توقع خبراء في مجال التأمين أن يصل حجم سوق التكافل على مستوى العالم إلى 7.7 مليار دولار بحلول عام 2012، تصل حصة دول مجلس التعاون منها إلى 5:02 مليار دولار. وتوقع مسؤولون في قطاع التأمين الإسلامي أن ينمو بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة سنويا، خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المقبلة، في الوقت الذي يقدر حجم القطاع في الوقت الحالي نحو 2.5 مليار دولار، ورجح الخبراء أن يرتفع إلى 11 مليارا عام 2015.
وقلل خبراء في صناعة التأمين التكافلي من تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع، الذي نجح في أن ينأى بنفسه عن التأثر بالتراجعات الحادة التي شهدتها شركات التأمين التقليدية، لافتين إلى أن شركات التكافل لم تسجل أي نوع من التآكل في ملاءتها المالية. وتوقع الخبراء، خلال مؤتمر التكافل العالمي السنوي الرابع 2009، الذي عقد في دبي، الأسبوع الماضي، أن يواصل القطاع تحقيق معدلات نمو قوية، بالرغم من الأزمة المالية العالمية، تتراوح بين 15 و20 في المائة، وذلك فيما يخص أقساط التأمين، إلا أنهم لم ينفوا وجود تأثير للأزمة على ربحية الشركات التكافلية نتيجة انخفاض الاستثمارات وقيمة الأصول. وبحسب تقديرات الخبراء الذين شاركوا في المؤتمر، فإن حجم سوق التكافل لا يتجاوز في الوقت الحالي 20 في المائة من إجمالي حجم سوق التأمين العالمي.
وقال ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: إن التكافل يعد أحد أهم المجالات التي تزخر بفرص واعدة للنمو في هذه المرحلة التي يشهد فيها التمويل الإسلامي تطورات كبيرة. ونجح التأمين التكافلي على مدى السنوات القليلة الماضية، في تعزيز مكانته كبديل فاعل للتأمين التقليدي، وكذلك في التحول من المستوى الإقليمي إلى العالمي. وأضاف الشعالي، أنه نظرا للبيئة التنظيمية الرائدة والبنية التحتية المتطورة والداعمة للأعمال، يوفر مركز دبي المالي العالمي منصة مثالية تتيح لمزودي خدمات التكافل النفاذ إلى فرص جديدة وتطوير أعمالهم. ويأتي دعم مركز دبي المالي العالمي لمؤتمر التكافل العالمي السنوي الرابع انسجاما مع التزامنا بمساندة النمو السريع لقطاع التكافل، لا سيما أن المؤتمر يوفر فرصا ممتازة لتبادل الأفكار حول تطور هذا القطاع الواعد. وتناول بول كوستر، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في كلمته في المؤتمر، الإمكانات السانحة للتوسع والنمو أمام قطاع التكافل الذي يستقطب مستويات طلب متنامية وفي مختلف دول العالم. وأشارت التوقعات إلى أن شركات التأمين التكافلي، وبسبب طبيعة أعمالها التي تحرم التعامل بالديون والمشتقات، ظلت بعيدة عن التأثيرات العاصفة للأزمة الحالية، وساهمت في لفت أنظار اقتصاديي العالم إلى مفهوم الخدمات المالية الإسلامية وطبيعة عملها، التي تختلف تماما عن جشع الرأسمالية وتوحشها التي سببت للعالم أزمة مالية، التي قد تطيح بكثير من المفاهيم التي حظيت في السابق بهالة وقدسية مثل حرية الأسواق والانفتاح وغيرها.
واستند الخبراء في توقعاتهم لنمو صناعة التكافل إلى عدة عوامل، أبرزها النمو الاقتصادي الذي حققته دول عدة خصوصا منطقة الخليج مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط والنمو الاقتصادي الكبير، إضافة إلى النمو الديمغرافي في أسواق المنطقة، وانتشار الوعي وتزايد أعداد شركات القطاع ودخولها إلى أسواق جديدة. كما أن منتجات التكافل باتت اليوم أكثر طلبا سواء للمسلمين وغير المسلمين، خصوصا فيما يتعلق بمبدأ المشاركة في الأرباح. ويمكن أن يلعب التأمين من قبل البنوك دورا كبيرا في انتشار التكافل مع استمرار النمو في المصارف الإسلامية.
