أكد عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني، أن نجاح البنك الإسلامي في الأردن كان حافزا للمجموعة للتوسع في تقديم خدمات الصرافة الإسلامية حول العالم. وأوضح يوسف لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك الإسلامية بدأت بالانتشار عربياً، إذ بلغت حصتها من إجمالي موازنات البنوك العربية البالغة تريليوني دولار نحو 25 في المائة، فيما نمت أصول البنوك الإسلامية إلى 800 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، مع توقعات أن تصل مع نهاية العام الجاري إلى نحو تريليون دولار.
وأكد يوسف بعد ختام اجتماعات مجموعة البركة المصرفية الاستراتيجي السنوي الثاني في العاصمة الأردنية، عمان، أن بنوكا عالمية بدأت بتقديم خدمات المصارف الإسلامية من خلال إنشاء بنوك إسلامية مثلما فعلت مجموعة سيتي بنك في البحرين، وفتح نوافذ استثمارية تقدم خدمات المصارف الإسلامية مثل بنك «اتش اس بي سي» وغيرها من البنوك الأوروبية. وأضاف يوسف أنه تم تأسيس البنك البريطاني الإسلامي بسبعة فروع، وكذلك البنك الإسلامي الأوروبي برأسمال 400 مليون دولار، وأن هذين البنكين تساهم فيهما مجموعة البركة مساهمة فاعلة، مشيرا إلى أن هذا التطور دليل على أن أوروبا بدأت تفتح أبوابها للبنوك الإسلامية بعد تحفظات استمرت سنوات طويلة. وأفاد يوسف الذي يرأس كذلك مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني، أن الأسواق الأوروبية بدأت تهتم بالأدوات المالية الإسلامية مثل الصكوك، متوقعاً أن تبدأ دول أوروبية بإصدار صكوك إسلامية العام الحالي لتستقطب استثمارات جديدة من الدول الإسلامية إلى الدول الأوروبية. وحول نية مجموعة البركة إصدار صكوك إسلامية، قال يوسف إن هناك دراسة سابقة لدى المجموعة لإصدار صكوك إسلامية، وأنهم فضلوا التريث كونه لا توجد حاجة حالياً للإصدار صكوك بسبب التقلبات التي أحدثتها التطورات في الأسواق الغربية وتأثيرها على مستويات السيولة، لكنه قال «قد نفكر مستقبلا في إصدار هذه الصكوك». وتعتزم المجموعة إنفاق نحو 200 مليون دولار لتدعيم وجودها في الشرق الأوسط تشمل عملية استحواذ محتملة في آسيا هذا العام، وإقامة وحدات جديدة. وبين يوسف أن مجموعة البركة المصرفية الإسلامية ستلجأ إلى طرح أولي عام للأسهم لتمويل توسعها في 12 دولة، حيث للمجموعة 250 فرعاً وفرت لها أوسع انتشار لبنك إسلامي، خاصة أن المجموعة تعتزم مضاعفة عدد فروعها في الشرق الأوسط وآسيا إلى 400 فرع في الأعوام الخمسة المقبلة. وكانت المجموعة قد ضخت أكثر من 200 مليون دولار منذ عام 2006 لزيادة رؤوس أموال وحدات المجموعة في الأردن وتركيا ولبنان ومصر وجنوب أفريقيا والجزائر والسودان.
وبلغت حقوق المساهمين في المجموعة حتى نهاية مارس (آذار) الماضي 1.6 مليار دولار بالمقارنة مع 370 مليون دولار عام 2003، فيما بلغت الميزانية الإجمالية 11 مليار دولار بالمقارنة مع 4 مليارات عام 2003، وارتفعت الأرباح الصافية في الربع الأول من هذا العام بنسبة 60 في المائة إلى 50 مليون دولار بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي باكستان حيث تملك المجموعة 20 فرعاً من المقرر أن يؤدي طرح أولي عام للأسهم مقرر في نهاية هذا العام إلى زيادة رأسمال الوحدة إلى نحو 90 مليون دولار من 37 مليونا حاليا، وتأمل البركة في بيع نسبة 40 في المائة لمستثمرين. وتوقعت المجموعة كذلك نموا كبيرا في مصر وتركيا مدفوعا بنمو الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية، إلى جانب التوقع بنمو وحدة البركة في تركيا بأسرع من غيرها في سوق غير مستغلة للأدوات الإسلامية من خلال تمويل داخلي عن طريق طرح أولي عام ناجح. كما ستبدأ البركة العمل في سورية خلال أربعة أشهر برأسمال 100 مليون دولار يجمع عن طريق طرح أولي عام تعرض نسبة 51 في المائة منه على مستثمرين سوريين. كما أدت مضاعفة رأسمال بنك الأردن الإسلامي إلى 91 مليون دولار عن طريق ضخ أموال من مجموعة البركة إلى تعزيز وضع البنك في القطاع المصرفي الأردني. وتابع يوسف أن المجموعة تمضي قدماً كذلك في خطط توسع في آسيا خلال العامين المقبلين تبدأ بإندونيسيا وتليها الصين والهند في إطار الحصول على موطئ قدم في منطقة تتمتع بروابط متنامية مع مستثمرين في منطقة الخليج العربية. وقد تقوم البركة بعملية استحواذ في وقت مبكر ربما قبل نهاية هذا العام في إندونيسيا أكبر الدول الإسلامية سكانا في العالم، حيث افتتحت المجموعة مكتب تمثيل جديداً. وأوضح يوسف «أن الفرص عظيمة وآسيا لم تعد كما كانت قبل عشرة أعوام ودول مثل إندونيسيا والهند والصين أصبحت الآن من أكبر الشركاء التجاريين مع الخليج العربي، وحان الوقت للتوسع هناك».
وعن خطط المجموعة لبنك البركة ـ باكستان ليكون وحدة مستقلة بدلا من أن يكون تابعا لبنك البركة البحريني، قال يوسف إنه بعد حصول الموافقات من البنكين المركزيين في باكستان والبحرين على تحويل فروع بنك البركة الباكستاني إلى وحدة قائمة بذاتها سنقوم بتحويله الى بنك تجاري محلي برأسمال 83 مليون دولار. وأضاف أن المجموعة ستقوم بطرحِ جزءٍ من هذا البنك للقطاع الخاص على أن تمتلك مجموعة البركة الحصة الأكبر ما بين 60 الى 70 في المائة والجزء الباقي سيطرح للاكتتاب العام وستدرج أسهم البنك في بورصة باكستان.
يذكر أن مجموعة البركة المصرفية هي شركة مساهمة بحرينية مدرجة في بورصتي البحرين ودبي. ويبلغ رأس المال المرخص به للمجموعة 5.1 مليار دولار. كما يبلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 57.1 مليار دولار. وحصلت المجموعة أخيراً على تصنيفات ائتمانية طويلة وقصيرة الأجل بدرجة BBB- وA-3 على التوالي من قبل مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية. وتقدم المجموعة خدمات التجزئة المصرفية والتجارية والاستثمارية بالإضافة إلى خدمات الخزانة.