رصد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية نحو 1000 موقف إسلامي وعالمي، كلها تحدثت عن الأزمة المالية العالمية ومقارنتها بواقع المصرفية الإسلامية. وقدم المجلس العام للبنوك الإسلامية رؤيته حول الأزمة المالية العالمية من خلال متابعة ورصد كافة التحليلات والمقالات والمقابلات الصحافية وغيرها، والتي ناقشت الأزمة المالية، وأهمها رؤية كثير من المفكرين الاقتصاديين الحائزين جائزة نوبل العالمية. وبدأ المجلس العام من خلال مركز الرصد والتواصل التابع له، وقام على مدى عام ونصف العام بمتابعة الأزمة المالية العالمية أولا بأول إلى أن وصلت ذروتها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فضلا عن إصدار كتاب حديث يتحدث عن هذه الآراء والمقالات التي تم رصدها. ولتوثيق الأحداث وزع المجلس تلك المواقف الالف على عشرة عناصر محورية؛ كل عنصر وزع على ثلاثة أجزاء واضعا جميع خطوات التحليل على 3 أسس هي فهم المشكلة وإدراكها والقرار الذي يتخذ حيالها. وشمل تحليل المجلس العام للبنوك الإسلامية للأزمة المالية، توثيق حتى تصريحات قادة الدول الغربية، فضلا عن تضمين المقالات والرسوم الساخرة وترجمتها إلى العربية وتوزيعها على كافة المهتمين بفهم أبعاد القضية العالمية.
ووفق كتاب الراصد المالي الإسلامي الذي أصدره المجلس العام للبنوك الإسلامية حول الأزمة، فإنه يتضح من خلال ما سرد فيه من هجوم عنيف على قادة الرأي الاقتصادي العالمي، فان المجلس كان يرغب في إعادة التذكير بما كانت تنادي به المصارف الإسلامية منذ بدايتها قبل نحو ثلاثة عقود، إلى جانب أن المجلس العام كان يرغب في توجيه رسالة حتى للبنوك الإسلامية المحلية بضرورة عدم الخروج عما أسست من أجله البنوك حتى لا تقع فيما وقعت فيه البنوك العالمية.
وجاء إصدار كتاب الراصد الإعلامي، والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ليشير إلى أهمية استيعاب الأزمة العالمية من منظور اقتصادي إسلامي، وكذلك الاستفادة من خطط المجلس العام التي أطلقها، والتي يهدف من خلالها ـ وفقا لصالح كامل رئيس المجلس العام ـ إلى تقوية وحماية الصناعة المالية الإسلامية حتى لا تتعرض لأي هزات مستقبلية. ووفقا لأمين عام المجلس الدكتور عز الدين خوجة، فإن الأزمة باتت تتوسع جغرافياً رغم محاولات الإصلاح وخطط الطوارئ التي وضعتها كثير من دول العام الغربي، مشيراً في ثنايا كلمته في الكتاب إلى وجود المقومات الجاهزة لبناء نظام اقتصاد إسلامي قادر على أن يكون بديلا أو مساهما في الاقتصاد العالمي.