تتأهب العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة مؤتمر عالمي يبحث قدرة التمويل الإسلامي في الإيفاء بتمويل مشاريع البنى التحتية، لبحث التمويل الإسلامي للمشاريع والنظر في واقع قدرتها وسط ما تعانيه الأسواق الإسلامية والدولية من نقص في الائتمان التقليدي.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن نقص الائتمان التقليدية أدى إلى حاجة ملحّة إلى اقتصاديات العالم لتوسيع قاعدة رأس المال للتمويل والحد من الاعتماد على رأس المال المحلي، مشيرة إلى ضرورة الدخول في طريقة جديدة لممارسة الأعمال التجارية التقليدية وكذلك المصارف الإسلامية.
وستستضيف الدوحة مؤتمر العالم الإسلامي السنوي للبنية التحتية المالية في دورته الرابعة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري تحت عنوان «لإعادة تمويل المشاريع الإسلامية» تهدف إلى الوصول إلى مناقشات من شأنها أن تعزز إمكانية تمويل المشاريع الإسلامية.
وبحسب المعلومات الواردة فإن المناقشات ستتداول واقع تغير المشهد المتعلق بتمويل المشاريع مثل القروض القصيرة المدى وتقسيم مصادر التمويل لمشروع واحد أملا في أن يشكل هذا التطور فرصة لتوسيع دائرة فرص لتمويل المشروع الإسلامي، إضافة على ملف التحديات في توحيد الهياكل القانونية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية لتمويل المشاريع، كما سيناقش المؤتمر إدارة المخاطر في المشاريع والتمويل الإسلامي جنبا إلى جنب مع دور الأسواق الناشئة، ودور المؤسسات في الابتكار.
وذكر يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ورئيس مركز قطر المالي على موقع المؤتمر في الإنترنت أن مباحثات المؤتمر تتماشى مع خلفية تدهور المناخ الاقتصادي العالمي، مفيدا أن البنية التحتية المالية قد مهدت الطريق لكبار المسؤولين التنفيذيين الذين يمثلون قطاعات البنية التحتية الرئيسية المؤدية إلى دخول المصرفيين والمستثمرين والممولين في المناقشات التي سوف تزيد من تعزيز الدور الذي يمكن لتمويل المشاريع الإسلامية أن تلعب البنية التحتية الضخمة في تلبية احتياجات الاستثمار حيث تعتبر دعامة أساسية من أجل تنشيط النمو.
وكانت الدوحة استضافت الدورة الثالثة منه خلال أكتوبر (تشرين الأول) من العام المنصرم 2008 شارك فيه مجموعة من الخبراء المحليين والإقليميين، وتمحور الموضوع الرئيسي له حول «ابتكارات في التمويل الإسلامي للمشاريع» كما تطرق المتحدثون إلى مجال الصناعة البنكية وتطوير رؤى استراتيجية تجاه مسارها.
ومعلوم أن المؤتمر الإسلامي العالمي الثاني لتمويل البنى التحتية عُقد في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2007 تحت عنوان «منتدى الشريعة والأعمال المفتوح» تحت رعاية البنك الوطني الإسلامي، وسط مشاركة أكثر من 250 شخصية من كبار المسؤولين التنفيذيين من القطاع المصرفي الدولي وقطاعات المال والاستثمار والبنيات الأساسية في قطر والمنطقة.
يُذكر أن أول مؤتمر بحث ملف الشراكة مع المؤسسات المالية التقليدية والمطورين للاستفادة من طفرة مشاريع تطوير البنية التحتية، بتركيز واضح على آخر أساليب تمويل الصفقات الكبرى والمعقدة، بما فيها تحديد المرحلة الجديدة من الصفقات الكبرى وآخر الابتكارات في تطبيق الصكوك وأسواق رأس المالية الإسلامية وتمويل المشاريع، إضافة إلى مناقشة الجيل الجديد من حلول التمويل الإسلامي.
ويهدف المنظمون للملتقى أن تدعم فعالياته ومجمل مناقشاته النمو الاقتصادي الشامل والطفرة المقبلة في تمويل المشاريع الكبرى في المنطقة، وسط تركيز على تأثير زيادة عدد المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية القادرة على تمويل مشاريع البنى التحتية خصوصا بعد نجاح المؤسسات المالية مؤخرا في استنباط أدوات مالية متماشية مع الشريعة الإسلامية.