دشنت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ـ إحدى أذرع البنك الإسلامي للتنمية ـ شركتها الخاصة في أذريبجان بعد استكمال رأسمالها البالغ نحو 70 مليون دولار.
وتعد الشركة تعد أول شركة استثمارية إسلامية من نوعها في منطقة القوقاز وبالتحديد في أذربيجان. وتأتي استجابة للفرص الاستثمارية التي يتيحها العمل في اقتصاد نامي مثل اقتصاد أذربيجان الذي كان في العام الماضي أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم.
وقال لـ«الشرق الأوسط» خالد بن محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمدير العام، إن الشركة جمعت مستثمرين من عدة دول، من بينهم شركة عارف الاستثمارية من الكويت ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة الأحمر من اليمن ومجموعة مام من السودان، مبينا أن الشركة ستركز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية في أذربيجان خاصة في قطاعات التطوير العقاري واللوجستك والاستثمار في التصنيع الغذائي وغيرها. وذكر العبودي الذي تولى إدارة الشركة قبل نحو عام ونصف، أن الشركة ستبدأ من أذربيجان ولكنها ستمد أعمالها لاحقاً إلى دول الجوار، ما سيسهم في إتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين المساهمين في الشركة. وعبر العبودي عن امتنانه للمساهمين الذين استجابوا لدعوة المؤسسة في المشاركة في الشركة، مؤملاً أن تحقق الشركة أهدافها بضخ المزيد من الاستثمارات النوعية في الاقتصاد الأذري، ما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وكذلك تحقيق عوائد ممتازة للمستثمرين باعتبار أن الشركة التي يقودها فريق إداري محنك تتطلع إلى تحقيق عوائد سنوية تتجاوز 20 في المائة. وأشار إلى أن الشركة ستطلق عدداً من الشركات أو الصناديق المتخصصة في مرحلة لاحقة وأن الفرص ستكون متاحة للمساهمين وغيرهم من المستثمرين للاستثمار في هذه الشركات. ولفت أن المؤسسة الإسلامية اسست أخيرا شركة إجارة تختص بالتمويل التأجيري ستكون هي الأولى من نوعها في أذربيجان. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشركة بدعم أعمال الشركة الاستثمارية بتوفير تمويل متفق مع الشريعة الإسلامية للمشاريع التي سيتم الاستثمار بها. ويأتي تأسيس شركة التمويل التأجيري في إطار تعزيز وجود التمويل الإسلامي في أذربيجان التي كانت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أول من بدأته من خلال خطوط التمويل التي قدمتها إلى ثمانية بنوك محلية أذرية.
وتقود المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مشروعا مساندا للدفع بتنمية القطاع الخاص في مشاريع الدول الإسلامية من خلال تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في العالم الإسلامي. وتمتلك المؤسسة حماية ضمنية لاستثمارات رجال الأعمال من المخاطر السياسية باعتبارها مؤسسة دولية، تمتلك كثيرا من الضمانات والمزايا التي تقلل من مخاطر المشاريع. ويعتبر دور المؤسسة استكمالا للدور الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية لتحسين مستوى الحالة المعيشية في الدول الأعضاء، وخفض حدة الفقر، وتحفيز الازدهار الاقتصادي من خلال تنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاديات الدول الأعضاء. وتشجع المؤسسة انتقال الرساميل بين الدول الأعضاء بدعم المستثمرين عند استثمارهم في دول أعضاء أخرى خارج أوطانهم. كما تعمل على تحسين شروط التمويل المتاحة محلياً دون أن تسعى إلى منافسة الجهات التمويلية المحلية، وإنما تقدم تمويلها بشكل يكمل جهود هذه الجهات. ولقد مكّن تدخل المؤسسة الإسلامية في العديد من الأسواق من إحداث تغييرات في شروط التمويل المتاح محلياً، وبالذات في الدول التي تعاني قلة في الاستثمارات الأجنبية، حيث لوحظ أن دخول المؤسسة أسهم في تخفيض أسعار التمويل المحلية.
وتدخل المؤسسة في كل القطاعات التي يمكن أن تسهم في تنمية اقتصاديات الدول الأعضاء وتعتبرها المؤسسة ذات أولوية. وتركز على قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والرعاية الصحية والأدوية والصناعات غير التقليدية والتعليم والقطاع المالي، بالاضافة إلى التركيز على الأدوات والأساليب التمويلية أن تكون متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي تراوح بين المشاركة في رأس المال بشكل مطلق أو من خلال المشاركة المتناقصة.
واخيراً توفر المؤسسة الإسلامية لتنمية أدوات ومنتجات تمويلية متعددة مثل الإجارة والاستصناع «تمويل طلبات التشييد والتصنيع وفقا لمواصفات محددة»، والبيع لأجل والمرابحة وبيع السلم، وشبه المساهمة في رأس المال في شكل تمويل قابل للتحويل إلى مساهمة في رأس المال في مرحلة من عمر المشروع.