أكد الدكتور عمرو محمد نوفل المدير العام والرئيس التنفيذي لبنك «السوداني المصري» أن تضارب الفتاوى حول بعض المنتجات الإسلامية بين الدول يشكل اكبر المعوقات أمام نمو وتطور البنوك الإسلامية مطالبا بضرورة العمل على توحيد هذه الفتاوى، مشددا على أن البنوك الإسلامية في السودان تعاني من تأخر الحصول على الموافقة على طرح منتجات إسلامية جديدة والتي تأخذ أشهرا وربما سنوات أحيانا في الوقت الذي يخرج المنتج من البنوك التقليدية في يوم.
وأشار نوفل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك خطة لرفع رأسمال البنك إلى 100 مليون دولار وطرح أسهمه في البورصة خلال هذا العام والى تأسيس بنك تقليدي في الجنوب، لافتا الى أن البنك السوداني المصري الذي تم تأسيسه في أغسطس (أب) عام 2005 كبنك إسلامي مملوك لمجموعة القلعة للاستثمار (مصرية) بنسبة 80% والحصة المتبقية بين شركات مصرية وسودانية وأفراد. وذكر نوفل انه تقرر فى الجمعية العمومية الأخيرة يوم 27 مارس (آذار) الماضى رفع رأسمال البنك من 30 مليون دولار إلى 100 مليون دولار، وقال انه لا نية للاستحواذ على بنوك قائمة وان «السوداني المصري» يعتمد على التوسع الذاتي ويستهدف فتح 4 فروع جديدة على الأقل كل سنة لتغطية السودان وفي نهاية هذا العام سيتم تأسيس بنك تقليدي آخر في الجنوب حيث لا مجال لغيرها هناك ولا مجال لغير البنوك الإسلامية في الشمال، وقد تم الحصول على الموافقة، مشيرا الى أن الإجراءات في الجنوب بسيطة لا تحتاج أكثر من أربعة أيام لتأسيس بنك، ولا يوجد سوى بنكين وسوف نكون البنك الثالث. وأوضح الدكتور عمرو أن البنك غير مدرج بسوق المال ولكن يتم التفكير هذا العام في دخول البورصة خاصة أن القانون يلزم البنوك على إدراج أسهمها بالبورصة بعد عامين من التأسيس. ونفى نية «القلعة» بيع حصتها أو جزء منها خاصة أن البنك هو أول استثمار للقلعة في القطاع المصرفي في السودان وهدفه تمويل عملياتها ومنها مشاريع كبيرة في السودان مثل مصنع الاسمنت.
واعتبر عمرو إن من أكثر المشاكل التي تواجه البنوك الإسلامية اختلاف الفتاوى بين دولة وأخرى ما يؤثر على مصداقية البنوك الإسلامية وعلى اقتناع العملاء بها، ففي الوقت الذي نجد فتوى بالموافقة على منتج ما نجد في دول عربية أخرى فتوى تحرم هذا المنتج، وهناك مجلس تم تأسيسه في السعودية سيعمل على توحيد الفتاوى وتنقيحها ويحتاج إلى دعم كافة الدول والعلماء للتكامل في إصدار الفتاوى وعدم تعارضها. وضرب مثلا بصيغ لتمويل السلع المعمرة يتم إباحتها في دولة عربية ورفضها في دولة عربية أخرى مما يتطلب أيضا ضرورة التوافق حول الصيغ التمويلية. وأكد نوفل أن من أهم المشاكل التي تواجه البنوك الإسلامية بالسودان طول مدة الموافقة على المنتجات الجديدة، فعند طرح منتج جديد يتم اخذ موافقة هيئة الرقابة الشرعية داخل البنك وموافقة البنك المركزي الذي يوافق لعلمه بأهمية تطوير العمل المصرفي الإسلامي إلا أن المنتج يأخذ فترة طويلة في هيئة الرقابة الشرعية العليا والتي تتكون من 14 شيخا وفقيها وقد يختلف العلماء حول هذا المنتج مما يؤدي إلى تأخر طرحه لأشهر وسنوات في الوقت الذي قد يستغرق الترخيص للمنتج يوما واحدا فقط في البنوك التقليدية. وقال إن البنوك الإسلامية بالسودان شأنها شأن غيرها تفضل المرابحة لأنها تنقل المخاطرة إلى العميل، أما المشاركة فهي مشاركة في الربح والخسارة وهناك بنوك تتعامل معها بتحفظ طبقا لسياسة كل بنك وهناك صيغ أخرى متعددة مثل الاستصناع والمقاولة والاستزراع والسلم.
ويعد بنك «السوداني المصري» أول بنك في السودان يقوم بعمل اتفاقية سلم مع بنك «الزراعي السوداني» لزراعة 200 ألف فدان سيتم الإعلان عنها قريبا. وكشف إن البنوك الإسلامية بالسودان ترفض عوض التأخير تماما رغم الاختلاف حوله فى بلاد أخرى وقال لا يوجد عوض تأخير كما لا يتم تحميل العميل أي نفقات أو رسوم أخرى غير المتفق عليها ويتم مد المهلة حتى يقوم بالسداد دون إضافة أي أعباء.
واعتبر الدكتور عمرو أن أهم مشكلة تواجه البنوك التقليدية بالسودان هي صغر الحجم وعدم الاتفاق مع المعايير الدولية ولجنة بازل لهذا قرر البنك المركزي السوداني رفع رؤوس أموال البنوك إلى 30 مليون دولار وأعطاها مهلة حتى 2009 لتوفيق أوضاعها، وهناك اتجاه لدمج البنوك من خلال عمل مجموعات تحالف بوضع كل عدد من البنوك في مجموعة للتشاور على أمكانية الاندماج فيما بينها حيث يتم لقاءات أسبوعية من اجل الاندماج الطوعي بدلا من القسري خاصة أن هناك بنوك عربية دخلت ورأسمالها يزيد على 100 مليون دولار مما يوجب على البنوك السودانية رفع رأسمالها، ويصل عدد البنوك الفاعلة في السودان الى 32 بنكا حاليا.