كشف مستثمر مصرفي في العاصمة البحرينية المنامة، عن نمو الشركات الراغبة في طرح منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال الفترة المالية، مشيراً إلى أن عددا من الشركات المتخصصة في تطبيقات منتجات المصرفية الإسلامية تعمل على دراسة منتجات مصرفية ذات الطابع الشرعي لعدد من الجهات.
وبين ياسر سعود دهلوي المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية في البحرين أن العديد من المؤسسات المالية بدأت في الاستعانة بالشركات المتخصصة في تطبيقات ومعاملات المصرفية الإسلامية والرقابة الشرعية والتي لديها الخبرة والمعرفة في الضوابط الشرعية الملائمة للعمل المصرفي، مبينا أن دار المراجعة الشرعية التي تتخذ من البحرين مقرا لها، تتلقى بين فترة وأخرى العديد من العروض التي تطلب دراسة بعض المنتجات لديها من الناحية الشرعية ومتابعة تطبيقها.
وأوضح دهلوي أن العديد من المؤسسات المالية باتت تعي أهمية الاستعانة بالشركات المتخصصة في مجال الرقابة الشرعية، خاصة في ظل النمو الهائل في المصرفية الإسلامية وبالأخص في دول منطقة دول الخليج العربي، والتي تشهد بين فترة وأخرى تأسيس بنوك ومؤسسات المالية أو تحول بنوك تقليدية إلى إسلامية.
وذكر أن الشركات العاملة في مجال الرقابة الشرعية تقوم بمهام متعددة تتضمن المساندة الفنية للمؤسسات المالية الراغبة في هيكلة منتجاتها وطرحها بما يتوافق مع المعايير الشرعية، كما يساعد ذلك في تقليل نفقات تلك الشركات، إلى جانب الرقابة على المنتجات بعد إجازتها من الهيئات الشرعية. وأشار إلى أن ما يميز الشركات التي تقدم خدماتها لقطاع المصرفية أنها جهات تخضع لاستقلالية، وتقدم خدماته بمهنية، فضلا عن كونها جهات استشارية للمؤسسات المالية، وهي تقدم خدماتها بهدف مساندة وترسيخ التطبيق العملي للأفكار والحلول المالية والاقتصادية المتوافقة مع الأحكام الشرعية ومعالجة أية مشاكل قد تنتج في ممارستها.
وبين المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية، أنه جرى مؤخراً توقيع اتفاقية بين شركة «كريدي ماكس» ودار المراجعة الشرعية، بهدف إطلاق بطاقة ائتمانية تعمل وفق المعايير الشرعية، حيث ستقوم دار المراجعة الشرعية بالإشراف على تصميم البطاقة والتحقق من مطابقتها للمعايير الشرعية.
وأوضح أن الدار ستقوم بتقديم الاستشارات لشركة كريدي ماكس فيما يتعلق بشروط وأحكام البطاقة الجديدة وآلية عملها لتكون متوافقة مع المعايير الشرعية، وسيتم عرضها بعد ذلك على هيئة شرعية متخصصة لاعتمادها من الناحية الشرعية.
وأضاف أنه بعد اعتماد البطاقة ستتولى الدار، وبشكل دوري عملية التدقيق الشرعي على معاملات وعمليات البطاقة للتأكد من استمرارية الالتزام بالضوابط الشرعية التي سوف تقرها الهيئة الشرعية لهذه البطاقة.
وبحسب ياسر دهلوي فإن الخدمات التي تقدمها الدار تركز بشكل أساسي على متابعه ومراقبة الجوانب التطبيقية لمنتجات ومعاملات المصرفية الإسلامية للتحقق من الالتزام بالضوابط الشرعية التي تعتمدها الهيئات الشرعية لتك المنتجات، وكشف مكامن القصور أو الخلل في عملية التطبيق وتوضيحها وتقديم الحلول المقترحة للتعديل، مشيرا إلى أن هناك شركات أخرى بدأت في الاستثمار في هذا المجال في عدد من الدول مع تنامي السوق في المنطقة.
وبين المدير التنفيذي للدار أن المراجعة الشرعية الخارجية تتم من خلال فحص وتحليل أنشطة وأعمال وعمليات مؤسسة معنية، من قبل جهة مستقلة للتأكد من إجرائها وفق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية على أساس الفتاوى الصادرة بخصوصها، وذلك باستخدام أساليب ووسائل مهنية متخصصة لبيان صحة أو أخطاء التطبيق، وتقديم التقارير للجهات المعنية بهدف إجراء التعديلات اللازمة وتطوير الأداء.
وتابع دهلوي أن هدف مثل هذه الشركات غالبا ما يكون من خلال التركيز على الناحية التطبيقية لنتأكد من أن البنوك والمؤسسات التي لديها الهيئات الشرعية وتحصل على حلول وفتاوى منها تقوم بتطبيق القرارات بشكل سليم.
وأضاف دهلوي أن أهمية الرقابة الشرعية، تكمن في رفع جودة التطبيق العملي وتعزيز الصورة الحسنة للمؤسسات والمنتجات الإسلامية والإطار العام للأداء الاقتصادي الإسلامي ودعم وتطوير الهيكل الإشرافي للمؤسسات المالية الإسلامية، إضافة لزيادة الوعي العام بالجانب التطبيقي للحلول المالية والاقتصادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن طمأنة جمهور المتعاملين مع المؤسسات والمصارف وغيرها من الجهات المعنية على سلامة التطبيق من الناحية الشرعية.
يذكر أن دار المراجعة الشرعية تتخذ من البحرين مقرا لها، وهي أول شركة متخصصة في مجال المراجعة الشرعية، وتأسست في 2005. وتعمل بوظيفة المراجعة الشرعية التي تشكل عنصراً أساسياً من مكونات النظام الاقتصادي الإسلامي، الذي يدعم تطوره، ويساعد مؤسساته على العمل الصحيح، وفقاً للمعايير الإسلامية وهي مرخصة من مصرف البحريني المركزي، بالإضافة إلى كونها عضو مشارك في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين وعضو في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.