجه تحديات كبيرة تستوجب هذا التوجه. كما طالب الاجتماع الذي نظمه البنك المركزي البحريني كأول اجتماع لصندوق الوقف التابع للبنك، بضرورة معالجة التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية ومنها الكوادر البشرية واحتياجاتها، إلى جانب مناقشة واقع ومستقبل الصناعة المالية الإسلامية.
وأيد الاجتماع الذي احتضنته قاعة المؤتمرات في فندق الدبلومات في البحرين، التوجهات والجهود التي تبذل نحو تصحيح المسارات التي باتت تواجهها الصناعة المالية الإسلامية، وأن معظم البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين مستعدة لتوحيد جهودها نحو تأسيس هيئة شرعية لتوحيد الفتاوى المتعلقة بالأدوات المالية. إلى ذلك صاحب قرار المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بإنشاء هيئة شرعية عليا ردود أفعال كبيرة من كثير من المتخصصين والمهتمين في المصرفية الإسلامية، والذين باركوا القرار وأيدوه بقوة، خاصة بعد الجدل الكبير الذي بات يصاحب المنتجات المالية التي تطرحها البنوك الإسلامية وتجيزها هيئاتها الشرعية. ورأى العديد من المهتمين في هذه الصناعة أن ما يميز الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف في المجلس أنها تضم عددا من العلماء الذين ينتمون إلى عدة بلدان، ما يعطي قوة ودعم أكثر لمصداقيتها خاصة أن بعض اقتصاديات الدول الإسلامية تسير وفق مذاهب تختلف عن غيرها.