على الرغم من أن البنوك الإسلامية ربما لا تكون منتشرة في الهند، إلا أن الطلب على الدورات الدراسية الخاصة بها، يشهد ارتفاعا كبيرا. فعندما ذهبت سليمة شيخ، وهي حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال، لإجراء مقابلة شخصية في بنك استثماري بمدينة كوالا لامبور، كان السؤال الأول الذي وجه إليها يدور حول ما إذا كانت تعرف شيئا عن البنوك الإسلامية والمعايير المالية المطبقة في هذا النوع من البنوك. وبعد أن رجعت من المقابلة، التحقت بدورة دراسية في مجال البنوك الإسلامية. وهناك عدد متزايد من الهنود والأجانب المحترفين في مجال الاستثمار، الذين يتخصصون في المالية والتجارة والاستثمار والتأمين وفق قواعد الشريعة الإسلامية، ويدرسون هذه المجالات من الناحية الفنية والإسلامية على السواء. ويتوقع مجلس الخدمات المالية الإسلامية وبنك التنمية الإسلامي أن تزداد صناعة الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، بما في ذلك الأصول البنكية، إلى نحو 2.8 تريليون دولار بنهاية عام 2010 من تريليون دولار في وقتنا الحالي. وقد يعني ذلك طلبا كبيرا على قوى العمل التي تتمتع بخلفية تعليمية عن الاقتصاد الإسلامي. وما زالت صناعة الاقتصاد الإسلامي في بدايتها في الهند. ومن بين أهم أسباب ذلك، نقص العلماء الدينيين المؤهلين والبنوك المؤهلة كذلك. يقول ظفار ساريشوالا مدير شركة بارسولي ومقرها أحمد آباد والتي بدأت أول مؤشر إسلامي في الهند: «بما أن هناك القليل جدا من معلمي الاقتصاد الإسلامي في الهند، فإن علينا أن ندعو علماء وخبراء الشريعة الإسلامية من باكستان والمملكة العربية السعودية والبحرين وماليزيا. إن مفاهيم البنوك الإسلامية ومفاهيم التأمين تعتبر جزءا هاما من النظام المالي العالمي. بل إن هناك قوانين خاصة بالشريعة الإسلامية في دول مثل فرنسا وألمانيا، كما أن هناك البنك الإسلامي البريطاني في المملكة المتحدة».
وقد عبّر أشرف عبد الحق محمد وهو مدير في شركة إيدافا إنفستمنتس المحدودة ومقرها مومباي، وتعمل في مجال السمسرة والاستثمارات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية فقط، عن رأي مماثل بقوله: «في غياب البنية التحتية السليمة، والمؤشر الإسلامي المؤهل، فإننا لن نكون قادرين على جذب الأموال من الشرق الأوسط، في الوقت الذي تحصل فيه أسواق صغيرة مثل ماليزيا وباكستان على دولارات البترول. ويزداد عدد المستثمرين في غرب آسيا ممن يبحثون عن الاستثمار وفق الشريعة الإسلامية خارج الولايات المتحدة، حيث أصبح الاستثمار صعبا في الولايات المتحدة بعد 11/9 وتحاول البنوك الهندية استغلال هذه الفرصة».
وقد التحق نحو 250 طالبا من الهنود والأجانب بمعهد البنوك المالية الإسلامية في مدينة حيدر آباد التي تقع جنوب الهند. ويقول محمد مجيد رئيس المعهد وهو مصرفي محترف حاصل على شهادة الماجستير من جامعة ميتشجن، وعمل في بنك فيصل الإسلامي فرع قبرص، وشركة الأمين للاستثمارات المالية الإسلامية: «لقد بدأ الاهتمام من قبل الطلاب الذين يرغبون في دراسة الاقتصاد الإسلامي. وتبلغ تكلفة الدورة الدراسية نحو 5000 روبية، ونحن نقدم دورات أرخص بكثير من تلك المقدمة في الدول الأجنبية. ويأتي إلينا الطلاب من أماكن بعيدة مثل جمهورية جيانا شمال أميركا اللاتينية وتونس والخليج العربي. كما يقدم المعهد خدماته للطلاب الذين يرغبون في الحصول على الدورات الدراسية من المغرب ونيجيريا وسنغافوره.
ويخطط المعهد لإعداد مراكز دراسية في كيرالا وبنجالور وكولكاته وأجزاء من شمال الهند. ويتضمن منهج المعهد مواد الاقتصاد الإسلامي والبنوك والمبادئ المالية والتأمين ودراسات الحالة. وعلى الرغم من عدم اعتماد المعهد بصورة رسمية، إلا أن الخريجين قد حصلوا على وظائف في البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي محاولة للاستفادة من هؤلاء الباحثين عن فرص تقديم منتجات لصناعة الاستثمار الإسلامي على مستوى العالم، فإن معهد الاستثمار والأوراق المالية، ومقره لندن، يقدم أيضا دورات دراسية حول الاقتصاد الإسلامي في الهند، لمديري الصناديق الاستثمارية منذ عام 2006. وقد ألحق العديد من البنوك الهندية والأجنبية خبراء المالية لديهم بهذه الدورات لدراسة العلوم الخاصة بالاستثمار وفق الشريعة الإسلامية. ويكتسب الاقتصاد الإسلامي كمجال خاص أهمية متزايدة في الهند، حيث ينظر مديرو الصناديق الاستثمارية وغيرهم من أصحاب الأعمال إلى نحو 600 مليار دولار من الدخل المتوقع من دول الخليج وحدها التي تبحث عن مجالات الاستثمار وفق الشريعة في الهند وغيرها من الأسواق الناشئة. ويقول ظفار ساريشوالا إنه في الوقت الذي تعتبر فيه مثل هذه المؤهلات تحركا في الاتجاه الصحيح، فإن مديري صناديق الاستثمار في الهند يرغبون في الحصول على شريحة من صناعة الاقتصاد الإسلامي دون تسمية صناديقهم تسمية إسلامية. ويضيف بقوله: «هناك اعتقاد سائد في الهند بأن بدء العمل في صناديق الاستثمار الإسلامية سوف يضر علمانية الدولة، ولكن لكي تدفع الفرد المسلم للاستثمار، فعليك أن تسمي الصندوق تسمية إسلامية. وبدلا من الخوف من العواقب، يجب عليهم أن ينظروا إلى الأمر على أنه يعتبر فرصة تجارية». ويعمل بنك الاحتياطي الهندي حاليا على دراسة إمكانية إنشاء بنوك إسلامية.