قال مسؤول رفيع المستوى في بيت التمويل الكويتي إن سوق الصكوك العالمية ستنمو لتصل إلى ما بين 40 و45 مليار دولار العام الجاري محققة ارتفاعا بنسبة 10 في المائة على الأقل من 32.65 مليار دولار في عام 2007، وذلك على الرغم من قائمة التأخيرات المتزايدة في إصدار السندات.
وبحسب بالجيت كاور جروال المديرة الإدارية وكبيرة الاقتصاديين في بيت التمويل الكويتي، فإن الصكوك المعلنة حتى الآن تقدر من قبل بمبلغ 34.5 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.6 في المائة عن مستوى العام الماضي.
وأضافت جروال أنه مع تحول سوق السندات الإسلامية إلى درجة أكبر من العالمية، وبالتالي اجتذابها لمزيد من المصدرين غير المسلمين، يمكن للسوق أن تحقق مزيدا من النمو لتصل إلى ما بين 45 و50 مليار دولار في عام 2009.
وقالت المديرة الإدارية وكبيرة الاقتصاديين في بيت التمويل الكويتي في حديث لها أمام مؤتمر استثماري في دبي مؤخراً «بلغ حجم سوق المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي بشكل عام 700 مليار دولار في 2007، وحققت نموا بمعدل 23.5 في المائة سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية».
وتابعت جروال «من المتوقع أن تصل الصكوك العالمية المستحقة إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2010، محققة ارتفاعا عن مستواها الحالي البالغ 97.3 مليار دولار، وذلك بمعدل نمو سنوي مقداره 35 في المائة».
ولفتت إن قطاعات العقارات والخدمات المالية والبنية التحتية والتي تشمل الكهرباء والنفط والغاز والطرق، من المتوقع أن تهيمن على سوق الصكوك الأولية في عام 2008، وأنه من المتوقع أن تكون الإمارات في الصدارة بنسبة 35.1 في المائة، تليها ماليزيا بنسبة 21.3 في المائة والكويت بنسبة 12.2 في المائة. وبينت جروال أن العام الجاري سوف يشهد إصدار صكوك لأول مرة في أسواق جديدة مثل تايلاند وإندونيسيا وهونغ كونغ وقازاخستان، غير أنها قالت إن إصدارات الصكوك الجديدة سوف يتعين تأخيرها أو تسعيرها بزيادة طفيفة نتيجة لزيادة تذبذب سوق الدين، فضلا عن الانخفاض الطفيف في طلب المستثمرين على الصكوك. وبدأت آثار أزمة الرهون العقارية تلحق أضرارها بالمنطقة منذ العام الماضي، إذ كانت شركة دانة غاز أولى ضحايا اضطرابات الرهون العقارية كما يتبين من تأجيل إصدارها للصكوك البالغ مليار دولار من يوليو (تموز) 2007 إلى أكتوبر (تشرين الاول) 2007. وتستمر التأجيلات في التصاعد منذ ذلك الحين بما في ذلك تسعير صكوك بنك إثمار بقيمة 300 مليون دولار، وبرنامج سندات بنك أبوظبي الوطني التي تبلغ قيمته 1.7 مليار دولار لحين تحسن الظروف في أسواق الدين العالمية.
كما أن شركة أملاك التي هي الآن في طريقها إلى الاندماج مع شركة تمويل، أجلت خطتها الرامية إلى إصدار صكوك مدعومة برهن عقاري بقيمة 620 مليون دولار، التي كانت مقررة في نهاية سنة 2007. وفي أغسطس (آب) 2007 أجلت شركة ميسك الماليزية للملاحة العالمية MISC بيع إصدارها من السندات المقومة بالدولار بأجل استحقاق 10 سنوات وبقيمة 750 مليون دولار.
أما الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» فقد اضطرت إلى تخفيض الجزء الخاص بسندات الدرجة الأولى بدون ضمان من تمويلها لشراء وحدة جنرال إلكتريك للصناعات البلاستيكية من حوالي 2.7 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار أميركي وزيادة حصة القرض البنكي من 5.4 مليار دولار إلى حوالي 6.6 مليار دولار.
وفي مايو (ايار) من العام الجاري قال المدير التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة راجافان سيثارامان إن المجموعة أجلت عملية جمع الأموال من خلال إصدار صكوك بقيمة مليار دولار لتمويل أول برنامج في الشرق الأوسط لمبادلة الكربون لحين استعادة ثقة العملاء.
إلى ذلك، أخفقت أول عملية بيع إندونيسية للسندات الإسلامية في تحقيق الأهداف المرجوة منها نظراً للتقلبات الاقتصادية. وكانت جاكرتا تهدف إلى بيع سندات أو صكوك إسلامية رسمية بقيمة 5 تريليونات روبية مؤخراً، استناداً إلى الجاذبية المتزايدة لمثل هذا الدين الذي ينظر إليه باعتباره بديلاً جذاباً للسندات التقليدية المثقلة باضطرابات سوق الائتمان التي دامت لفترة طويلة. ولكن إندونيسيا باعت فقط سندات بقيمة 4.7 تريليون روبية (513 مليون دولار) من فئة السنوات السبع والسنوات العشر، حيث أحبطت المخاوف بشأن إمدادات الدين المهولة والتضخم الطلب ودعت المستثمرين للسعي وراء أرباح أعلى مما كانت جاكرتا قادرة على استيعابه.