بدأ بنك الجزيرة في توسيع فروعه وزيادتها بما يتماشى مع الخطط الجديدة للبنك، بهدف الوصول إلى شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع التحول الكامل لتعاملات البنك المصرفية للعمل وفق الشريعة الإسلامية. كما تميز البنك في الريادة في مجال توطين الوظائف ومجال الاستفادة من التقنية البنكية الحديثة وحصوله على جوائز عالمية في هذه الريادة. أكد زياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي المكلف لبنك الجزيرة في حواره مع «الشرق الأوسط»، أن البنك ماض في سياسة ابتكار البرامج المصرفية الجديدة بعد النجاح الكبير لبرنامج التكافل التعاوني الذي أجازته الهيئة الشرعية للبنك، ووافقت عليه مؤسسة النقد السعودي. إلى مزيد من التفاصيل:
* بعد انفصال خدمات تداول الأسهم عن البنك، ما هي الاستراتيجية المستقبلية لاسيما أن البنك كان متفوقا عن غيره في مجال تداول الأسهم؟
ـ استطاع بنك الجزيرة منذ اعتماده استراتيجية التميز في تقديم منتجات وخدمات مصرفية حديثة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في تحقيق إنجازات متتالية، ما جعله يحقق مراكز متقدمة في كثير من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، وأصبح ينظر إليه بحق كرائد في هذا المجال. والأمر الذي يؤكد على أن البنك نجح في تقديم المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات ومتطلبات عملائه التي طالما كانوا في انتظارها هو نتائجه التي حققها بعد ذلك. أما بعد انفصال خدمات تداول الأسهم والتي ظل بنك الجزيرة في صدارة مقدميها خلال الأعوام الماضية فقد تم تأسيس شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهي الحلقة الأولى ضمن حلقات النجاح النوعية التي كان البنك قد وعد المستثمرين بها في وقت سابق، والتي ستمكن البنك من المضي قدماً نحو توسيع قاعدة عملائه المميزين عبر توسيع قاعدة المنتجات المصرفية الإسلامية الحديثة المقدمة. مع تركيز البنك وضمن استراتيجيته الجديدة والتي نعمل على أن يكون بنك الجزيرة، البنك الإسلامي الأكثر ربحية والحائز ثقة عملائه من ضمن الشرائح المستهدفة.
* فيما يتعلق بالتحول الكامل للعمل المصرفي للبنك وفق الشريعة الإسلامية، هل تحولتم بالكامل للعمل المصرفي الإسلامي؟
ـ نعم، تم وبعد أعوام من العمل الشاق إنجاز عملية التحوّل الكامل لتتوافق جميع عمليات ومنتجات البنك مع أحكام الشريعة، وذلك حسب قرار الهيئة الشرعية في البنك برئاسة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء وحضور جميع أعضائها، وهم الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والدكتور محمد العلي القري والدكتور حمزة بن حسين الفعر والدكتور عبد الستار أبو غدة بالإضافة إلى الدكتور محمد بن سعيد الغامدي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك.
* كيف يتعامل بنك الجزيرة مع تدريب وتأهيل الكوادر الإدارية في البنك؟
ـ يعمل بنك الجزيرة منذ مدة ليست بالقصيرة بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال برنامج «التدريب الإداري» الذي يقدم الفرصة لخريجي الجامعات من السعوديين للالتحاق بأحد أكثر البرامج التدريبية تخصصاً من الناحية الأكاديمية والمصرفية النظرية والعملية حيث تؤهله للعمل في مختلف إدارات وأقسام البنك إضافةً إلى برنامج «تدريب الوسطاء».
كما أثمر التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ممثلة بالتنظيم الوطني للتدريب المشترك عن احتفاء البنك في الربع الأخير من عام 2007 بتخريج الدفعة الثالثة من 15 متدرباً في مجال تقنية المعلومات. وبحكم أن بنك الجزيرة يعتبر من رواد العمل المصرفي الإسلامي فقد وجّه عنايةً خاصة للبرامج التدريبية لموظفيه في مجال المصرفية الإسلامية.
* أطلقتم برنامج التكافل التعاوني كبديل للتأمين على الحياة في المصرفية التقليدية. ما مدى نجاح هذا البرنامج وكم عدد المستفيدين منه؟
ـ من المؤكد أن برنامج التكافل التعاوني الذي طوره بنك الجزيرة هو أول برنامج على الإطلاق في السوق السعودي يحصل على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وموافقة الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة، إضافة إلى أنه الأول من نوعه عالمياً في تبني مفهوم عقد الوكالة. ويمتلك بنك الجزيرة الذي طور هذا المنتج خبرة عالية ودراية كبيرة عن عملاء السوق واحتياجاتهم المصرفية والاستثمارية. وخير دليل على نجاح برامج التكافل التعاوني ببنك الجزيرة هو تحقيق عدد من الجوائز وكانت جائزة أفضل مزود لخدمة «التكافل التعـاوني» ضمن فعاليات مؤتمر جائزة يورومني السنوية للتمويل الإسلامي والذي عقد في مدينة لندن قبل نحو أسبوعين وجائزة أفضل مقدم تأمين للحياة لعام 2007 ضمن فعاليات جوائز التأمين في الشرق الأوسط 2007، والتي تعتبر الجائزة المستقلة الوحيدة في المنطقة التي تقدم تقديراً للتميز في كافة قطاعات صناعة التأمين.
ومن مؤشرات نجاح برنامج التكافل التعاوني أيضا تقدم شركة برودينشال البريطانية أخيرا بعرض شراء لحصة من أسهم شركة التكافل التعاوني. وبلغ عدد المشتركين في هذا البرنامج حتى نهاية 2007 نحو 22 ألف مشترك من قطاع الأفراد و20 ألف مشترك من قطاع الشركات.
* ما تقييمكم لتجربة الاندماج التي قد تشهدها السوق المصرفية؟
ـ بالنسبة للاندماجات التي قد تشهدها السوق المصرفية، فمن شأنها تعزيز العمل المصرفي والقوة الرأسمالية لتواكب ما تشهده السعودية من تطور اقتصادي على كافة الأصعدة وتمنح هذا القطاع القوة والمتانة لمنافسة البنوك العالمية الكبرى التي أخذت تنشئ فروعا لها في السعودية.
* هل تتوقعون رفع رأسمال البنك في المستقبل القريب؟
ـ وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية على طلب بنك الجزيرة زيادة رأسماله من 2.250 مليون ريال إلى 3 آلاف مليون ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 750 مليون ريال من بند الأرباح المتبقية، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 225 مليون سهم إلى 300 مليون سهم بزيادة قدرها 75 مليون سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد وقتها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة البنك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. وتأتي الزيادة في رأس المال لمواكبة إستراتيجية البنك في الموازنة بين التوسع المستقبلي وتدعيم احتياطيات البنك مع تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين.
* وهل تتوقع دخول شريك أجنبي في ظل الاستثمار في السعودية؟
ـ تشهد السعودية نهضة اقتصادية في شتى المجالات، الأمر الذي يشجع الاستثمار الأجنبي في اعتبار السعودية بيئة استثمارية مميزة بحق نظراً لما تشهده من استقرار أمني ونشاط اقتصادي وتسهيلات إجرائية ودخولها في منظمة التجارة العالمية وغيرها. وبالتالي أتوقع دخول شركاء أجانب في قطاعات الاستثمار المختلفة في المملكة وعلى رأسها القطاع المصرفي. ولا يُستبعد دخول بنك الجزيرة في تحالفات مستقبلية مع شركاء أجانب إذا ما شعر البنك بأن مثل هذه التحالفات ستعود على البنك ومساهميه بالفائدة المرجوة.
* حقق البنك نسبه عالية في توطين الوظائف وصلت إلى 85 في المائة مع نهاية 2005 مقابل 23 في المائة عام 1994 ... كيف تحقق ذلك؟
ـ إيمانا من بنك الجزيرة بضرورة الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على لعب الدور الأبرز في إدارة دفة العمل المصرفي على المستوى المهني والتقني وتشجيع الكوادر الوطنية الشابة من خريجي الجامعات والارتقاء بقدراتهم تمهيدا لإرساء مبدأ توطين الوظائف بكوادر شبابية فاعلة وتأهيلها، فقد أثبتت خطة توطين الوظائف في البنك نجاحها حيث ترافقت زيادة نسبة السعودة مع الزيادة في نسبة نمو الأرباح. وهنا لا بد لي من شهادة في حق الموظف السعودي بأنه إذا تم تدريبه وتأهيله بطريقة فاعلة وتم وضعه في المكان الذي يتناسب مع قدراته ومؤهلاته، فإنه يكون عضواً فاعلاً ومنتجاً دون أدنى شك.
