تستمر النشاطات المالية الإسلامية بنمو ملحوظ مع ارتفاع نسبة إصدار «الصكوك» (السندات المالية الإسلامية) بقدر 73% لتصل الى مبلغ 47.1 مليار دولار خلال عام 2007 حسبما جاء في تقرير سوق السندات المالية الإسلامية السنوي «IFIS».
وحسب تقرير صدر أخيرا عن دائرة المعلومات المالية الإسلامية «IFIS» فإن «صكوك» تستمر في التزايد على الرغم من التباطؤ في معدل النمو على المستوى العالمي. وأشار التقرير إلى أن الزيادة تظل أقل من عام 2006 حيث وصلت آنذاك 125.75%. ووصل مجموع ما صدر من صكوك عام 2007 إلى 207 مقارنة بـ 199 عام 2006 و89 عام 2005. ومن حيث القيمة فإن عدد الصكوك الصادرة عام 2007 بلغت قيمتها 47.099 مليار دولار مقارنة بما يقرب من 25 مليار دولار عام 2006 وحوالي 10 مليارات دولار عام 2005.
وكشفت دائرة المعلومات المالية الإسلامية في تقريرها عن تحقق زيادة كبيرة في الشرق الأوسط في حجم إصدار الأوراق المالية الإسلامية مع زيادة حجم مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي من 38% إلى 53% حيث جاءت الزيادة بالدرجة الأولى من دولة الإمارات العربية المتحدة.
مع ذلك فهناك انخفاض في إصدار «الصكوك» في جنوب شرقي آسيا وهذا ناجم بالدرجة الأولى عن انخفاض في اصدار الشركات الماليزية لهذا النوع من الأوراق المالية الإسلامية في ماليزيا. وعلى الرغم من ذلك تبقى ماليزيا البلد الأول في إصدار الصكوك من حيث الكم والقيمة حيث بلغت قيمتها في عام 2007 هناك حوالي 25 مليار دولار.
إضافة إلى ذلك فإن العملة الماليزية رينغيت تبقى الأكثر شيوعا لإصدار الصكوك بعد الدولار. وفي ماليزيا يتم إصدار معظم الصكوك في العملة المحلية رينغيت بينما تصدر في معظم دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار. وقال فراس أبي علي كبير المحللين في دائرة المعلومات المالية الإسلامية(IFIS) «نحن نتوقع زيادة إصدار الصكوك بالنسبة للمستدينين العاديين أو السياديين خصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي حيث بدأت السوق بحجم صغير مقارنة بما هي عليه في جنوب شرقي آسيا. وتمكنت السوق من تجاوز حالة الاضطراب في مجال القروض على المستوى العالمي بطريقة مقبولة وأظهرت مرونة عالية». وعلق بادليسياه عبد الغني رئيس شركة (سي. أي. أم . بي) الإسلامية قائلا «كلاعب دولي تفتخر «CIMB» الإسلامية بأن ترى تنامي سوق الصكوك بشكل متواصل من سنة إلى أخرى. ونحن نهنئ دائرة المعلومات المالية الإسلامية على تقريرها المتعلق بأداء سوق الصكوك على المستوى العالمي. إنه بالتأكيد تقرير يجب أن يقرأه المشاركون في أنشطة الأسواق المالية».
وحسب التقرير فإن باكستان أظهرت أسرع نمو لسوق الصكوك عام 2007 حيث بلغ عدد إصدار الصكوك 20 بينما كان عدد إصداراتها عام 2006 لا يزيد على 4. كذلك هناك زيادة كبيرة في عدد الصكوك بلغت قيمتها حوالي مليار دولار.
وهناك حالتان متماثلتان عام 2006 إحداهما في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث كانت الإصدارات اثنين وفي ماليزيا حيث كان هناك إصداران أيضا. بينما في عام 2007 كان هناك 14 إصدارا موزعة ما بين ماليزيا حيث كان لها 6 إصدارات والإمارات العربية المتحدة 5، بينما كان للسعودية 3. وتمثل هذه الإصدارات الأربعة عشر 56% من مجمل القيمة على مستوى السوق العالمية.
