مع التوجه القائم في سوريا نحو تفعيل المصرفية الإسلامية من خلال عدد من الوسائل والإجراءات، تفاعلت عدد من الجهات المصرفية للاستفادة من ذلك التوجه عبر تدشين خدماتها في البلاد.
حيث أعلن مؤخراً عن تأسيس أول شركة استشارات مالية شرعية هي «دار المشورة» لتقديم خدمات الاستشارة للمؤسسات المالية والبنوك والشركات الاستثمارية وشركات التأمين والوساطة المالية والبورصة.
ومع توجه سوريا لإصدار صكوك إسلامية والسماح لبعض المصارف الحكومية بفتح نوافذ إسلامية، فإن وجود شركات شرعية يبدو في غاية الأهمية نظراً للحاجة لوجود جهات استشارية مساعدة.
وتأسست «دار المشورة» بالشراكة بين مستثمرين سوريين وكويتيين، وتضم عددا من المختصين، الذين مارسوا النشاط الاستشاري في عدد من دول الخليج قبل قدومهم إلى سوريا، التي بدأت المصارف الإسلامية تعمل فيها منذ نحو عامين.
وقال عبد الستار قطان، عضو هيئة الرقابة الشرعية في «دار المشورة» السورية، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يميز تجربة المصارف الإسلامية في سوريا هو دخولها من حيث انتهى الآخرون، وإن كانت قد تأخرت، مشيراً إلى أن قانون المصارف الإسلامية في سوريا قانون متطور وضع بطريقة جعلته من أفضل التشريعات في العالم.
ويعتقد قطان، الذي انتهى من تنفيذ دورة تدريبية متقدمة لموظفي مصرف سوريا المركزي، وبعض موظفي المصارف الإسلامية العاملة، أن حداثة التجربة لا تزال تفرز بعض الملاحظات في عمل المصارف الإسلامية في السوق السورية، وعلى الرغم من وجود إقبال كبير على الإيداع لدى المصرفيين القائمين حالياً، سبقه إقبال كبير على شراء الأسهم، إلا أنه يمكن تلمس بعض الملاحظات، التي حاولت دار المشورة رصدها من خلال متابعة ردود فعل الجمهور والمختصين.
وبين أن الملاحظات تتركز بشكل رئيسي على انخفاض معدلات الأرباح، التي توزعها المصارف الإسلامية السورية حتى الآن، وارتفاع معدلات الربح التي يتقاضاها المصرفان من العملاء، إلى جانب كون جودة الخدمات والاهتمام بالعميل، التي ليست ضمن المستوى المطلوب، بالإضافة إلى عدم وجود التأهيل الكافي للكوادر العاملة في المصارف الإسلامية، فضلاً عن وجود نقص فيها.
وتابع قطان حديثه بان الملاحظات، يعود في جزء مهم منها إلى أن التجربة التي لا تزال في بداياتها، وبالتالي فان الأوضاع في تحسن تلقائي، وستتمكن المصارف من تصحيح نفسها بنفسها، خاصة مع استعداد 3 مصارف جديدة للدخول، الأمر الذي سيخلق جوا من المنافسة، وسعيا نحو التحسين.
وأكد عضو هيئة الرقابة الشرعية في «دار المشورة» السورية، أن حالة السوق المصرفية الإسلامية في سوريا يمكن وصفها بالجيدة، وذلك بالنظر إلى قاعدة الزبائن الواسعة، مما ينبئ بتوجه نحو تطوير الخدمات ورفع مستواها، واصفاً ذلك بوضع المصارف الإسلامية عندما بدأت متواضعة في الخليج ومن ثم تطورت.
وتابع قطان أن هذا التوجه شجع المصارف التجارية التقليدية على فتح نوافذ إسلامية، موضحا أن السوق السورية يتسع لهذه النوافذ وللمزيد من المصارف الإسلامية أيضاً، إذ حان الوقت لتستعيد سوريا دورها المصرفي في المنطقة.
ويضيف عبد الستار، أنه على السوق السورية، أن تنظر من منظار العراق وتركيا السوقين الواسعين، اللذين يملكان قاعدة عريضة جداً للصيرفة الإسلامية، حيث لا بد من مصارف مساعدة، في إشارة إلى المصارف السورية، التي يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في حشد الموارد المالية للمشاريع التنموية الإقليمية، سواءً المحلية أو تلك التي تقام في تركيا أو العراق من خلال استقطاب الأموال وإدارتها وفق الشريعة الإسلامية.