وشدد الخبراء على أن ما تحتاجه شركات التأمين التكافلي أو التعاوني اليوم هو قدرة أكبر على إدارة الأزمات والمخاطر والنفقات، ومرونة في الابتكار وتقديم خدمات ترضي حاجة شرائح متعددة من مجتمع المسلمين وغير المسلمين ممن تجذبهم مفاهيم ونماذج عمل شركات التكافل. وفي الوقت نفسه، فإن السلطات المختصة والجهات الرقابية والتشريعية مطالبة بمزيد من القوانين والتشريعات الخاصة بهذا القطاع الحيوي، بما يضمن تعزيز انتشاره ونموه، دون أن نغفل تلك التشريعات المتعلقة بالإفصاح والشفافية والرقابة المرنة، التي لا تغفل حرية السوق.
ورجح الخبراء مواصلة قطاع التأمين التكافلي النمو بمعدلات أفضل من التأمين التقليدي خلال الفترة المقبلة، نظرا لارتفاع الطلب على هذا القطاع، مما حدا بالشركات التقليدية إلى التحول إما للتكافل بشكل كامل أو فتح نوافذ للتأمين التكافلي لديها.
وأشار مشاركون في المؤتمر، إلى أنه بالرغم من النمو الكبير الذي حققه التأمين التكافلي في منطقة الشرق الأوسط، خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه يواجه الكثير من التحديات للمنافسة عالميا، وتوقع أن يشهد قطاع إعادة التأمين التكافلي نموا مضطردا، خلال السنوات المقبلة، ليسجل نموا أكبر من القطاعات الأخرى.
وأضافوا أنه باتت هناك حاجة ملحة لتطوير المنتجات التأمينية الإسلامية لتلبية احتياجات شرائح متعددة من العملاء، وبما يحفظ لهم تطبيق المعايير الشرعية في المعاملات.
وتوقع تقرير أصدرته «أرنست أند يونغ»، على هامش مؤتمر التأمين التكافلي العالمي في دبي، أن تواصل سوق التأمين التكافلي نموها القوي لتصل قيمتها إلى 7.7 مليار دولار عام 2012، تقفز إلى 11 مليار دولار عام 2015، مقارنة مع 3.4 مليار دولار في عام 2007. وبحسب التقرير الذي أطلق في المؤتمر بحضور 300 من قادة قطاع التأمين في المنطقة، تصدرت السعودية وماليزيا قائمة الأسواق الأكثر نشاطا في سوق الـتأمين التكافلي، حيث يقدر حجم السوق السعودية بـ1.7 مليار دولار، وماليزيا بـ800 مليون دولار، مؤكدا أن السوق تأثرت سلبا بالأزمة المالية العالمية التي ألحقت خسائر فادحة بشركات التأمين الأميركية تقدر بنحو 317 مليار دولار.
وأفاد التقرير أن نمو خدمات التكافل في الإمارات وصل إلى 70 في المائة في 2007 مقابل نمو لم يتجاوز 41 في المائة لخدمات التأمين التقليدية. ووصل معدل نمو سوق التكافل في دول المجلس حوالي 29 في المائة خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2007، فيما وصل نمو السوق في الإمارات خلال الفترة نفسها حوالي 62 في المائة.
واعتبر التقرير أن إدارة المخاطر هي أكبر التحديات التي تواجه شركات التأمين من جراء الأزمة المالية العالمية، غير أنه رسم صورة مشرقة لسوق التأمين التكافلي التي بدأت، على حد قوله، تستقطب أعدادا كبيرة من غير المسلمين. وتم توسيع نطاق التكافل، التأمين التعاوني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال الدخول إلى أسواق إسلامية ضخمة على الصعيد العالمي. ومع ذلك، لا تزال هناك أسواق هامة لم تستغل بعد في منطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعتبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا والسودان أكبر ثلاث أسواق للتكافل، في حين لا تزال شبه القارة الهندية وإندونيسيا ومصر وتركيا ضمن الأسواق الإسلامية الأقل توغلا، بحسب التقرير .
