أرجع خبراء كويتيون في قطاع التأمين التكافلي عدم قدرة شركات التأمين التكافلي على تحقيق نمو وفوائض كبيرة إلى قيام وزارة التجارة الكويتية بمنح عدد كبير من الشركات لتراخيص تأسيس شركات تكافلية جديدة في فترة زمنية قصيرة.
وبلغ عدد شركات ووكلاء التأمين المصرح لها بممارسة أعمال التأمين في الكويت 30 شركة ووكالة منها 11 شركة تكافلية، وعدد الشركات التقليدية وإعادة التأمين 9 شركات بالإضافة إلى 3 شركات أجنبية وحوالي 7 شركات عربية. ويعمل هذا العدد في ظل سوق محدود نام يعاني من نقص كبير في الوعي التأميني سواء من الأفراد أو من الدولة. وقال عبد الله يوسف السيف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة «وثاق» للتأمين التكافلي، إن كافة الأعمال في التأمين التكافلي تخضع لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتها ولا تهدف إلى الربح من الأقساط. فلا تأخذ الفرق بين أقساط التأمين التي يتم دفعها من المؤمن لهم والتعويضات التي تدفعها الشركة للمؤمن لهم. ويتم الفصل بين أموال المشتركين (المؤمن لهم) وأموال المساهمين (الشركة) من خلال تخصيص حسابات منفصلة لكل منهم. وفي حال وجود عجز نتيجة النشاط التأميني يتم تغطية هذا العجز عن طريق قرض حسن من رأسمال الشركة (حساب المساهمين) على أن يتم سداد هذا القرض من الفائض التأميني المتحقق في السنوات المقبلة. وتقوم الشركات التكافلية بتوزيع الفائض التأميني ـ إن وجد ـ على المشتركين والمساهمين. وأكد السيف على أن شركة «وثاق» كانت أول شركة كويتية توزع الفائض التأميني على المشتركين (حملة الوثائق) في عام 2005 ، وقد أوفت بوعدها للمشتركين لديها بتحقيق مصلحتهم بما يضمن تعاونهم في تحمل الأضرار التي تلحق بأي منهم في حال تحقق الأخطار المؤمن عليها لدى الشركة، كما تحرص الشركة على توزيع الفائض التأميني للعام الثالث على التوالي. وأوضح السيف أن قطاع التأمين التكافلي يشهد نمواً ملحوظاً ليس في الكويت فقط بل في جميع دول الخليج ودول العالم الإسلامي. وتوقع أن يشهد القطاع التكافلي نمواً ما بين 15 – 20 % سنوياً على مستوي العالم ليصل إلى 7.4 مليار دولار بحلول عام 2015 وسوف يشهد المزيد من النمو مع تزايد الأدوات المالية الإسلامية، حيث وصل عدد الشركات التكافلية في منطقة الخليج إلى حوالي 23 شركة بالمقارنة مع 278 شركة تقليدية. وبالرغم من النمو السريع إلا أن قطاع التأمين التقليدي والإسلامي ليس متطوراً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوقع السيف حدوث نمو أكثر في قطاع التأمين التكافلي ليتماشى مع التطورات الجديدة في الأسواق العالمية، حيث يتوقع نمو سوق التكافل بنسبة 50% حيث يصبح أسرع قطاعات الخدمات المالية نمواّ في العالم، ويبلغ حجم سوق التكافل في العالم حالياً أقل من 4 مليارات دولار سنوياً. وأكد السيف أن أسواق التأمين العربية تشهد إقبالا ملحوظاً من شركات التأمين العالمية باعتبارها سوقاً متميزة ويظهر ذلك من خلال معدلات النمو خلال السنوات السابقة، حيث بلغت أقساط التأمين العالمية 3.7 تريليون دولار عام 2006 بمعدل نمو قدره 5 في المائة مقارنة بعام 2005 في حين أن أقساط التأمين العربية قاربت 12 مليار دولار بمعدل نمو قدره 15.5 في المائة مقارنة بعام 2005. ويعد ذلك عامل جذب قوي لشركات التأمين العالمية. وأفاد بأن طبيعة عمل شركات التأمين التكافلي في الكويت أدت إلى استقطاب شرائح جديدة لم تكن تؤمن من قبل لعدم وجود القنوات التي تعمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ولكن بعد ظهور التأمين التكافلي الذي يعمل على نظام التكافل ولا يقوم على مبدأ الربح كأساس بل يهدف إلى تفتيت المخاطر وتوزيعها على مجموع المشتركين المؤمن لهم، أدى إلى استقطاب العديد من راغبي التأمين الإسلامي.
