أكد خبراء في المصرفية الإسلامية على ضرورة الاهتمام بالإصدارات الأولية المتعلقة بالأسهم، لإسهامها في تنمية أصول واستثمارات المصارف الإسلامية، مشيرين إلى أن ذلك يزيد من نسبة التمويل الإسلامي، ويسهم في تخفيض مخاطر الصناديق الاستثمارية الإسلامية.
وأبان الخبراء في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك ينطبق كذلك على الإصدارات الأولية المتعلقة بالصكوك، ذاهبين إلى أن سوق الاستثمار الإسلامي بشكل عام، ما زالت تفتقر إلى أدوات مالية محدودة المخاطر، وفي رأيهم أن هذا ما بنى بعض الفهم المغلوط لدى البعض بأن الاستثمار الإسلامي مرتبط بالمخاطر العالية.
وأكدوا أن وجود سوق ثانوية للصكوك يسهم في إزالة هذا اللبس، حيث إن المحافظ الإسلامية ما زالت بحاجة إلى هذا النوع من الاستثمار لتخفيض مخاطرها.
وقال الخبير المصرفي محمد الشلفان إن الإصدارات الأولية المتعلقة بالأسهم تسهم بقوة في تنمية أصول واستثمارات المصرفية الإسلامية، وذلك من عدة جوانب، أولها أن معظم هذه الشركات تسعى عند الطرح الأوّلي إلى أسلمة جميع تعاملاتها المالية كي تمكن عددا أكبر من المستثمرين من الاكتتاب، ورفع سيولة السهم بعد الإدراج.
وأضاف الشلفان أن ذلك يتطلب من الشركات الإبقاء على تعاملاتها الإسلامية مستقبلا بعد الإدراج، للمحافظة على هذه السيولة العالية للسهم بحكم أن جميع الصناديق الإسلامية في البنوك، بالإضافة إلى أن بعض المختصين الشرعيين والمصرفين يقومون بإصدار قوائم تختص بالشركات المُجاز تداولها، كما يقومون بتحديثها بشكل دوري. وأشار إلى أن هذا الأمر تحديدا بدا واضحا في السنوات القلية الماضية، حيث وصل عدد الشركات التي حولت تعاملاته بشكل شبه كامل نحو المصرفية الإسلامية، حسب بعض القوائم، إلى ما يزيد عن أربعين شركة، كان كثير منها من الشركات التي أُدرجت حديثا، عدا عدد كبير من الشركات التي قامت بتحويل جزء كبير من نشاطها نحو المصرفية الإسلامية، والتي تُجيز بعض القوائم تداول بعضها، بحكم وجود خلاف فقهي مشهور في المسألة.
وهذا الاتجاه في رأي الشلفان أحد أهم الأسباب التي أوصلت نسبة التمويل الإسلامي إلى قرابة 60 في المائة من إجمالي التمويل في السعودية في الفترة السابقة، على حد قوله، مؤكدا أن وجود كثير من الإصدارات الأولية لشركات متوافقة مع الشريعة يسهم في تخفيض مخاطر الصناديق الاستثمارية الإسلامية، حيث إن زيادة الشركات المتاحة للتداول تمكّن إدارة الصندوق من توزيع مخاطر الصندوق بشكل أكبر.
وأكد أن ذلك ينطبق على الإصدارات الأولية المتعلقة بالصكوك، حيث إن سوق الاستثمار الإسلامي بشكل عام ما زالت تفتقر إلى أدوات مالية محدودة المخاطر، وهو ما بنى بعض الفهم المغلوط لدى البعض بأن الاستثمار الإسلامي مرتبط بالمخاطر العالية، ووجود سوق ثانوية للصكوك يسهم في إزالة هذا اللبس.
ويعتقد الخبير المصرفي أن سوق التمويل ترتبط بشكل عام بالضمانات شبه النقدية والعينية، ومن أهمها الأسهم والسندات، في التمويل التقليدي، وبما أن التمويل الإسلامي لا يقبل الأسهم غير المُجازة شرعا أو السندات التقليدية كضمانات، فإن وجود شريحة أكبر من الأسهم المجازة والصكوك المتوافقة مع الشريعة سيسهم في تمكين المصارف والنوافذ الإسلامية من التمويل بشكل أكبر عبر قبول هذه الضمانات المُجازة.
أما عن أبرز الضوابط التي يمكن أن تزكي الطروحات الأولية وما يتعلق بها من محددات ومعايير شرعية للطرح الأوّلي، فقد قال الشلفان إنه بشكل عام جميع قضايا المصرفية الإسلامية لا يوجد لها لائحة أو معايير موحدة، ومن ضمن ذلك قضايا الأسهم، حيث يوجد اختلاف طبيعي في الفتاوى بين اللجان الشرعية للبنوك من جهة، وبين اللجان الشرعية وبعض المختصين الشرعيين من خارج المجال المصرفي من جهة أخرى. من ناحيته يرى ياسر المرشدي الخبير في الصرافة أن للطروحات الأولية أو ما يمكن أن يسمى بالسوق الأولية أهمية كبيرة لخدمة المالية الإسلامية وتوسيع مجالاتها ونشاطاتها، ولا شك أن الطرح الأوّلي، سواء أكان لأسهم أم صكوك، هو في الحقيقة يسهم في جذب السيولة اللازمة للنشاطات الاقتصادية ذات العلاقة.
وأضاف المرشدي أن المشاركة في أي طرح أوّلي ليس له حكم ثابت لا تختلف، بل هو حكم متغير بتغير حال المطروح سواء أكان سهما أم صكا أم غيره، بما يحقق الأحكام والضوابط السابقة.
وفي ما يختص بالتحديات التي يمكن تواجه السوق الأولية، اعتبر المرشدي أن أبرز التحديات التي تواجه السوق الأولية تكمن في الثقة بمصداقية وجدوى ذلك الطرح من الناحية المالية ومن ناحية توافقه مع الأحكام والضوابط الشرعية، مؤكدين على الحاجة الماسّة إلى جهود جميع الجهات ذات العلاقة الحكومية منها والأهلية للإسهام في تنمية اقتصادنا الوطني بما يتوافق وأحكام الدين الإسلامي.