يسعى العديد من الدول والمؤسسات الى مواكبة النمو المطرد في الصناعة المصرفية الإسلامية وجذب جزء من رساميلها وتوظيفاتها وجذب جزء من رساميلها وتوظيفاتها بالارتكاز الى المبدأ الأساس لهذه الصناعة القائم على المساهمة في تنمية الاقتصادات والمجتمعات.
ويشكل ارتفاع أصول القطاع المصرفي الاسلامي الى ما يفوق 300 مليار دولار واستمرار زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حافزاً قوياً لدى الحكومات من جهة، والقطاعات الخاصة من جهة مقابلة، للاندفاع أكثر فأكثر نحو إرساء تعاون مثمر مع المصارف الإسلامية وتلبية حاجاتها القانونية والإجرائية بهدف حيازة حصة مناسبة تتناغم مع خطط النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات. وفي هذا السياق يواصل لبنان خوض المنافسة في استقطاب مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية من خلال تطوير الآليات والقنوات الملائمة التي تكفل زيادة حصته في السوق المالي الاسلامي في المنطقة، واكتساب مزايا تنافسية إضافية تدعم موقع بيروت الناشئ كمركز استقطاب للمصرفيين والصيرفة الإسلامية.
وتركزت مساعي مصرف لبنان المركزي خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تأمين انطلاقة سليمة ومتكاملة للقطاع المصرفي الاسلامي في لبنان لاقاه القطاع الخاص المحلي والعربي بتأسيس اربعة مصارف اسلامية واطلاقها مع ترجيح زيادة العدد الى سبعة مصارف خلال الحالي. وذلك رغم صعوبة الأوضاع الداخلية التي تشكل مناخاً طارداً أو اقله غير مؤاتٍ لضخ استثمارات جديدة في معظم القطاعات الاقتصادية المحلية.
وفي موازاة هذه الجهود، أولى البنك المركزي اهتماماً خاصاً بتنشئة الكوادر البشرية وتدريبها في مجال الصناعة المالية الاسلامية. متطلعاً الى تعبئة جزء من الفراغ الواقعي في هذا المضمار نظراً للتباين الجدي بين مفاهيم الصيرفة التجارية والصيرفة الاسلامية، وتزايد الحاجة الى وجود برامج تدريب وشهادات نوعية توافق بين مبادئ الصناعة المالية الاسلامية وتحديث خدماتها ومنتجاتها بما يتناسب مع حاجات المستهلكين والأسواق.
ويقول النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المكلف الاشراف على ملف الصيرفة الاسلامية الدكتور أحمد الجشي «ان الادوات المالية الاسلامية تشهد على نطاق عالمي واسع، نموا وتشعبا ينجم عنهما ضرورة ايجاد تقنيات ومنهجيات جديدة في ما يتعلق بإدارة المخاطر المالية. والواقع ان البنية الفريدة لهذه الادوات تستوجب اليوم مراجعة الوسائل التقليدية المعتمدة لتقييم مخاطرها الضمنية.
يضيف: «في هذا الاطار، برزت لدى المعنيين بإدارة المخاطر حاجة واضحة لمنهجيات مبتكرة ومنمطة مصحوبة بقاعدة تثقيفية متينة. من هذا المنطلق، ورغبة منهما في مواجهة هذا التحدي، قامت مؤسستان عريقتان هما «الجمعية العالمية للمتخصصين بالمخاطر» (GARP) ومصرف لبنان بتوحيد جهودهما من اجل اطلاق شهادة هي الاولى من نوعها في اواخر سنة 2008 هي "شهادة ادارة المخاطر في المؤسسات المالية الاسلامية».