يعتزم البنك الوطني الأسترالي طرح قروض متماشية مع الشريعة الإسلامية في أستراليا على أن يمول هذا المشروع من «الفرع المالي غير الربحي» للبنك. وتجيء هذه الخطوة استجابة لتعقيبات كريس بوين مساعد أمين الخزانة الفدرالية الأسترالية والتي قال فيها إن تبني الشريعة الإسلامية في البنوك الاسترالية سيخلق فرص عمل أكبر.
كما ينوي البنك المركزي الأسترالي تطبيق نظام التمويل الإسلامي الذي لا يعتمد على سعر الفائدة. ويدرس البنك حاليا مراجعة هيكلته التمويلية التقليدية لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك تطبيق المضاربة أو مشاركة أرباح التحويلات أو نظام الرهن العقاري الإسلامي. من جهة أخرى، أكد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في نشرته التي صدرت مؤخراً، أن «ناشيونال بنك أوف أستراليا»، سيبدأ بتطبيق نظام عقاري إسلامي وذلك بشراء عقار وبيعه للعملاء بثمن آجل، مضيفا أن النظام سوف يتم تطبيقه في البداية على نطاق صغير، حيث يقدم قبل كل شيء للهيئة الاستشارية الإسلامية من أجل التأكد من توافقه تماماً مع أحكام الشريعة. ويعتزم البنك ضخ مبلغ يقدر بـ15 مليون دولار سنغافوري في القطاع المصرفي، وسيتابع مدى تقدم العمليات والطلب على هذه المنتجات الجديدة، كما سيوفر قرضاً بلا فائدة أقصاه ألف دولار سنغافوري لمساعدة العملاء في دفع المتطلبات اليومية من الأثاث والثلاجات وغيرهما، ولا يقتصر التمويل على المسلمين فحسب، بل يشمل كذلك المواطنين من غيرهم. لكن ثمة اتجاها معارضا في أستراليا يرى أن فكرة المعاملات المصرفية المتماشية مع الشريعة الإسلامية برمتها مفهوم طرحه الأصوليون المسلمون كوسيلة لتعريف الدول غير الإسلامية بالشريعة الإسلامية. وقال المعارضون إنه لا أحد يتذمر بشأن المعاملات المصرفية «الخالية من الفوائد»، مؤكدين أن واقع هذه المعاملات لا تخلو من الفوائد كما هو مزعوم، حيث إن هذه الفوائد تحسب مسبقًا وتضاف إلى تكلفة القرض النهائي، وبما أنه يزعم أن هذه القروض خالية من الفائدة، فإن المقترض لا يدري حجم «الفائدة» التي يدفعها حقًا، حسبما يرى المعارضون لنظام المعاملات الإسلامية. ويحذر المعارضون لفكرة البنك الاسترالي الناس بألا ينخدعوا؛ فشراء هذا النوع من المنتجات المالية يجعلك داعما لفرض الشريعة الإسلامية، على حد قولهم. وطالب المعارضون مقاطعة البنك الوطني الأسترالي. ودعا المناهضون العاملون في القطاع المصرفي الاسترالي إلى عدم الاعتماد على الشريعة الإسلامية في معاملاتها وطرح خيارات أخرى لسداد دفعات ثابتة للعملاء كما كانت العادة في أستراليا حتى يتاح لعامة الناس خيارات أكثر لشراء المنازل، مشيرين إلى أن القروض ذات الدفعات الثابتة عادة ما يثبت أنها أكثر تكلفة من القروض متغايرة السداد، حيث تسعى البنوك إلى الحفاظ على مستويات الفائدة لديها، مؤكدين على عدم وجود داع لإدخال الإسلام على النظام المصرفي الأسترالي على الإطلاق. وارتأى أصحاب وجهة النظر المعارضة أن تبني المعاملات المصرفية الإسلامية في أستراليا لا علاقة له بالأخلاقيات الإسلامية، ولكنه يقصد منه الترويج للإسلام أكثر منه إفشاء المعاملات البنكية الأخلاقية. واعتبر المعارضون المعاملات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية ما هي إلا «الجزء الظاهر من الجبل الجليدي» الذي يخفي تحته محاولة الأصوليين الإسلاميين غرس مبادئ الشريعة في مجتمعنا، مبدءًا تلو الآخر كجزء من «الصراع الثقافي» بين الإسلام والدول الغربية. وأضافوا أن طرح عناصر من الشريعة الإسلامية هو عبارة عن جزء من إجراء المؤامرة طويلة الأجل لتمكين الأصوليين الإسلاميين من ترسيخ وجودهم بشكل أكبر في أستراليا، ولذا ينبغي أن يجهر الأستراليون باحتجاجاتهم على أي محاولات لاستيراد الشريعة الإسلامية إلى بلادنا.