«السلام البحريني» و«التضامن الإسلامي» يستثمران 158 مليون دولار في برج سكني بمكة المكرمة

من خلال حق الانتفاع للوحدات السكنية لمدة 20 عاماً

TT

أعلن مصرف السلام البحريني إطلاق شراكة إستراتيجية في مجال الضيافة مع بنك التضامن الإسلامي الدولي في خطوة عملية تؤكد متانة الصناعة المصرفية الإسلامية وقدرتها على توفير حلول استثمارية متميزة. وتتضمن الشراكة تملك كلا الطرفين حق الانتفاع في أحد الأبراج السكنية والتجارية بجوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة، حيث تبلغ قيمة هذه الصفقة 158.7 مليون دولار. ويعد هذا الاستثمار الثاني في نوعه لمصرف السلام حيث أعلن في الآونة الأخيرة عن استثمار مشابه في نفس المجال. ويتألف البرج من 33 دورا موزعة بطريقة علمية مدروسة وفقا لأحدث النظم العالمية لتوفير أفضل مستوى من الخدمات للنزلاء. ويعد البرج الذي يتكون من 462 وحدة سكنية، تحفة معمارية إسلامية فريدة.

وقال نبيل التتان، نائب الرئيس التنفيذي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصرف السلام إن هذا المشروع المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية إضافة جديدة للاستثمارات المتميزة للمصرف، خاصة في مجال صناعة الضيافة. وأضاف أن هذه الشراكة تجسد التطبيق الفعلي للمفهوم الحقيقي لعمل المصارف الإسلامية، وهو مبدأ المشاركة، خاصة في ظل وجود شريك استراتيجي مثل بنك التضامن الإسلامي الدولي، فكلا الطرفين بما يشكله من ثقل في الصناعة المصرفية الإسلامية حريص على البحث عن استثمارات متميزة تعود بالمنفعة على مساهميه بعوائد مجزية. وبدوره أكد عبد القوي ردمان محمد، العضو نائب المدير العام للاستثمار الدولي في بنك التضامن الإسلامي الدولي، أن الشراكة مع مصرف السلام تعد خطوة مهمة في مجال الصيرفة الإسلامية، والتي تعكس قوة المؤسسات المالية الإسلامية وقدرتها على التعاون لتقديم فرص استثمارية ذات عوائد جيده لمساهميها بالإضافة إلى الارتقاء بمستويات خدمات الضيافة لزوار بيت الله الحرام. وتقدم الصفقة المعلنة حق الانتفاع من الوحدات السكنية في البرج لمدة 20 عاما هجريا حيث أن مصرف السلام وبنك التضامن سيقومان في القريب العاجل بإصدار صكوك الانتفاع للبرج. وتأسس مصرف السلام عام 2006 بالبحرين برأسمال مدفوع يصل إلى 318 مليون دولار. ويمارس المصرف أعماله بموجب ترخيص صادر عن مصرف البحرين المركزي لتقديم خدمات مالية ومصرفية متفقة مع الشريعة الإسلامية. وأعلن المصرف تسجيله أرباحا صافية بلغت 60.1 مليون دولار، وذلك خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي.