أعلنت دار ثروات للاستثمار «ثروات»، عن طرح «صندوق ثروات للصكوك المتوافق مع الشريعة الإسلامية»، الذي يعتبر أول منتجاتها الاستثمارية. وقالت الشركة، إن الصندوق الجديد يعتبر صندوقا استثماريا مفتوح الأجل مقره البحرين، ويستثمر ما لا يقل عن 70 في المائة من سيولته النقدية في صكوك حكومات وشركات دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويأتي إعلان دار ثروات للاستثمار لتدشينها صندوقها الاستثماري للصكوك، بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العالمي الخامس لصناديق الاستثمار الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامي، الذي نظم الأسبوع الماضي في البحرين وعلى مدى يومين، وبمشاركة عدد كبير من مصرفيي دول العالم وكبار البنوك في المنطقة، وبدعم مصرف البحرين المركزي. وقال عارف محمد العلوي، الرئيس التنفيذي لدار ثروات للاستثمار، إن تدشين صندوق ثروات للصكوك كأول منتجاتنا الاستثمارية، يأتي ضمن السعي إلى المحافظة على رأس المال مع تحقيق دخل مرتفع للمستثمرين، من خلال شراء الصكوك في الأسواق المالية الابتدائية والثانوية.
وأضاف العلوي، أن الصندوق يقدم للمستثمرين خيار تلقي توزيعات الصندوق بصورة نقدية أو عبر وحدات إضافية من الصندوق، كما يستهدف الصندوق المستثمرين من ذوي الملاءة المالية العالية، سواء من الأفراد أو المؤسسات، الذين يسعون إلى استثمارات ذات عوائد أعلى من الودائع المصرفية منخفضة المخاطر والمعتدلة. وأبان العلوي، أنه سيتم منح الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين المحتملين، ومن أجل ذلك حرصت الشركة على أن يكون أدنى حد للاستثمار لا يزيد على 100 ألف دولار وبزيادة 10 آلاف دولار ومضاعفاتها، لمن أراد الاستثمار بمبالغ أعلى، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن مسؤولية الشركة الاجتماعية وإيمانها بوجوب مشاركة الجميع في النجاح.
وعن تدشين هذا الصندوق في خضم الأزمة المالية التي يمر بها العالم، قال العلوي، إن الصكوك الإسلامية تعتبر بمثابة الجزء الأسرع نموا في سوق التمويل الإسلامي، وهو الأمر الذي نتج عنه ازدياد الطلب على الصكوك الإسلامية حتى من المؤسسات المالية غير الإسلامية، ما أسفر عن موجة طلب عالية من معاملات التسنيد الإسلامي، بحيث تضاعف 700 في المائة في غضون الفترة بين عامي 2004 و2008.