ينظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الذي يتخذ من المنامة مقرا له، ندوة «تقييم المنتجات المالية الإسلامية ومنهج عمل الهيئة الشرعية للتصنيف والرقابة» الجمعة المقبلة في فندق هيلتون في جدة (غرب السعودية). وتهدف الندوة بشكل أساسي إلى التعريف بطبيعة عمل الهيئة الشرعية وأهمية وجودها بما يخدم مصلحة الصناعة المالية الإسلامية بجميع شرائحها.
وتتضمن فعالياتها أربع جلسات. الجلسة الافتتاحية تدور حول أهمية الهيئة الشرعية وظروف نشأتها، ويتحدث فيها كل من الدكتور أحمد محمد علي والشيخ صالح بن حميد والشيخ صالح كامل. وخلالها يقدم الدكتور العياشي فداد من البنك الإسلامي للتنمية ورقة تمهيدية حول التوافق والانسجام بين عمل الهيئة والهيئات المماثلة.
أما الجلسة الثانية فتدور حول «تقويم المنتجات المالية الإسلامية» ويقدم الورقة التمهيدية فيها الدكتور سامي السويلم من البنك الإسلامي للتنمية، وفي الجلسة الثالثة يقدم الورقة التمهيدية الدكتور عبد الباري مشعل عن «منهجية عمل الهيئة الشرعية للتصنيف والرقابة». ويعقب على هذه الأوراق نخبة من العلماء الشرعيين وأصحاب الخبرة في مجال الصيرفة الإسلامية. كما سيحضر هذه الندوة ويشارك في مناقشتها مجموعة من قيادة العمل المصرفي الإسلامي والمتخصصين والشرعيين، ويرعاها البنك الإسلامي للتنمية في جدة، والبنك الإسلامي الأردني، وبنك التنمية الصناعية السوداني، وبنك التضامن الإسلامي الدولي اليمني.
ومن أهم أهداف الهيئة الشرعية حماية الهوية الإسلامية للمؤسسات المالية الإسلامية ومصداقية التزامها الشرعي، والعمل على تطوير المنظومة الشرعية للصناعة ووضع نظام وضوابط وآليات من اجل تحقيق الشفافية وتكريس الاستقرار والثقة العامة بها. كما تهدف إلى تصنيف المنتجات المالية الإسلامية والتأكد من سلامة تطبيقها، إلى جانب تطويرها بما يدعم آليات الإبداع والابتكار في ضوء النصوص الشرعية ومقاصدها. وتعمل الهيئة على اعتماد معايير التصنيف والرقابة في مختلف أوجه أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية وتعميق الوعي الشرعي لدى العاملين والمتعاملين مع هذه الصناعة.
يشار إلى أن قرار تأسيس الهيئة الشرعية للتصنيف والرقابة جاء عقب توصيات ورشة العمل التي عقدت في مايو (ايار) 2007 حول حوكمة الالتزام الشرعي بتنظيم المجلس العام والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. وصدر قرار التأسيس من الجمعية العمومية للمجلس الذي عقد في جدة في سبتمبر (ايلول) قبل عام، تماشياً مع رسالة المجلس العام وأهدافه التي تشتمل على مفهوم ومضمون حماية صناعة الخدمات المالية الإسلامية وتحقيق التزامها الشرعي، وتحسين جودة خدماتها، وضمان سلامة استمرارها وتطورها على الطريق القويم دون انحراف أو تحريف. كما انعقد اجتماعها التأسيسي الأول في ابريل (نيسان)، واجتماعها الثاني في 25 يونيو (حزيران) الماضيين.