حذر خبراء ومتخصصون في الاقتصاد الإسلامي من الوقوع في مخالفات شرعية قد تؤدي إلى حدوث أزمة مالية في الصكوك الإسلامية، وبخاصة في حال تداول الديون المتعلقة بالصكوك الإسلامية.
وشهدت ندوة «التجربة الماليزية في الصكوك الإسلامية» التي احتضنتها قاعة الملك فيصل في الرياض أول من امس ونظمتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، تحذيرات أطلقها مشاركون في الندوة من خطورة تداول ديون الصكوك الإسلامية، ما ينذر بوقوع أزمة مستقبلية للبنوك الإسلامية التي تتداول وتصدر هذه الصكوك.
وركزت على أهمية تفعيل مستوى التعاون والاستفادة من ماليزيا كدولة لها الريادة في الصناعة المالية الإسلامية، إلى جانب أهمية دراسة سوق الصكوك الإسلامية بعد الأزمة التي عصفت بها مطلع العام الجاري، بعد أن صرح رئيس المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة الشيخ محمد تقي عثماني بأن نحو 85 في المائة من الصكوك الإسلامية غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وشهدت الندوة طرح مواضيع ذات صلة بالمصرفية الإسلامية من أبرزها موضوع أهمية أن يكون إصدار الصكوك لتنمية المجتمعات بدلا من توفير السيولة اللازمة، وأن تكون الصكوك الإسلامية قبل الإصدار ممارسة تطبيقية، وأن تنبني على عقيدة وفكر إسلامي هدفه تنمية المجتمعات.
كما تم التطرق إلى تملك الصكوك من قبل المستثمرين فيها، وأن تكون هناك حصص مشاعة من الصكوك للمصدر، وأن يكون لمالك السهم أو الصك ملكية في المشروع القائم، فضلا عن وجود مخالفات واضحة في تطبيقات البنوك الإسلامية، وأن هذه المخالفات اعتبرها بعض الحضور «إما عدم مبالاة في توصيات الهيئات الشرعية أو تحايل على التطبيقات».
كما ناقشت الندوة أهمية دراسة موضوع ضمان رأس المال من الجانب الفقهي، حيث إن بعض العلماء يرجح جواز ضمان رأس المال، وأن هذا يتماشى مع مطالب عملاء البنوك والمستثمرين بوجوب ضمان رأس المال.
وكانت الندوة قد استضافت الدكتور محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية الماليزية ISRA، والدكتور محمد نور الدين أنجد مون رئيس بالنيابة لقسم الأوراق المالية التابع لهيئة الأسواق المالية الماليزية.
وشدد الدكتور محمد أنجد مون على أن أساس مبادئ الشريعة في تطوير سوق المالية الإسلامية ICM، ومبادئ الشريعة في صياغة الضوابط، وإنجاز كشف المتطلبات، وضوابط المجلس الاستشاري الشرعي للتسعير.
واعتبر الخبير الماليزي أن هناك مبدأين شرعيين في إجراء أنشطة التجارة، منها العام والذي يحرم أربعة مناشط هي: الربا والغرر والميسر وصناعة أو بيع المنتجات المحرمة وما يتعلق بها، والمبادئ الخاصة والتي تحرم الخداع في عرض الأسواق، والخيانة في نسبة رأس المال.
وطرح الخبير الماليزي بعض الأساليب التي يجب إتباعها في العمل المصرفي الإسلامي، كالتشجيع على التعاون في الأمور في كل من الأنشطة التجارية والاستثمارية، والاشتراك في الأرباح، وتحمل الخسارة سويا إذا كانت نتيجة الاستثمار هي الخسارة.
من جانبه، شرح الدكتور محمد أكرم لال الدين الفروقات بين السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وهي أن السندات التقليدية تتضمن تبادل الأوراق بالنقود، والربا، وحقوق المصدر على الدائن، وبيع الدين واستعمال رأس المال في الأمور المشروعة وغير المشروعة شرعا.
أما الصكوك الإسلامية ـ والحديث للدكتور لال الدين ـ فهي تشمل تبادل الأصول بالنقود، وأن الناتج من الصكوك هو الربح من إيرادات الأصول، وأن الملكية في الحصص التابعة من موجودات الأصول، وأن التجارة هي في بيع الأصول، واستعمال الصكوك في المشروعات المتوافقة مع الشرعية الإسلامية.
وخلال عرضه لورقة العمل أكد الدكتور محمد أكرم أنه يوجد استثمارات كبيرة في الصكوك الإسلامية من مستثمرين قادمين من بنوك تقليدية، موضحا أن حصة المؤسسات المالية الإسلامية من حجم التبادل البنكي بين كافة البنوك التقليدية والإسلامية تصل إلى 16 في المائة من إجمالي حجم البتادلات.
كما تطرق إلى الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في سوق الأوراق المالية الماليزية وأنها تصل إلى نحو 85 في المائة من الأسهم المدرجة في السوق.