وبالمقارنة مع الخسائر المسجلة التي تقدر بنحو 350 مليار دولار التي تكبدتها شركات التأمين التقليدية والشركات المدعومة من قبل الحكومة في الأميركيتين وأوروبا وآسيا، أظهرت أسواق التكافل مرونة عالية في ظل التباطؤ الاقتصادي الحالي. غير أن الربع الأخير من عام 2008 شهد انخفاضا في عائدات أسهم شركات التكافل الرئيسية. ونتيجة لذلك، تعنى هذه الشركات بشكل متزايد بالمخاطر المالية والإستراتيجية والتشغيلية ومخاطر الامتثال التي تواجهها اليوم .
وقال عمر بيطار، المدير الشريك عن خدمات استشارات الأعمال لأرنست أند يونغ الشرق الأوسط: «لقد تأثر الجميع بالهبوط العالمي، بما فيها شركات التكافل، فأصبحت بحاجة إلى إدارة إنفاقاتها بشكل أفضل في الأسواق التي تتميز بظروف أقسى، في الوقت الذي تغيرت فيه طبيعة الأخطار جوهريا. وسوف تشكل المحافظ الاستثمارية وخبرات الموارد البشرية والمنافسة مخاطر أعمال هي الأكثر شدة خلال الأشهر الاثني عشر القادمة. كما ستكون الشركات بحاجة إلى إعادة تقييم أعمالها الأساسية أيضا، وتجنب الاعتماد على عائدات استثمار عالية المخاطر، والتركيز على تحقيق أرباح من الاكتتابات.
وأوصي تقرير «إرنست آند يونغ» بأنه يتوجب على شركات التكافل تعزيز قدراتها على إدارة محافظها وتحسين العوائد المعدلة بحسب المخاطر، وذلك من أجل مواجهة المحافظ الاستثمارية عالية الخطورة. ويعد هذا الخطر الذي تواجهه الشركات فرصة لمديري الأصول، ممن هم بحاجة إلى مواجهة مخاطر العائدات الفريدة لشركات التكافل. وفي إطار معالجتها لمخاطر خبرات الموارد البشرية، يستحسن أن تركز الشركات، وفقا للتقرير، على تنمية الكفاءات المحلية وعقد شراكات لدخول السوق بسرعة. حيث يساعد توظيف كفاءات محلية وتقديم برامج تدريب داخلية منظمة على إيجاد ثقافة تنموية إلى جانب تقليل دورة رأس المال . ويمكن لشركات التأمين التقليدية، من خلال عقد شراكات مع شركات محلية ثابتة، توفير بنية تحتية قائمة والوصول إلى خبرات الامتثال للشريعة. أما بالنسبة لشركات التكافل المحلية، فيمكن أن تزودها شركات التأمين العالمية بخبرات في مجال إدارة المخاطر ومخططات متخصصة في مجال الأعمال.
واعتبر التقرير الديموغرافيات الواعدة وزيادة إيرادات الأرباح، والميل إلى الاستهلاك، والمواقف الاجتماعية المتغيرة فيما يخص مجال التأمين، حاجات ومطالب بعيدة المدى بالنسبة للتكافل. وأشار التقرير إلى أن الجيل الشاب في أسواق التكافل الأساسية سوف يحتاج إلى المزيد من التغطية، في الوقت الذي يتم فيه خفض الإعانات المالية الحكومية وحاجة المزيد من الشركات إلى تغطية خاصة. وسوف يساعد الدعم والأطر التنظيمية، وتشريعات التأمين والتغطية الإلزامية، على تسهيل نموها على المدى المتوسط.
