باتت البنوك الإسلامية في اليمن في حركة نمو كبيرة مع زيادة الاقبال عليها وكثرة الطلبات من قبل المستثمرين والعملاء، مع تقديم استثمارات أكثر انفتاحا من قبل الحكومة اليمنية.
وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء توقيع اتفاقية الأسبوع الماضي بين بنك البحرين الإسلامي رائد البنوك الإسلامية في البحرين والبنك الإسلامي اليمني أول بنك إسلامي في اليمن، يتم بموجبها تملك بنك البحرين الإسلامي حصة كبيرة في البنك اليمني.
وهنا أكد لـ«الشرق الأوسط» خالد البسام رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، أن الاتفاقية تتضمن تملك البنك البحريني 33 في المائة من حصة البنك اليمني بعد أن كانت لا تتجاوز 2 في المائة في السابق، مبينا أن هذه الحصة تعتبر مؤثرة وكبيرة وتتماشى مع استراتيجية بنك البحرين الإسلامي.
وبين البسام أن البنوك الإسلامي في اليمن لم تأخذ دورها بشكل أكبر كما هي البنوك في الدول المجاورة، موضحا أن ما دفعهم لتوسيع الاستثمار في المصرفية الإسلامية في السوق اليمني هو الدراسات المستفيضة التي قام بها «البحريني الإسلامي»، والتي أكدت أن مستقبل البنوك الإسلامية اليمنية واعد.
وحول أهم مميزات الاتفاقية أوضح البسام أن هناك مشاريع كبيرة متوقعة في اليمن وبالتالي فإن البنك يستهدف هذه الأنشطة المتعلقة بتمويل الشركات وفتح الاعتمادات والمشاريع العقارية، إلى جانب دراسة الفرص المتوافرة في السوق.
وتابع البسام أن بنك البحرين الإسلامي يستهدف أن يكون حلقة وصل بين البنوك في اليمن والجاليات اليمنية في الخليج، والتي تتطلع إلى البحث عن فرص تتناسب مع دخولهم كمقيمين في دول الخليج.
وأضاف البسام أن بنك البحرين الإسلامي يعتز بالشراكة مع البنك الإسلامي اليمني ويثمن هذه الخطوة التي تعتبر أول دخول من قبل بنك البحرين الإسلامي للسوق اليمنية، آملا أن تكون بادرة خير للبنكين والبلدين على حد سواء.
من جهته، أوضح خالد محمد الدوسري العضو المنتدب للبنك الإسلامي اليمني أن بنك البحرين الإسلامي أصبح بعد هذه الاتفاقية يملك حصة مؤثرة في أسهم البنك، وهو الأمر الذي سيقوم بموجبه بنك البحرين الإسلامي بإعادة هيكلة البنك الإسلامي اليمني، وإدارته حسب الأصول والمعايير المهنية المتعارف عليها عالميا.
وأضاف الدوسري أن الجانبين يعملان لتقديم خطة عمل جديدة واستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة وذلك لخلق نقلة نوعية للبنك تخدم مصالح المساهمين والمودعين وتقدم خدمات إضافية للسوق المصرفي في اليمن.
وبدأ البنك الإسلامي اليمني وفي إطار التوجه الجديد له بدأ بالتعاقد مع بعض الشركات العالمية المتخصصة لتحديث السياسات المعمول بها في البنك، والتي من أهمها ساسة الائتمان وشؤون الموظفين وإدارة السيولة وغيرها. كما سيقوم البنك أيضا باستبدال النظام الآلي الحالي بآخر متميز ومتوافق مع متطلبات الصيرفة الحديثة التي يطمح البنك تقديم أفضل الخدمات المصرفية من خلالها، بالإضافة إلى تطعيم جميع دوائر البنك بكفاءات مصرفية متميزة من داخل وخارج السوق اليمني.
وكانت البنوك الإسلامية الأربعة العاملة في اليمن (بنك التضامن الإسلامي الدولي، وبنك سبأ الإسلامي، والبنك الإسلامي اليمني، وبنك اليمن والبحرين الشامل) قد عززت صدارتها للسوق المصرفي اليمني للعام الثاني على التوالي.
وحققت البنوك الإسلامية نموا مقدرا على مستوى الموجودات والأرباح والعائد على الفوائد، ومستوى مساهمتها في عمليات التمويل والإقراض ما نسبته 40 في المائة من السوق المصرفي اليمني بشكل عام، بالرغم من حداثة تجربتها التي تعود إلى العام 1996.
ووفق تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني فقد بلغ إجمالي التمويلات التي قدمتها البنوك الإسلامية لمختلف القطاعات الاقتصادية العام الماضي 153 مليار ريال يمني (7.6 مليار دولار)، تمثل ما نسبته 45 في المائة من إجمالي التمويلات المصرفية التي قدمتها البنوك التجارية اليمنية مجتمعة، مقارنة مع تمويلات بلغت 83 مليار ريال (4.1 مليار دولار) العام 2006.
وتصدر بنك التضامن الإسلامي الدولي البنوك اليمنية للعام الثاني على التوالي لتصل نسبة مساهمته 18.5 في المائة من إجمالي حجم الموازنة المجمعة للبنوك التجارية والإسلامية ورفع حجم أصوله بنسبة 24 في المائة كما حقق أرباحا بلغت 82 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 27 في المائة ورفع مستوى مركزه المالي بنسبة 24 في المائة ليصل إلى 236 مليار ريال (11.8 مليار دولار) نهاية العام الماضي 2007. وحسب عبد الواسع هائل سعيد رئيس مجلس الإدارة فان بنك التضامن الإسلامي حقق قفزة نوعية في معدل نمو الودائع بنسبة 20 في المائة وتوزيع أرباح مجزية على المودعين بلغت 14.2 في المائة على الودائع بالريال و6 في المائة على الودائع بالدولار، كما ارتفع حجم التمويلات التي قدمها البنك بنسبة 127 في المائة.
ولم تقل مؤشرات الأداء في بنك سبأ الإسلامي خلال العام الماضي شأنا كما يفيد مدير عام البنك جميل الإنسي، حيث استطاع البنك رفع حجم أصوله بنسبة 41 في المائة وحقق أعلى نسبة ارباح على الفوائد في المستوى اليمني بنسبة 15 في المائة على ودائع الريال و6.45 في المائة على الودائع بالدولار محتفظا للعام العاشر على التوالي بمترتبة متقدمة في توزيع أعلى نسبة أرباح.
واستطاعت البنوك الإسلامية اليمنية خلال فترة قياسية تحقيق تطورات مهمة في أدائها لتصبح قوة أساسية في الأداء الاقتصادي اليمني مستفيدة في ذلك من مجمل الاختلالات التي رافقت تجربة البنوك التجارية اليمنية وما واجهته من صعوبات ومشكلات مالية منعتها من الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على النحو المفترض لتصبح بديونها المتعثرة والبالغة 45 مليار ريال يمني عقبة أمام أداء وتطور الجهاز المصرفي اليمني.
وفي الوقت الذي نجحت فيه البنوك الإسلامية حديثة النشأة في جذب مبالغ كبيرة من الودائع والمدخرات من مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والعمل على إعادة تدويرها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة إلى جانب إسهامها بشكل فعال في التمويل.