كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لـ«الشرق الأوسط»، أن المجموعة بصدد إنشاء صندوق استثماري متخصص في مشاريع البنية التحتية دون أن يفصح عن حجم رأس ماله، مضيفا أن مجموعته تسعى لتطوير منتجات استثمارية مبتكرة ومتنوعة تؤدي إلى تحسين عوائد المصرفية الإسلامية.
وطالب الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بإيجاد مرجعية شرعية موحدة تكون بمثابة نظام مصرفي إسلامي موحد لجميع المصارف، مبينا أن أهم التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية هو تحويلها من مصارف تجارية إسلامية إلى نشاط إنمائي مستديم يعتمد على تنويع مصادر الاستثمارات، الأمر الذي يحتم ابتكار منتجات استثمارية متنوعة في مجالات السلع والخدمات ومشاريع البنى التحتية.
وقال أحمد علي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن البنك الإسلامي للتنمية، يقوم بالتعاون مع بعض المصرفيات الإسلامية الأخرى بتنظيم برامج تدريبية لمنسوبيها من الموظفين، تتخصص في الصيرفة الإسلامية والمنتجات المالية الإسلامية، لرفع مستوى كفاءة الطاقة البشرية العاملة في قطاع المصرفية الإسلامية، وإشراف فرص المستقبل بكوادر بشرية قادرة على وضع آليات مبتكرة تحقق مقاصد الشريعة وتلبية الاحتياجات الاستثمارية المتطورة. وشدد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على أهمية العمل لتجاوز العقبات والتحديات التي تواجه المصارف الإسلامية من خلال حلول جديدة وقيادات جديدة، وكادر واعد من الشباب يستطيع قراءة التحديات والتصدي لها، برسم الاستجابة الصحيحة لها، وحشد صناعة الصيرفة الإسلامية حول إطار استراتيجي مشترك.
ودعا أحمد علي المؤسسات والبنوك الإسلامية، إلى توثيق أواصر التعاون على تنمية الاستثمار المشترك في سائر قطاعات الإنتاج والخدمات الأساسية وتصميم الحوافز والضمانات والآليات والاتفاقيات النمطية وسائر التسهيلات اللازمة لتوسعة طاقة استيعاب الفوائض المالية المتاحة، مؤكدا أن هنالك حاجة ماسة لخلق نمط جديد من التفكير والإبداع يتجاوز توليد أدوات تمويلية مناسبة، إلى وضع آلية ابتكار متجدد تغني عن تقليد المنتجات الربوية. وقال إن هنالك حاجة للعناية بـ3 توازنات معينة تمثل تحديات تواجه مسيرة صناعة المصرفية الإسلامية، أولها التوازن بين نمو العمليات وتكامل خدمات الخزانة والإدارة المبتكرة للأصول والاستثمار في النشاط الاقتصادي، دون الاعتماد على العقار والتمويل البسيط وعمليات الصيرفة التجارية.
بينما تشكل الثانية التوازن بين مقاصد الشريعة ومتطلبات العصر من خلال قواعد تساير متطلبات الانتشار العالمي وتحظى بالتزام واحترام المصارف الإسلامية والتقليدية، ومعالجة الجوانب السلبية لمنتجات مالية كثر الخلاف حول شرعيتها، إضافة إلى الثالثة وهي التوازن بين الربحية وإدارة السيولة في المدى القريب وزيادة حجم محتفظ الأصول غير السائلة وتنويع القاعدة الاستثمارية فيما وراء العقار الذي يوشك أن تؤتى الصناعة من ثغرته في أزمة.
وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن الصناعة قادرة على معالجة هذه القضايا وغيرها في سياق جامع تعمد فيه إلى مراجعة دروس المسيرة وصياغة إطار استراتيجي تحافظ به على ما حققته من مكاسب وتستشرف فرص المستقبل في ضوء التحولات المترتبة على الأزمة العالمية وترسم المعالم الرئيسية للاستجابة الكبرى وترص الصفوف لإنقاذها.
وأضاف أن الفرص المستقبلية للمصرفية الإسلامية تكمن في حاجة العالم إلى نهج جديد لتغيير النظام المالي العالمي، بعد الاعتراف الواضح بفشل أداء النظام الحالي والتعطش إلى بدائل وأفكار استدراك وإصلاح له، حيث إن ذلك أعطى حافزا للقطاع المالي الإسلامي ليساهم في هيكلة النظام المصرفي العالمي الجديد وليضطلع بدور ملموس في رسم خارطة ما بعد خريف 2008م. وفي هذا السياق، شدد الدكتور أحمد علي، على توجيه الاستثمار والتمويل الإنمائي نحو التنمية المستدامة والنمو المطرد، وإبراز مؤهلات الصناعة الإسلامية.