تعيش الصيرفة الإسلامية هذه الأيام عصرها الذهبي حيث تستقطب اهتمام كبريات مؤسسات الاستشارات المالية ومكاتب المحاماة ومؤسسات الأبحاث والنشر لإصدار تقارير دورية تتابع تطورات هذه الصناعة فمن تقرير مكينزي آند كومباني للتنافسية الخاص بالمصرفية الإسلامية إلى تقارير موديز وستنادرد اند بورز وهما من اشهر مؤسسات التصنيف الائتماني فتقارير مؤسسة بلومبرج والفاينانشال تايمز. والسبب في ذلك هو ما تتمتع به هذه الصناعة من حيوية ونشاط هذه الأيام حيث بلغ عدد المصارف الإسلامية حول العالم 396 مصرفا تنتشر في 53 دولة وبلغ حجم الأموال التي تديرها 442 مليار دولار، أما عدد المصارف التقليدية التي تقدم منتجات إسلامية فقد بلغ 320 مصرفا وبلغ حجم الأموال التي تديرها 200 مليار دولار وذلك وفقا لتقرير المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لعام 2008.
والحقيقة ان مجموع هذه الأرقام قريبه مما ذكره تقرير موديز حيث ذكر ان صناعة الصيرفة الإسلامية يقدر حجم الأموال التي تديرها حول العالم بـ 700 مليار دولار بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 15%، ووفقا لتقرير موديز فإن منتج الصكوك يعتبر من أسرع منتجات الصيرفة الإسلامية حيث ينمو بمعدل 35% سنويا وقد بلغ حجم إصدارات الصكوك الإسلامية بحلول العام الماضي 97.3 مليار دولار بلغت حصة الإصدارات السيادية 26% بينما استحوذت إصدارات الشركات على الباقي. ووفقا لستاندرد بورز فإن الصكوك المتاحة للتداول في الأسواق الثانوية من إجمالي إصدارات الصكوك حول العالم لا تتعدى 20% ـ 25%. أما بالنسبة لدول الخليج العربي فقد لاحظ تقرير موديز أنها أصبحت لاعبا رئيسيا في سوق الصكوك حيث بلغ إجمالي حجم إصداراتها من الصكوك في العام الماضي 19 مليار دولار استحوذت دولة الإمارات على 58% منها في حين بلغت حصة المملكة العربية السعودية 30% وتقاسم الباقي دول الكويت والبحرين وقطر بنسب مختلفة. وفي مجال الصناديق الاستثمارية حققت الصيرفة الإسلامية نموا بمعدل 22% سنويا حيث بلغ عدد صناديق الاستثمار الإسلامية حول العالم 700 صندوق، أما بالنسبة لنشاط التأمين التكافلي فقد بلغ حجم أقساطه قريبا من 2.5 مليار دولار في عام 2007. ومن المتوقع ان تصل في عام 2015 إلى 7.4 مليار دولار تستحوذ ماليزيا على 90% من سوق التأمين التكافلي في حين يتوقع ان تنشط المملكة العربية السعودية في هذا المجال في ضوء التنظيم الجديد لقطاع التأمين. وبمناسبة الحديث عن المملكة العربية السعودية فقد اطلعت على تقرير حديث حول الصيرفة الإسلامية في المملكة ذكر بأن نسبة التمويل الإسلامي بالمصارف السعودية بلغت 58% من إجمالي التمويل المصرفي في حين بلغت نسبة أصول صناديق الاستثمار الإسلامية 77% من إجمالي أصول صناديق الاستثمار. أما الفروع الإسلامية فتبلغ نسبتها 75% من إجمالي عدد فروع المصارف العاملة في المملكة البالغة 1355 فرعا وقد بلغ نمو التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية في السبع سنوات الأخيرة بمعدل 430% وما زال النمو مستمرا حيث تسعى جميع المصارف العاملة في السوق السعودي إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية بهدف البقاء في حلبة المنافسة، والتي يرى الكثيرون أنها لا تتسع هذه الأيام إلا لمن يقدم منتجات الصيرفة الإسلامية.
* مستشار في المصرفية الإسلامية [email protected]