أعلنت مؤسسة خدمات المعلومات عن التمويل الإسلامي أن سوق الصكوك (السندات الإسلامية) شهدت انخفاضا في قيمتها خلال الربع الثالث من العام الجاري 2008، حيث قالت المؤسسة في بيان أصدرته مؤخرا، إن إصدارات الصكوك العالمية في الربع الثالث من عام 2008 انخفضت إلى 3.2 مليار دولار، مسجلة انخفاضا عن مستواها الذي بلغ 11.34 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2007.
وفي نهاية الربع الثالث من هذا العام 2008، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك خلال عام حتى تاريخه 14.7 مليار دولار، أي بانخفاض بنسبة 59 في المائة عن إجمالي نفس الفترة من عام 2007، بل وبانخفاض عن مستوى نفس الفترة من عام 2006 والبالغ 18 مليار دولار.
وأوضحت المؤسسة أن هذا التراجع أثر على منطقتي الصكوك الرئيسيتين، وعلى وجه التحديد جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن سوق صكوك الشركات في جنوب شرق آسيا، والتي شكلت لسنوات عديدة العمود الفقري لهذه الصناعة، تأثرت تأثرا بالغا في الربع الثالث، مع انخفاض الإصدارات بنسبة 44 في المائة وانخفاض الرقم الإجمالي للسنة بنسبة 79 في المائة.
وشهدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تراجعا إجماليا بنسبة 52 في المائة، مع انخفاض إصدارات الشركات بنسبة 59 في المائة، في وقت تفوقت دول المجلس على منطقة جنوب شرق آسيا باعتبارها رائدة إصدار الصكوك.
وقالت مؤسسة خدمات المعلومات عن التمويل الإسلامي إن التقارير حتى الآن حملّت المسؤولية عن التباطؤ في الصكوك لكل من الضائقة الائتمانية الحالية والأزمة المالية التي أعقبتها والشكوك واللبس المحيط بالمعايير الجديدة التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والخاصة بالسندات الإسلامية.
ولاحظت المؤسسة أن الانخفاض في إصدار الصكوك في قطاع الشركات الماليزي بدأ منذ بعض الوقت وسبقت الإشارة إليه في تقرير المؤسسة السنوي لعام 2007 حول الصكوك.
وفي هذا التقرير ذكرت مؤسسة خدمات المعلومات عن التمويل الإسلامي أن الربعين الثالث والرابع من عام 2007 شهدا انخفاضا كبيرا في إصدار صكوك الشركات في منطقة جنوب شرق آسيا. وقالت المؤسسة ان ماليزيا تأثرت وهي التي تعتبر قلب المنطقة، بدرجة أقل ـ مقارنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ بما أعلنته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومن ثم فإننا نعتقد أن الأوضاع الائتمانية العالمية هي التي أدت إلى التدهور في أسواق الصكوك.
وبينت المؤسسة إنها لم تندهش من ذلك لأن الإصدارات بالدولار تراجعت عالميا، وذلك باعتبار ما يحدث من تذبذبات في أسعار الصرف وحالة اللا يقين التي تحيط بقيمة الدولار، مضيفة أن ما كان مفاجئا هو الحجم؛ ذلك أنه لم يتم إصدار صكوك مقومة بالدولار، ولو لمرة واحدة، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2008. أما بالنسبة إلى السنة حتى تاريخه، فإن الإصدارات المقومة بالدولار انخفضت بنسبة 82 في المائة مقارنة بنفس الإطار الزمني في عام 2007.
وقالت المؤسسة إنه من الجدير بالملاحظة أيضا غياب إصدارات الصكوك الكبيرة التي تجاوز مليار دولار، مضيفة أنه «بينما شهد عام 2007 11 إصدارا من هذه الصكوك الكبيرة، إلا أننا حتى الآن لم نرَ إلا اثنين وكلاهما في الربع الثاني من عام 2008. ويبدو أنه مع معاناة الأسواق من هذه العسرة التي تنذر بكارثة، لا توجد سيولة كافية لاستيعاب إصدارات الصكوك الكبرى».
وأضافت أنه في ظل هذا الجو القاسي، حتى الإعلانات عن الصكوك بدأت تتناقص وولى زمن الإعلان عن إصدار صكوك بقيمة خمسة مليارات دولار وثلاثة مليارات دولار.