كشف اقتصاديون إسلاميون مشاركون في منتدى الأزمة العالمية وأثرها على الصناعة المالية الإسلامية التي عقدت في السعودية، أن البنوك الإسلامية لم تتأثر جراء الأزمة العالمية ماليا، مبدين تخوفا من أن تلقي الأزمة بآثارها السلبية من قلة فرص العمل وزيادة نسب البطالة إضافة إلى زيادة أجور النقل والخدمات. وأكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مؤتمر صحافي عقب انتهاء المنتدى، «البنك الإسلامي لم يخسر ريالا واحدا من هذه الأزمة».
واضاف بأنه بات لزاما على الصناعة المالية الإسلامية اغتنام الفرص التي أتاحتها هذه الأزمة، بإنشاء بنوك استثمارية عالمية تحقق رسالة الاقتصاد الإسلامي وتقدم للعالم رؤية جديدة ومنهجا مختلفا في إدارة الأصول واستثمار الأموال».
وقرر المشاركون في المنتدى من البنوك والمؤسسات الإسلامية تشكيل فريق عمل يتألف من عدد من المتمرسين والخبراء لمتابعة كافة التطورات الإقليمية حيال الأزمة، متطلعين أن يدفع ذلك إلى إبقاء البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على إطلاع تام بالجوانب التي تهم الصناعة المالية الإسلامية والمساعدة على إجراء التحليل الصحيح للأزمة.
وأوضح الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن فريق العمل الذي سيشكل سيتولى اعداد ورقة عمل لتقييم الوضع الحالي، والمشاركة بها في كافة المنتديات والاجتماعات على مختلف المستويات الحكومية والأهلية إقليمياً وعالمياً. وقال علي «سيحدد فريق العمل الفرص المتاحة أمام الصناعة المالية الإسلامية، وإطلاع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عليها».
وكان رئيس مجموعة البنك الإسلامي قد أورد خلال الجلسة الأخيرة بعض التوصيات المهمة التي خلص لها المشاركون، وقد شددت على إعادة النظر في مستوى التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، مفيدا أن تبادل المعلومات بين البنوك والمؤسسات الإسلامية هي نتيجة حتمية لمستوى التعاون.
وانتقد علي ـ الذي يقف على رأس أضخم بنك إسلامي ـ مستوى التعاون الحالي موضحا أنه ليس على مستوى ما تسعى إليه المصارف والبنوك الإسلامية، مضيفا بأن الوقت الراهن يحتم إيجاد مرجعية شرعية قطرية للبنوك الإسلامية.
وطلب علي من جميع السلطات المعنية تسهيل إنشاء هذه المرجعية القطرية في مرحلتها الأولى، على أن تصل في النهاية لأن تكون مرجعية شرعية عالمية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
وكان المنتدى قد بدأ بكلمة افتتاحية للدكتور أحمد محمد علي تطرق فيها إلى أثر الأزمة المالية العالمية على الصناعة المالية الإسلامية. واعلن «نلتقي اليوم في ظل ظروف عالمية غير معتادة، حيث بلغ مجموع خسائر المصارف والمؤسسات المالية بسبب أزمة الائتمان العالمية أكبر من 1.4 تريليون دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. أما أسواق رأس المال العالمية فقد خسرت مطلع هذا العام إلى نحو 30 في المائة من قيمتها، وأكثر من 18 تريليون دولار، وما زالت تداعيات الأزمة وآثارها لم تكتمل فصولها».
وأضاف الدكتور علي «إن استمرار واستقرار الصناعة المالية الإسلامية يتطلب أن تكون الأدوات والمنتجات التي تقدمها تجمع بين سلامة الصيغة وصحة الهدف والمآل، وليس سلامة الصيغة فحسب. مضيفا أن الأزمة المالية العالمية غيبت عدداً غير قليل من أبرز البنوك الاستثمارية الدولية.
من جانبه، دعا الشيخ صالح عبد الله كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة علماء ومفكري الأمة الإسلامية والمؤسسات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي إلى اغتنام الفرصة وطرح البديل الإسلامي بشكل علمي واقعي مدروس يوضح مزاياه الحقيقية وإمكاناته الكبيرة، ليحل بديلاً عن النظام المالي العالمي المنهار.
في غضون ذلك، أكد براد بورلاند المستشار الاقتصادي لشركة جدوى للاستثمار على أهمية دور الحكومات في وضع القرارات وتنظيم القطاع المالي، مشدداً على أنه يجب على البنوك الإسلامية أن تلعب دوراً محورياً في عمليات من هذا القبيل.
فيما طالب الدكتور غيث شبسيغ من صندوق النقد الدولي بسرعة تقديم الهيكل الإسلامي الموحد، وقال «هناك فرصة فريدة للبنوك الإسلامية لتصبح لاعباً عالمياً جديداً من خلال التأثير في النقاش العالمي الذي يجري حالياً لمعالجة الأزمة».