وأشار السيف إلى مطالبة العديد من شركات التأمين التقليدية فتح نوافذ منفصلة خاصة بالتأمين التكافلي وقيام شركات تقليدية بتأسيس شركات تكافلية إنما هو اكبر دليل على اكتشاف تلك الشركات في العمل التكافلي نمطا جديدا يمثل عامل جذب قوي لشرائح كبيرة من المجتمع، لذلك أسرعت في تأسيس شركات تكافلية للمحافظة على حصتها واستقطاب العملاء الرافضين للتعامل مع التقليدي. من ناحية أخرى، قال سعد إبراهيم مكي المدير العام لشركة «التكافل الدولية» ردا على سؤال هل حققت شركات التأمين التكافلي في الكويت الأهداف التي تأسست من أجلها «برأيي الشخصي نعم نجحت شركات التكافل في تحقيق الهدف الرئيس من تأسيسها وهو تطبيق التأمين بمفهومه الشرعي ألا وهو (التكافل) عن طريق التعاضد، وذلك من خلال قيام حملة الوثائق بجبر الضرر المادي الذي يتعرض له البعض منهم، باختصار شديد فأن شركات التكافل حققت نتائج جيدة في تحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية وكسب ثقة عملائهم، بدليل أن الاحصائيات تشير إلى نمو حصة شركات التكافل في سوق التأمين الكويتي في عام 2006 لتصل إلى 20% من إجمالي أقساط بلغت 178 مليون د.ك تقريباً. علماً أن العمل بنظام التأمين التكافلي تم تطبيقه في السوق الكويتي في عام 2000.
وعارض مكي مطالبة بعض شركات التأمين التقليدي بفتح منافذ تكافلية لها وقال، إن إسقاط تجربة البنوك التقليدية التي قامت بفتح منافذ إسلامية لها لا يمكن أن يتم تكرارها في مجال التأمين، وذلك لخصوصية عمل شركات التأمين ومتطلبات العمل التأميني التكافلي. حيث أن فصل المحافظ التأمينية وفصل الصناديق التكافلية لأموال حملة الوثائق وحملة الأسهم يعد ركيزة أساسية للعمل التأميني التكافلي، الأمر الذي يعد عائقاً يصعب تجاوزه للقيام بمثل تلك التركيبة التنظيمية. وحول ندرة الكفاءات التأمينية التكافلية الكويتية خاصة مع زيادة عدد الشركات، قال، هذا موضوع يصعب تجاوزه في ظل ندرة الكوادر الوطنية المؤهلة بشكل عام، حيث قمنا بانتهاج سياسة تدريبية طويلة المدى لتأهيل الكوادر التأمينية. وعليه فقد قمنا بالتعاقد مع الشركة الشقيقة شركة التكافل الدولية ـ البحرين التي لها باع طويل في العمل التأميني التكافلي للقيام بإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية ولكن ذلك يتم بموازاة تطلعات الشركة لاستقطاب الكوادر المؤهلة إلى سوق التأمين الكويتي.
وأشار مكي إلى اتجاه بعض الشركات التقليدية لتأسيس شركات تكافلية فقال، إن تحسن مستويات الدخل القومي لدى معظم دول المنطقة بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى أن تشهد المنطقة نهضة عمرانية تتطلب توفير التغطية التأمينية اللازمة لتلك المشاريع وبمنظور يتماشى مع عقيدة شعوب منطقة الخليج التي ترى في التأمين التقليدي إخلالا بمعتقداتها وثقافتها، كل ذلك أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات التكافلية الذي أدى بدوره إلى توجه الشركات التقليدية لتأسيس شركات أو منافذ تكافلية تلبي احتياجات السوق. وعارض مكي ما يزعمه بعض القائمين على التأمين التجاري بأن الشركات التكافلية لم تأت بجديد بل استحوذت على حصة من سوق الشركات التقليدية وقال: تلك حقيقة ولكنها منقوصة، فشركات التأمين التكافلي أتت بمنتجات لم تكن موجودة أصلا. كما ان شركات التأمين التكافلي راعت الموروث الشرعي العقائدي في المنطقة ووفرت أدوات تأمينية «تكافلية» معاصرة تتماشى مع روح العصر وتتوافق مع المعتقد الديني والثقافي والأخلاقي لشعوب المنطقة. وأشار إلى ان زيادة المصارف الإسلامية وبيوت المال وشركات الاستثمار الإسلامية في الكويت سوف تؤدي إلى تسويق المنتجات التأمينية التكافلية، حيث تعتبر قنوات تسويقية مثالية لشركات التأمين التكافلي، حيث أن وجود شركات تكافلية سيحقق التكامل المطلوب لمنظومة العمل المالي الإسلامي وبالتالي رواج خدمات شركات التكافل، وعليه فان التعاون سيكون مطلباً لكلا الصناعتين والذي من شأنه أن يسارع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتلك المؤسسات.
