كشف مسؤول رفيع في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن رصد 2.7 مليار دولار في 2009، لتمويل التجارة في الدول الأعضاء. مشيراً إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد ضخ المؤسسة ما يزيد عن نصف المبالغ المرصودة لجهات عدة.
وقال الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، نما حجم تمويلات المؤسسة خلال النصف الأول من 2009 بنسبة 10 في المائة، على الرغم من تداعيات الأزمة المالية على صناعة التمويل في العالم، ومؤكداً في الوقت نفسه على أن الطلب زاد بالنسبة نفسها ـ10 في المائةـ خلال 6 اشهر من العام الجاري.
وأكد الوهيب الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أن المؤسسة عملت على تمويل يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال العام الماضي 2008. مشيراً إلى أنها تعتزم عقد لقاءات مع دول وسط آسيا وأفغانستان التي هي بحاجة إلى لتنمية تجارتها واقتصادها. مشيراً إلى أنه تم الإجماع على هامش اجتماعات منظمة التجارة العالمية في جنيف، على عقد لقاءين مع المسؤولين في تلك الدول خلال العام المقبل 2010، الأول سيكون اجتماعا فنيا، والآخر اجتماع على مستوى الوزراء.
وذكر أن الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي بآسيا استحوذت على 50 في المائة من التمويلات التي تقدمها المؤسسة، وذلك عطفاً على حجم التجارة المرتفع في تلك المنطقة، في الوقت الذي استحوذت الدول العربية على 40 في المائة من التمويلات، و10 في المائة موزعة على الدول الأفريقية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أن المؤسسة تعمل على شكلين من التمويل، وذلك من خلال التمويل المباشر الذي يتم مع الجهة الطالبة للتمويل، حيث تتم عملية التمويل من خلال آلية المرابحة، في حين تتعامل المؤسسة مع 35 بنكا في الدول الأعضاء لضخ تمويلات غير مباشرة عن طريق تلك البنوك، وذلك من خلال خطوط تمويل فعالة لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة.
ولفت الوهيب إلى أن قطاع صناعة البترول استحوذ على النصيب الأكبر في تمويلات المؤسسة، في حين تسعى المؤسسة إلى زيادة تمويل المنتجات غير النفطية، وذلك لضمان تنمية التجارة في الدول الأعضاء والاعتماد على الصادرات غير النفطية. وكان الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، رأس وفد البنك الإسلامي للتنمية إلى مؤتمر المراجعة الدولي الثاني، الذي ناقش برنامج «المساعدة من أجل التجارة»، بتنظيم من منظمة التجارة العالمية بجنيف، الذي يعمل على تحفيز القدرات التصديرية للدول النامية من خلال تطوير كل ما من شأنه تسهل استخدام التجارة كأداة لتحسين أوضاعها الاقتصادية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية التي ترأسها باسكال لامي، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، مراجعة الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات المالية المتعددة الأطراف الإقليمية وتقييم النتائج التي خرج بها المؤتمر الأول الذي عقد في 2007، بهدف التحول من الالتزام إلى التطبيق، وتعزيز موقع التجارة في استراتيجيات التطوير الإقليمية والدولية.
بالإضافة إلى التأكد من تتابع عمليات استدامة التجارة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، وتقييم مدى فاعلية الدعم الموجه للتجارة من خلال برنامج «المساعدة من أجل التجارة».
وألقى الدكتور وليد الوهيب في المؤتمر كلمة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث أوضح أن دعم التجارة يأتي في قلب المهمة والرؤية اللتين تعتمدهما مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فيما يخص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث تساهم المؤسسة في تطوير الأسواق وقدرات القطاع التجاري لمساعدة الدول الأعضاء على زيادة التبادل التجاري بفعالية أكثر. وتطرق الدكتور الوهيب إلى وصف انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية الحادة على دول العالم الفقيرة، التي تأتي نتيجة لأخطاء لم يرتكبوها، ومن أجل المساهمة في تخفيف آثار هذه الأزمة، سعت المجموعة إلى زيادة مساهماتها في دعم دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك عبر ضخ 2.5 مليار دولار إضافية لدعم برنامجها الخاص بـ«المساعدة من أجل التجارة»، والارتقاء بالنمو السنوي لتلك الدول من 15 في المائة إلى 30 في المائة خلال الفترة من عام 2009، وحتى 2011.
وأكد الدكتور الوهيب أنه لا توجد دولة أو إقليم شهد نمواً ناجحاً من دون توسيعه لنطاق عمليات التجارة. مشيراً إلى أن التجارة تحتل مكانة هامة جداً بالنسبة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وجميع الدول الأعضاء الستة والخمسين، نظراً لدورها في محاربة الفقر وتعزيز معدلات النمو والتطور.
يذكر أن قيمة التجارة للدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية بلغت نحو 2.6 تريليون دولار لعام 2007، وهو ما يعادل 9 في المائة من قيمة التجارة العالمية، وحظيت الدول الأعضاء خلال فترة ما قبل الأزمة بتوسع هائل في عمليات التجارة سواء التجارة البينية أو مع دول الأخرى.
وأشار الوهيب إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تأسست لدعم تحقيق أهداف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما في ذلك تحقيق مسعى منظمة المؤتمر الإسلامي في رفع حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء من 15 في المائة في عام 2005، إلى 20 في المائة عام 2015، كما قدم الدكتور عدداً من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز التجارة البينية.