وأبان التقرير أنه سوف تنشأ مجموعة من الفرص في الأشهر الـ12 المقبلة للشركات التي تعمل على الاستفادة من التحالفات المتزايدة، والبيع المتبادل وخدمات التكافل المصرفية، وابتكار المنتجات، ومضاعفة قنوات التوزيع لديها، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والتوسع في الأسواق الناشئة.
ومن جهته قال سمير عبدي، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية لدى أرنست أند يونغ: «تغطي أسواق التكافل الآن جزءا كبيرا من العالم، لكن لا يزال هناك قسم كبير وواسع من السكان المسلمين لم يتم استغلاله بعد في كل قارة تقريبا. وتشير تقديراتنا إلى أن سوق تكافل العالمي قد يصل إلى 7.7 مليار دولار بحلول نهاية 2012».
وأضاف عبدي، «لقد أدى الركود في وقت لاحق إلى تدني توقعات النمو في معظم الأقاليم والقطاعات، بما فيها أسواق التكافل الرئيسية. وسوف تحصل شركات التكافل القادرة على النجاح في تكييف نماذج أعمالها ومواجهة مخاطر الأعمال المتغيرة، على فرص للتوسع من خلال إجراء عمليات استحواذ. وعلى المدى الطويل ستستفيد هذه الشركات من نمو ديمغرافي حاد، وارتفاع مستويات الإيرادات، وتزايد الرغبة نحو استهلاك منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية».
ومن جهة أخرى، أشار تقرير لشركة «سويس ري العالمية» أن قطاع التكافل في الإمارات سيصل حجمه إلى 610 ملايين دولار بحلول عام 2015، وهو ما يعني تحقيق نمو يصل إلى 21 في المائة خلال هذه الفترة. وقال تقرير الشركة: إن سوق التكافل يشكل حاليا نحو 2 في المائة من إجمالي سوق التأمين، ويتوقع أن تزيد حصته في عام 2015 لتصل إلى 4.5 في المائة من السوق، وقد حقق القطاع نموا وصل إلى 35 في المائة خلال الفترة من 2004 إلى 2007.
ويتوقع أن يزيد حصته من السوق مع استمرار النمو الكبير في هذا القطاع، حيث يتوقع أن يقود التأمين الصحي موجة النمو خلال السنوات المقبلة بالرغم آثار الأزمة المالية العالمية. وقالت الشركة: إن سوق التأمين في الإمارات ما زال يعد أكبر وأكثر الأسواق تطورا في منطقة الشرق الأوسط، حيث نمت أقساط التأمين بنسبة استثنائية وصلت إلى 28 في المائة في عام 2007 وتجاوزت النسبة التي حققتها خلال الأعوام الثلاثة التي سبقت ذلك وكانت 25 في المائة. ويعود هذا النمو والازدهار في القطاع، برأي التقرير، إلى ظهور المشروعات العملاقة ونمو قطاعي العقارات والإنشاءات، فضلا عن المبادرات الحكومية المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي الذي بدأته أبوظبي ويتوقع أن يبدأ تنفيذه في إمارة دبي قريبا وبالمقارنة مع الأسواق الأخرى في المنطقة، فإن نسبة انتشار تأمينات الحياة ما زالت قليلة في سوق الإمارات، بالرغم من أنها حققت نموا كبيرا وصل إلى 44 في المائة في عام 2007 وما زال قطاع التأمين على السيارات يستحوذ على نصيب الأسد في أقساط التأمين، حيث شكل ما نسبته 35 في المائة من إجمالي الأقساط، تلاه تأمين العقارات بنسبة 17 في المائة والتأمين البحري والبري بنسبة 16 في المائة ثم التأمين الصحي الأسرع نموا بنسبة 14 في المائة.