وتحدث عبد العزيز منصور المنصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الصفاة للتكافل، عن بداية العمل الإسلامي في المنطقة، حيث طالب الشرعيين بضرورة وجود شركات إعادة تأمين تكافلية لكن للأسف لم تتوافر تلك الشركات بالعدد ولا بالقوة التي يمكن مقارنتها بالشركات العالمية، لذا أجاز المشرعون الاتجاه نحو الأسواق العالمية كاستثناء مؤقت في حالة عدم وجود شركات إعادة تأمين إسلامية في السوق. ولهذا ساهمنا في إنشاء إحدى شركات اعادة التأمين الإسلامية وهي تكافل رى ومقرها دبي ويشارك فيها مجموعة من المساهمين الكويتيين والخليجيين بالإضافة إلى شركة ماليزيا. وحول تصنيف العمل التكافلي في الكويت ومقارنته بنظيره في الدول الخليجية الأخرى يقول المنصور العمل التكافلي في دول الخليج متشابه وان كان هناك تطور بسبب التقدم بعض الشيء في البحرين إلا أن هذا القطاع لا يزال في مراحله الأولية، وهو مرتبط بالاقتصاد الإسلامي الذي بدأ الحديث عنه بقوة في مرحلة التسعينيات ثم تطور في الأعوام الماضية. مؤكدا على أن العمل في التأمين التكافلي ينمو في الخليج بشكل متسارع والسبب في ذلك نجاح قطاع البنوك في المنطقة الذي جاء نتيجة تعطش العملاء للعمل المصرفي الإسلامي والابتعاد عن الربا.
أما عن العمل التكافلي في الكويت فمع الأسف نجد أن المسؤولين عن قطاع التأمين في وزارة التجارة الكويتية قاموا بالموافقة على منح التراخيص للشركات التكافلية من دون أية دراسة. وقال كان عليهم قبل منح المزيد من التراخيص الانتظار حتى تقيم التجربة للشركات الأولى وهي 3 شركات بدأت في عام 2002 والآن وصلت إلى 11 شركة، مما يمثل تهديدا لنجاح سوق التأمين التكافلي، حيث يجب أن يكون النمو بشكل مدروس وإلا سوف يؤدي إلى محاربة الشركات لبعضها وخفض الأسعار وكذلك مستوى الخدمات المقدمة. وطالب وزارة التجارة الكويتية في النظر بتأن في موضوع منح التراخيص وعمل المزيد من الدراسات عن وضع السوق ومدى استيعابه للمزيد من الشركات، وأكد المنصور على أن سوق التأمين التكافلي وكذلك التقليدي داخل الكويت يحتاج إلى المزيد من التنظيم. وطالب بإنشاء هيئة مستقلة تعمل على تنظيم سوق التأمين في الكويت وإرساء قواعد تهدف إلى توطيد الثقة بين الشركات والعملاء، حيث يساهم ذلك في تقديم أفضل الخدمات من دون محاربه الأسعار. وشارك بعض القائمين على شركات التأمين المحلية في مطالبة بنك الكويت المركزي بمنح الموافقة على تسويق البنوك المحلية للمنتجات التأمينية وقال إن السوق الكويتي يعمل به حالياً 3 بنوك إسلامية وحوالي 33 شركة استثمارية تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويجب على هذه الشركات والمصارف أن تعتمد على قاعدة بيانات لتسويق المنتجات التكافلية، حيث يفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك على أن تقتصر العملية على تسويق المنتجات التكافلية دون الإصدار.