كذلك فإنه حسب تقرير دائرة المعلومات المالية الإسلامية فإن جنوب شرقي آسيا وخصوصا ماليزيا تستمر في تقديم أكثر الأسواق سهولة في مجال التعامل بالنسبة للمقترضين الصغار والمتوسطين. وجاء أيضا أن هناك 55 إصدارا لصكوك في جنوب شرقي آسيا خلال عام 2007 حيث تتراوح قيمتها ما بين مليار وعشرة مليارات دولار بينما لم يصل أي اصدار في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن هذا النطاق. أما بالنسبة لصكوك الواقعة ضمن نطاق 10 إلى 100 مليار دولار فإن 45 منها يأتي من جنوب شرقي آسيا و27 يأتي من دول مجلس التعاون الخليجي ومن بين الأخيرة هناك 25 يأتي من حكومة البحرين بينما هناك مقترضان اثنان متأتيان من شركات خاصة.
ومن الناحية العامة فإن سوق مجلس التعاون الخليجي لا يرحب بالمقترضين الصغار ومتوسطي الحجم. فهناك خمس شركات اصدار صكوك قيمتها اقل من 100 مليون دولار في جميع انحاء سوق مجلس التعاون.
والصفة الاخرى لسوق الصكوك في العام الماضي هي الانخفاض في عدد الصكوك التي اصدرتها الشركات ولكن زيادة قيمتها. ففي عام 2007 تم اصدار 156 صك شركات، بالمقارنة بـ 167 عام 2006 و85 عام 2005، ولكن قيمتها زادت بصفة مستمرة، حيث وصلت الى 37 مليار دولار عام 2007 بالمقارنة بـ 2006 و11 مليار عام 2005.
وهذا الانخفاض في عدد الصكوك الصادرة جاء من ماليزيا، حيث انخفضت عدد الشركات المصدرة للصكوك الى 112 شركة بالمقارنة بـ 148، الا ان قيمة الصكوك في دولة مجلس التعاون ارتفع الى 22.9 مليار دولار بالمقارنة بـ 13.7 مليار دولار.
وفي الوقت ذاته زاد عدد شركات الصكوك في مجلس التعاون الى 21 شركة عام 2007 بالمقارنة بـ 13 شركة عام 2006. كما ارتفعت قيمة هذه الصكوك الى 13.5 مليار دولار العام الماضي بالمقارنة بـ 6.8 مليار العام الذي يسبقه.
الا انه حدث انخفاض كبير في قيمة الصكوك الصادرة في الربعين الثالث والربع من العام الماضي الا انه من غير الواضح عما اذا كان ذلك نتيجة لأزمة قروض الاسكان غير المؤمنة. ومن بين الاشارات الدالة على تقييد الظروف كان واضحا بين الشركات المقترضة متوسطة الحجم في جنوب شرقي آسيا، حيث بلغت قيمة الصكوك التي تتراوح قيمتها ما بين 10 ملايين الى مائة مليون الى 38 قرضا بالمقارنة بـ 79 قرضا عام 2006. وقد شاهد جنوب شرقي آسيا ايضا انخفاضا في عدد الصكوك التي تتراوح قيمتها ما بين 100 مليون ومليار دولار التي انخفضت الى 24 قرضا بالمقارنة بـ 30 قرضا في عام 2006.
وعلى المستوى العالمي احتلت شركة «سيمب اسلاميك» قائمة العام الماضي فيما يتعلق بعدد وقيمة الصكوك التي تم الاتجار بها، كما حدث في العامين السابق واستعاد مصرف اتش اس بي سي المرتبة الثانية. بعدما فقدها لصالح مصرف دبي الاسلامي وباركليز كابيتال.
وعلى المستوى الاقليمي، احتل اتش اس بي سي المرتبة الاولى في دول مجلس التعاون، تبعه مصرف باركليز كابيتال ودويتش بنك. بينما كان لدى سيمب اسلاميك اكبر قيمة صكوك في جنوب شرقي آسيا ثم مصرف ايه بي ان امرو وسيتيغروب.
وفي العام الماضي كانت معظم الشركات من المصارف الدولية. فمن بين اكبر 10 مصارف، توجد ثلاثة مصارف محلية هي «سيمب اسلاميك» ومصرف دبي الاسلامي ومصرف الرياض. ويعتقد المحللون انه يدل على اهتمام المصارف الدولية المتزايد بالتمويل الاسلامي.