وأوضح التقرير أن شركات التأمين في الإمارات تميل إلى التركيز على الأعمال التجارية، فيما تتجه شركات التكافل إلى التأمينات الشخصية أكثر خصوصا تأمين السيارات والتكافل العائلي مثل شركات سلامة وأبوظبي الوطنية للتكافل وأمان. وفي الوقت الذي يشهد فيه السوق تنافسا سعريا حادا تسعى شركات التكافل إلى استهداف التغطيات التأمينية التجارية للمؤسسات والشركات، خصوصا أن هناك شركات عالمية تتواجد في السوق وتمارس التأمين التقليدي ولديها نوافذ لأعمال التكافل.
وحول التحديات التي تواجه صناعة التكافل في الدولة وفي أسواق المنطقة عموما، قال التقرير إن شركات التكافل مطالبة بالعمل أكثر على تعزيز الوعي بهذا القطاع في مختلف الأسواق، التي تعمل فيها خصوصا أن المجتمعات العربية والإسلامية تأثرت في السابق بمعتقدات كثيرة تجاه التأمين وحرمته. وهناك الكثير من أفراد هذه المجتمعات ما زالت تمتلك هذه النظرة وعلى الشركات والمؤسسات الحكومية العمل معا في هذا المجال. وأضاف التقرير، أن شركات التكافل لا تستطيع دوما طرح منتجات متوافقة مع الشريعة اعتمادا على السعر والخدمة فقط، بل إن توزيع ونوعية حملة الوثائق يلعب دورا في هذا المجال كما أوضحت تجربة ماليزيا. ودعا التقرير، شركات التكافل إلى الابتكار في منتجاتها بحيث تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع خصوصا الطبقات المتوسطة، مطالبا هذه الشركات بالعمل على تبني الإدارة الفاعلة للمخاطر والنفقات للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والنفاذ إلى المؤسسات والشركات التجارية الكبيرة، خصوصا المشروعات الاستثمارية، التي تنفذها المصارف والمؤسسات الإسلامية، التي ما زالت تستحوذ عليها شركات التأمين التقليدية. كما أن وجود شركات لإعادة التكافل يضمن للقطاع مزيدا من النمو ويلعب دورا محوريا في عملية إدارة المخاطر.
وفي العموم، فإن صناعة التأمين في الإمارات، وفقا لتقرير سويس راي، ستحافظ على زخمها بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الحالية وتأثيرها على قطاعات محددة في التأمين، مثل التأمين البحري وتأمينات الحياة. كما أن الأزمة الحالية تؤكد أهمية التأمين في الأنشطة الاقتصادية وقد تؤدي إلى نمو في قطاعات، خصوصا تأمينات الديون والمعاشات أو صناديق التوفير.
اكتسبت دورة هذا العام أهمية إضافية تنبع من أنها توفر منصة استراتيجية تتيح لكبار صناع القرار في القطاع مناقشة الفرص والتحديات الراهنة في ضوء متغيرات المناخ الاقتصادي .
وشكل المؤتمر فرصة مهمة لقادة القطاع يقيمون خلالها أحدث التطورات في أسواق التكافل على مستوى العالم، لا سيما انعكاسات الأزمة التي تشهدها أسواق المال العالمية على القطاع. ومهد مؤتمر التكافل العالمي السنوي الرابع 2009 الساحة لإجراء مناقشات حاسمة حول إرساء أسس إعادة تفعيل النمو في أسواق التكافل العالمية.
إلى ذلك، أكدت مؤسسة التصنيف العالمية «ستاندرد أند بورز» أن تصنيفها لشركات التكافل يركز فقط على الملاءة والأمن المالي باعتبارهما شركة تأمين وقدرتها على دفع التزاماتها المالية لحملة الوثائق. وقال كيفين ويليس، محلل الائتمان في الشركة: إننا ننظر للآليات المستخدمة لتقديم حلول تأمين إسلامية كقرار إداري وفق الأعمال التي تمارسها الشركة ولا نأخذ في الاعتبار المفهوم الديني عند عملية التنصيف. وقال ويليس: إن صناعة التكافل وإعادة التكافل شهدت نموا كبيرا في أسواق المنطقة وأوروبا خلال السنوات الخمس الماضية. وقد بدأ القطاع يتجه إلى التركيز على إدارة المخاطر خلال هذه الفترة.