* كيف ترون واقع ومستقبل الصيرفة الإسلامية في ظل اتجاه العديد من البنوك التقليدية بفتح أقسام للمعاملات المصرفية الإسلامية؟
ـ استطاعت المصرفية الإسلامية أن تفرض وجودها على المستوى المحلي بل والمستوى الدولي بعد ثلاثة عقود من البدء بتأسيسها، وتمكنت البنوك الإسلامية من اقتطاع حصة كبيرة من السوق، والدليل على ذلك توجه الكثير من المصارف التقليدية الصغيرة والكبيرة لفتح فروع أو نوافذ لتقدم من خلالها الخدمات الإسلامية. ومنها من اتخذ استراتيجية التحوّل الكامل وليس الجزئي للمصرفية الإسلامية مثل بنك الجزيرة.
* ألا ترى بأن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية قد يضع البنوك الإسلامية في منافسة شرسة مع البنوك العالمية خصوصاً لتقارب نسب هامش الربح بينهما؟
ـ نحن نرحب بهذه الخطوة وكلنا أمل بأنها سوف تكون في مصلحة الوطن والمواطن حسب ما خططت له الحكومة السعودية. والمنافسة المتزايدة التي سيشهدها السوق السعودي وخصوصاً القطاع المصرفي ستعمل على تحسين مستويات الأداء والجودة في الخدمات والمنتجات المقدمة للعميل.
بالإضافة إلى ذلك فإن زيادة المنافسة تعني مزيداً من الجودة في تقديم الخدمات ومزيداً من المنتجات المبتكرة التي تضاهي ما يقدم عالميا. وفي هذا الإطار فالبنوك السعودية قوية بأدائها وباقة المنتجات والخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى أن الإستراتيجيات التي تتبعها سوف تسمح لها بأن تنافس البنوك القادمة وخاصة في الأعمال المصرفية الأساسية لما لهذه البنوك المحلية من خبرات ودراية بالسوق المحلي. وفيما يخصنا، فإن خبراتنا وأداءنا المتميز في مجال خدمة العملاء وابتكار المنتجات والخدمات المصرفية الحديثة المتوافقة مع أحكام الشريعة تجعلنا دائماً على أتم الاستعداد لمواصلة تسجيل معدلات النمو المرتفعة في ظل أي بيئة تنافسية جديدة. وفي رأيي الشخصي، اعتبر المنافسة ظاهرة صحية تعمل على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات والمنتجات المصرفية بشكل عام دون استثناء، والسوق المالي السعودي سوق يتجه إلى المزيد من النمو والتطور في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المملكة. وتسابق دخول البنوك الأجنبية إلى السوق السعودي هو أكبر دليل على قوته وقدرته على استيعاب المزيد من القنوات الاستثمارية والمنتجات البنكية. أما المنافسة فنعتقد أنها سوف تتركز في نطاق تمويل الشركات الكبيرة وفي المنتجات الاستثمارية وليس في المنتجات الموجهة للأفراد.
* شارك بنك الجزيرة في أول مشروع BTO بتمويل إسلامي لمشروع توسعة صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.. ما هي طبيعة هذه المشاركة؟ ـ نعم قام بنك الجزيرة بالاشتراك مع البنك الإسلامي للتنمية وبنك كريدت سويسCredit Suisse بتوقيع اتفاقية تمويل بمبلغ 205 ملايين دولار لمشروع تحسين وتطوير صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة والذي سيتم تنفيذه من خلال شركة إنشاء وتطوير صالات الحج والعمرة التابعة لمجموعة بن لادن السعودية. وحيث إن رئاسة هيئة الطيران المدني قد منحت شركة إنشاء وتطوير صالات الحج والعمرة إحدى شركات مجموعة بن لادن عقداً لمدة 20 عاما على أساس البناء والتنازل والتشغيل (BTO) للقيام بتطوير صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة فقد تقدمنا بعرض للمشاركة في تمويل هذا المشروع الحيوي. واعتقد أن المصرفية الإسلامية قد برهنت مرة أخرى على قدرتها في توفير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تتناسب مع احتياجات المشاريع الكبيرة وخدمة الاقتصاد الوطني.