في الوقت الذي نمت فيه التجارة بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي من 14 في المائة (333 مليار دولار) في عام 2004، إلى ما يقارب 17 في المائة (421 مليار دولار) في عام 2007.
وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارية أن حصة المنظمة من إجمالي عمليات التجارة في العالم منخفضة، خاصة وأن سكان دول المنظمة يشكلون 20 في المائة من سكان العالم، وأن كثيراً منها يتمتع بمصادر طبيعية غزيرة في حقول الطاقة والمعادن والزراعة.
وسلط الدكتور الوهيب الضوء على مكانة البنك الإسلامي للتنمية بين بنوك التنمية متعددة التخصصات خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث أوضح دوره الفاعل في تطوير القطاع الخاص.
وذكر الدكتور أن عام 2008م شهد اعتماد 347 مليون دولار من أجل تطوير عمليات 33 شركة خاصة. بينما حصلت 28 دولة عضواً على مساعدات تجاوزت قيمتها المليار دولار بهدف تمويل 132 مشروعاً. وحول تطوير البنية التحتية ذات العلاقة بدعم التجارة، وخاصة النقل، والاتصالات والطاقة، ذكر الدكتور الوهيب أن البنك الإسلامي للتنمية قام بتمويل أكثر من 2000 مشروع بنى تحتية، بالإضافة إلى العمليات الملحقة بها على مدى الأعوام الماضية، وذلك عبر إجمالي مساهمات بلغ 17.5 مليار دولار.
واستعرض الدكتور الوهيب رؤية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حتى عام 2020، تحت عنوان «رؤية لكرامة الإنسان» التي تحدد المجالات الخمسة الرئيسية لمكافحة الفقر، تتقدمها الأعمال، وتنمية التجارة كعناصر جوهرية لتحقيق هذا التطلع.
وشدد الدكتور على الأهمية الكبرى التي تمثلها تنمية التجارة. مؤكدا أن المؤسسة لن تتوقف عن تقديم دعمها وتعاونها المتواصل مع المؤسسات المالية الدولية وشركائها بهدف دعم التجارة. وتعتمد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة برنامجاً للتعاون التجاري وتنمية التجارة في دول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، حيث يتكون هذا البرنامج من أربعة نشاطات رئيسية هي: تنمية التجارة، وتسهيل التجارة، وبناء القدرات، وتطوير السلع الاستراتيجية.
ويعمل هذا البرنامج بفعالية في تحقيق سعي المؤسسة لزيادة القدرات التصديرية لدى الدول الأعضاء، وكذا الإسهام في بناء نظم اقتصادية متينة لتلك الدول.
وخلال العام الماضي نفذت المؤسسة 27 برنامجاً ضمن برنامج التعاون التجاري وتنمية التجارة، بالإضافة إلى 35 نشاطا إضافيا ساهمت في جهود تسهيل التجارة، وبناء قدرات العديد من مراكز ومؤسسات تطوير التجارة لدى الدول الأعضاء. وتعتزم المؤسسة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتوسيع عمليات التجارة البينية وتنميتها وتسهيلها، ونقل المهارات عبر التدريب وبناء القدرات، للوصول إلى تنمية اقتصادية أكثر عطاء وإلى تكامل اقتصادي أشمل بين الدول الأعضاء.
وفي شأن آخر وافق مجلس إدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على المساهمة في تمويل مشاريع إنمائية جديدة بمبلغ إجمالي قدره 45.8 مليون دولار.
وجاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة الصندوق الذي عقد يوم أمس الاول بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة بحضور الدكتور احمد محمد علي رئيس مجموعة البنك رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وتشمل التمويلات تقديم قرض ميسر بمبلغ 10.2 مليون دولار لصالح أفغانستان للمساهمة في مشروع طريق دوشي بول خومري ومدة القرض25 سنة بما فيها 7 سنوات فترة سماح.
كما تضمنت التمويلات تقديم قرض ميسر بمبلغ 5 ملايين دولار لصالح قيرغيزيا للمساهمة في تمويل مشاريع متناهية الصغر عن طريق شركاء محليين في المناطق الريفية، ومدة القرض 10 سنوات بما فيها 3 سنوات فترة سماح، وتقديم مساعدة فنية في صورة منحة بمبلغ 300 ألف دولار من موارد البنك الإسلامي للتنمية، لصالح نفس المشروع.
ووافق المجلس على تقديم قرضين لصالح طاجيكستان بمبلغ إجمالي 30.3 مليون دولار منها مبلغ 20 مليون دولار للمساهمة في مشروع طريق كلياب كالايخوم، ومدة القرض 25 سنة بما فيها 7 سنوات فترة سماح، وتقديم قرض ميسر بمبلغ 10 ملايين دولار للمساهمة في تمويل مشاريع متناهية الصغر عن طريق شركاء محليين في طاجيكستان، ومدة القرض 10 سنوات بما فيها 3 سنوات فترة سماح. إضافة إلى تقديم مساعدة فنية في صورة منحة بمبلغ 330 ألف دولار من موارد البنك الإسلامي للتنمية لصالح نفس المشروع.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية تم تأسيسه تنفيذا للقرار الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في مكة المكرمة في ديسمبر 2005، برأسمال مستهدف قدره 10 مليارات دولار للحد من الفقر والبطالة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي .