نجحت المؤشرات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل البورصات الهندية في الاحتفاظ بثقة المستثمرين، رغم استمرار تهاوي أسواق المال الهندية واختفاء ثروات تقدر بمليارات الدولارات منها. ومقارنة بالمؤشرات الأخرى، انخفضت المؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة أقل، ذلك أنه في الوقت الذي انخفضت فيه المؤشرات الأوسع نطاقًا بنسب تتراوح بين 20 و25 في المائة، انخفضت المؤشرات التي تسير وفق أحكام الشريعة بما يتراوح بين 12 و17 في المائة فقط على مدار الشهور الثلاثة الماضية. ومع أن أنماط المعاملات المالية الإسلامية لم يتم إقرارها بعد رسميا داخل الهند، حيث لم يصدر مصرف الاحتياط الهندي (البنك المركزي) قرارا نهائيا بشأنها بعد، إلا أنه تم بالفعل إنشاء بعض الصناديق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويتوافر بالبلاد كل من «مؤشر داو جونز للسوق الإسلامية الهندية» و«إس آند بي سنكس 500 شريعة» و«إس آند بي سنكس نفتي شريعة» و« مؤشر بارسولي للأسهم» في ما يتعلق بالاستثمارات في الأسهم المتماشية مع الشريعة الإسلامية داخل الهند. وفي الوقت الذي انخفض فيه مؤشر «إس آند بي سنكس نفتي» بنسبة تتجاوز 7 في المائة منذ فبراير من هذا العام، سجل مؤشر «إس آند بي سنكس نفتي شريعة» انخفاضا بلغ 4 في المائة فقط. وبالمثل، هبط مؤشر «سنكس 500» بنسبة بلغت 10.15 في المائة، بينما انخفض مؤشر «سنكس 500 شريعة» بنسبة 7 في المائة. أما أفضل أداء على هذا الصعيد، فكان من نصيب «مؤشر بارسولي الإسلامي للأسهم» الذي انخفض بنسبة 2 في المائة فقط. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2006، أنشأت شركة «بارسولي كورب المحدودة»، وهي شركة سمسرة في الأسهم غير المصرفية، أول مؤشر إسلامي بالهند ويحمل اسم مؤشر «بارسولي الإسلامي للأسهم». ويضم المؤشر حاليا 41 شركة تم اختيارها من مؤشر «البورصة الوطنية للأسهم» الواسع النطاق والذي يعرف باسم «نفتي 50» ومؤشر «بورصة بومباي للأسهم» المعروف باسم « سنسكس».
ومن ناحيته، صرح «ظفر سارشوالا»، مدير شركة «بارسولي»، قائلاً: «لدينا قواعد شديدة الحرص ترتبط بالشريعة لا تسمح بالاستثمار في الخدمات المالية التقليدية (الصرافة والتأمين) والشركات التي تمارس نشاطات تجارية بمجال الترفيه (دور السينما والفنادق) والخمور والتبغ والدفاع. وقد انهارت قطاعات مثل الصرافة بشدة على مدار الشهرين الماضيين، ونظرًا لعدم وجود صلة بيننا وبين المصارف والمؤسسات المالية، فإننا لم نتأثر بهذا الأمر». وفي أقصى صورها الصارمة، لا تسمح قواعد الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالاستثمار في الشركات المثقلة بالديون والشركات التي تحتفظ بـ25 في المائة على الأقل من رأسمالها في صورة أصول ثابتة. ويشير الخبراء إلى أنه رغم صرامة هذه القواعد، تتميز الهند بأكبر عدد من الصناديق المتماشية مع الشريعة الإسلامية. وأكد «سارشوالا»: «إننا لا نواجه أي مشكلات في ما يتعلق بالكمية. ونحن لا نقدم هوامش تمويلية كبيرة للعملاء، وحال السماح بها، سيتم السماح لهم بالاستثمار فقط في الشركات القوية». جدير بالذكر أن الشركة التي يعمل بها «سارشوالا» تخدم ما يزيد على 13 ألف عميل يزدادون شهر بعد آخر بمعدل كبير. أما أشرق عبد المحمدي فيعمل مديرا بشركة «إدفا للاستثمار»، وهي شركة سمسرة تقصر تعاملاتها على الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية داخل البورصة الهندية. وتوفر الشركة خدمات السمسرة في الأسهم منذ عام 1994 داخل البورصات الهندية.
ويؤكد «سارشوالا» أنه «حتى في أحلك الأوقات (داخل السوق) مثل تلك التي نشهدها الآن، لا نواجه أي مشكلات»، مضيفا «لا تحقق هذه المؤشرات عوائد بنفس قدر ما تحققه المؤشرات الأوسع نطاقًا أثناء فترات الصعود. ولكن مع أنها لا تصعد بقوة، فإن السقوط أيضا لا يكون هائلاً. وفي الواقع، فإن هناك اهتماما متزايدا في أوساط المستثمرين باتباع قواعد أخلاقية في الاستثمار». ورغم ذلك، ما زال هناك اعتقاد سائد لدى الخبراء بأن الاستثمار الإسلامي أو القائم على أسس دينية ما يزال في طوره الأول داخل الهند. ومع أن السوق المالية الإسلامية تنمو عالميا بمعدل يتجاوز 10 في المائة، فلا يزال المستثمرون في الهند مولعين بعمليات الصعود الكبيرة التي يحققها مؤشر «سنكس».