أطلقت شركة «إسلاميك إجارة هومز ليمتد slamic Ijarah Homes Ltd ، أخيرا، برنامجا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية لتملك المساكن، وذلك في مدينة أوكلاند بنيوزلندا بغرض تلبية احتياجات المسلمين الذين تحرم عليهم الشريعة الإسلامية التعامل بالفائدة أو الربا. وتم تصميم هذا البرنامج وفقا لنظام «الإجارة والاقتناء» أو »التأجير المنتهي بالتمليك».
وقال فاروق شاه، مدير شركة إسلاميك إجارة هومز ليمتد إنه «على ثقة بأن هذا المنتج له سوق ويلبي الحد الأدنى من متطلبات امتلاك المسلمين لمنازل خاصة بهم دون اضطرارهم إلى التعامل بالربا أو دفع فائدة».
وذكرت الشركة على موقعها على الإنترنت أن «هذا البرنامج عبارة عن وسيلة لسداد ثمن المنزل على امتداد نفس فترة سداد الرهن العقاري البنكي ـ أي ما يصل إلى 30 عاما ـ وذلك دون دفع أي فائدة، وهو ما تحرمه الشريعة الإسلامية».
وتم تصميم البرنامج الإسلامي الخاص بتملك المساكن وفقا لمبادئ الإجارة التي تتضمن الإيجار طويل المدى المنتهي بالتمليك. وبمجرد أن يتم اعتماد طلب العميل والتوقيع على المستندات، تقوم الشركة الاستثمارية ذات الغرض الخاص، والتي يتم تأسيسها خصيصا لشراء المنازل، بإتمام عملية شراء المسكن. الشركة مملوكة بالكامل لصندوق، ويتم تسجيل العميل باعتباره أحد المستفيدين في هذا الصندوق. ويحكم تصرفات الأمناء عقد الصندوق، والذي يتم تزويد العميل بنسخة منه قبل إبرام عقد الإجارة.
ووفقا لهذا البرنامج، تشتري الشركة البيت من أجل العميل، ثم يوقع هذا العميل على عقدي الإجارة وخيار الشراء، مع تحديد أقساط الإيجار في بداية الفترة دون أن يطرأ عليها تغيير فيما بعد.
وأيّ زيادة تطرأ على قيمة العقار هي من حق العميل، أما خطر الخسارة فيتشارك فيه العميل والمستثمر بالتضامن؛ ذلك لأن عقد الخيار يعطي العميل دون غيره الحق في شراء العقار ولكن دون أن يلزمه بذلك، مما يعني أن خطر الخسارة ـ والمقصود به النقص في قيمة العقار ـ الواقع على العميل يكون محدودا بقيمة العربون.
وتنتقل ملكية العقار إلى العميل في نهاية المدة، بافتراض سداده لجميع الأقساط على خلال مدة العقد. ولا يوجد شرط جزائي في حالة ما لو أراد العميل ممارسة خياره قبل نهاية مدة الإجارة، كما يتم توفير جدول مع عقد الخيار يبين المبلغ المطلوب لممارسة الخيار في أي شهر بعينه.
وأشارت الشركة إلى أنه في حال ما إذا أخفق العميل في التعويض عن فترة التوقف عن الدفع (على النحو المبين في رخصة الإشغال)، سيضطر الصندوق إلى بيع العقار في مزاد علني، حيث يتم تحديد السعر الأساسي وفقا للمبلغ المطلوب لممارسة اتفاقية الخيار زائد التكاليف المرتبطة ببيع العقار. وأي مبلغ يتم تسلمه فوق هذا الغطاء يكون من حق العميل.
وقالت شركة «إسلاميك إجارة هومز ليمتد» إن نظام الإجارة والاقتناء يعتبر صورة تم اتباعها حديثا من صور عقد الإجارة، وهو واحد من المبادرات التي اضطلعت بها الشركة لطرح طرق حلال شرعا يتمكن من خلالها المسلمون في نيوزلندا من تكوين ثروة لهم.
وحول مصادر التمويل أوضح الدكتور محمد داود بكر من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا «لن تكون هناك مشكلة فيما يتعلق بمصدر التمويل. كذلك هناك اتفاق على إمكانية أن تقوم البنوك التقليدية والمؤسسات التي تتعامل بالربا بتشغيل منفذ للتمويل الإسلامي شريطة أن تكون كافة العقود المبرمة مع العملاء متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا النموذج واسع الانتشار حاليا في كل من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية، حيث ثبت أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) دخل في معاملات مالية مع غير المسلمين دون أن يتحرى مصدر ذلك المال؛ ومن ثم فإن طريقة التعامل بالمال هي التي تخضع للتمحيص وليس مصدر المال».