أكد محمد دنيا، الرئيس التنفيذي لشركة آيديل ريتنقس، التي تتخذ من ولاية سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة مقرّا رئيسيا لإدارة نشاطاتها التجارية الاستثمارية، أن الشركة تعتبر أول منشأة تستخدم تكنولوجيا الإنترنت في طرح الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على المستثمرين الراغبين بالتعامل وفق المصرفية الإسلامية. وقال في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» إن «آيديل ريتنقس» تسعى لتحقيق تغطية 40 ألف سهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية وطرحها على مستثمرين عبر الإنترنت، من خلال نظام آلي حاسوبي يجمع معلومات عن مائة بلد، أي 100 سوق لطرح الأسهم، مشفوعة بآراء المشايخ التي بموجبها يمكن تحديد الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عن تلك التي لا تتوافق معها. وأقرّ دنيا «مستثمر أميركي من أصل مصري»، أن الاختلافات في بعض الأحكام الشرعية في عدد من البلاد، تتباين في الحكم في ما بين منطقة الشرق الأوسط عنها في ماليزيا وأوروبا. وقال «لنا عملاء كبار كثر، في هذا المجال، وبالأخص فيما يتعلق ببيع وشراء الأسهم المتطابقة مع الشريعة الإسلامية»، وهذا يمثل بالنسبة لهم سوقا مهمة جدا، ودائما ما يركزون في ذلك عند استقطابهم عملاء من كافة أنحاء العالم، على الاستثمار فيما يتفق والشريعة الإسلامية، ودافعهم في ذلك ما رأوه من نمو وانتشار للمصرفية الإسلامية بشكل جيد في بلاد غير مدينة بالإسلام بما في ذلك أوروبا إلى جانب التطور والاهتمام الذي شهدته هذه الصناعة في دول جنوب وشرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث حققت خلال العامين المنصرفين معدل نمو كبير وسريع وجنت نجاحات وبرمجيات كبيرة على مستوى العالم. وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة قدمت خدمات مالية إسلامية كبيرة، خاصة في مجال الصناديق والأسهم المطابقة للشريعة الإسلامية، مؤكدا أن الطلب على هذه المعاملات الإسلامية من قبل هذه البنوك الأميركية وغيرها من المؤسسات المالية في تزايد مستمر. إلى تفاصيل أكثر في هذا الحوار: * بداية.. هلا عرفتنا على شركة «آيديل ريتنقس» من حيث التأسيس والأهداف؟ ـ تم تأسيس شركة «آيديل ريتنقس» (Ideal Ratings) في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية، حيث مركزها الرئيسي بالإضافة إلى مكتبها في مصر، ويقوم على أمرها فريق متخصص في مجال جمع المعلومات واستخدام التكنولوجيا وطرح الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على المستثمرين وتبيان المنتجات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفق نسبها المحددة في منتجاتها ومبيعاتها بحسب طبيعة وموقع كل بلاد، والضوابط الإسلامية التي يلتزم بها مشايخها. وتسعى الشركة لافتتاح مكتب لها قريبا في كل من العاصمة السعودية الرياض ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويقوم فريقنا العامل بمكتبنا بمصر بتغطية نشاطات واستثمارات منطقة الشرق الأوسط، حيث ترصد ميزانيات دول تلك المنطقة في غالبها باللغة العربية، وهذا يعني أننا بحاجة ماسة لكادر مؤهل يستطيع القراءة والإطلاع باللغة العربية، وبالتالي تفسير وتحديد لون المنتجات في ما إذا كانت إسلامية أو غير إسلامية، بالإضافة إلى التعاملات المالية الأخرى التي تتم في هذه الشركة أو تلك، ومن ثم الحصول على مخزون من المعلومات تتسم بالدقة تدعم بها عملاءها في تلك المنطقة. وتسعى شركتنا لتحقيق تغطية لـ40 ألف سهم وطرحها على مستثمرين عبر الإنترنت. * ما طبيعة ودور شركتكم في تسويق الأسهم المطابقة للشريعة الإسلامية، وكيف تحددون حلالها من حرامها؟ ـ نحن نتعامل مع عدد كبير من المشايخ ونطرح عليهم عدداً كبيراً من منتجات ومبيعات الشركات ليحددوا المتوافق مع الشريعة من التقليدي، بالإضافة إلى تزويدنا بكم كبير من الفتاوى والضوابط الإسلامية التي يهتدي على ضوئها المستثمرون الراغبون بشراء أسهم بعض الشركات. ونحن في هذا الصدد لنا نظام إلكتروني نجمع فيه معلومات عن 100 بلد ما يعني جمع معلومات عن 100 سوق وطرح 40 ألف سهم، وبمجرد وضع المعلومات مشفوعة بآراء المشايخ يكون أمام المستثمر القدرة على تحديد الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عن تلك التي لا تتوافق مع الضوابط الإسلامية التي يشرحها هؤلاء المشايخ. * لكن من المعروف أن هناك بعض الاختلافات حول تحريم وتحليل بعض الأسهم والمنتجات، فكيف توفقون في ذلك حتى لا تتزعزع ثقة عملائكم؟ ـ هذه حقيقة ماثلة ونواجهها في أكثر من بلد، وبالفعل توجد اختلافات في بعض الأحكام الشرعية في عدد من البلاد، حيث تتباين في ما بين منطقة الشرق الأوسط عنها في ماليزيا وأوروبا، لكن هذه الاختلافات في الأحكام يحكمها عدد من العناصر المتعلقة ببيئة العمل والمشايخ الذين يوجدون فيها. فمثلا في أوروبا يمكن للمستثمر أن يقول عن بعض الشركات التي يريد أن يشتري أسهما منها، إنه يلتزم بما يقوله مشايخ تلك البقعة من أوروبا، على اعتقاد أن الشركات التي لا تنتج خمورا كمنتج أساسي مثلا لا يحرم شراء بعض أسهمها في منتجات أخرى، بخلاف المستثمر الموجود في منطقة الشرق الأوسط أو في السعودية مثلا، حيث يحرّم مشايخها شراء أي أسهم من أي شركة تنتج خمورا أو منتجات محرمة أخرى. ودورنا في هذه الحالة تحديد نسبة مبيعات المنتجات المحرمة كالخمور مثلا صفر في المائة أو 5 أو 10 في المائة مقارنة بمنتجات أخرى غير محرمة في نفس الشركة التي يريد أن يتعامل معها المستثمر بشراء أسهم منها. كذلك، بالنسبة للشركات التي تبيع أو تنتج منتجات من الخنزير مثلا، لا بد من تحديد نسبتها في ربحية الشركة المعينة بالنسبة للمستثمر، حيث إنه يتقيد بقول المشايخ بالحكم على هذه النسبة في ما إذا يحرم التعامل مع تلك الشركة أم لا، وهذا أكثر ما يتضح في شركات عالمية عملاقة ذات امتياز تجاري كبير ومنتشرة في أغلب أنحاء العالم، كشركات ماكدونالدز التي يعرف عنها أنها تنتج في أوروبا وأميركا وغيرها من البلاد التي لا تدين بالإسلام سندوتشات من لحوم الخنازير، بينما مطالبة في كثير من البلاد الإسلامية أن لا تتعامل مع لحوم الخنازير والتركيز فقط على اللحوم المحللة شرعا. ففي حالة منتجات ماكدونالدز في أوروبا أو أميركا والبلاد غير الإسلامية الأخرى، فنحن مطالبون في شركتنا آيديل ريتنقس، أن نوفر معلومات دقيقة ومحددة عن نسبة مادة الخنازير المئوية من مجمل المنتجات الأخرى من ناحية الربحية. * ما هي الآلية التي تستعينون بها على الحصول على توفير هذه المعلومات؟ ـ نحن نعمل ضمن فريق عمل متخصص في الولايات المتحدة ومصر، على جمع وتوفير المعلومات الدقيقة والكافية لعملائنا من المستثمرين، ولنا عدد من الشركات ومصادر المعلومات التي نستقي منها ما نريد، وعلى سبيل المثال «رويترز» و «بلومبيرج». بالإضافة إلى شركات أخرى مغذية بمعلومات ثمينة ودقيقة عن الأسواق المالية، بجانب أننا نقوم أحيانا بالاتصال المباشر والتواصل مع الشركات المعنية، وبعدها نستطيع الوقوف على مجمل التقارير والمعلومات المرصودة عن تلك الشركات بشكل دقيق حول حجم وشكل وأنواع المنتجات والمبيعات بنسبها الحقيقية، ومن ثم يتم تحديدها كمعيار يحلل أو يحرم دخول المستثمر فيها، وشراء أسهمها حسب المنطقة وطبيعة الأحكام التي تلتزم بها مع الاحتفاظ بحق الاختلاف وفق ما يرى مشايخها، وبالتالي يستطيع المستثمر تحديد دخوله من عدمه في تلك الاستثمارات والمجالات.
* ما هي الخدمات التي تقدمونها بجانب ذلك؟ ـ نقوم أيضا بتقديم خدمة التطهير بالإضافة إلى خدمات أخرى يقوم بها النظام الآلي ومدير الصندوق لدينا، حيث يقوم بعرض المعلومات الكافية التي تبين مدى تطابق تلك المنتجات والتزامها بالضوابط الشرعية المعمول بها في هذه أو تلك البلاد، حسب طبيعة التعامل فيها. * هل هناك أي مبادرات تقدمها شركتكم للبنوك الأميركية فيما يتعلق بتزويدها بالمعلومات في مجال التعاون مع المصرفية الإسلامية؟ ـ بالتأكيد، لنا عملاء كبار كثر، في هذا المجال، وبالأخص في ما يتعلق ببيع وشراء الأسهم المطابقة للشريعة الإسلامية، وهذا يمثل بالنسبة لهم سوقا مهمة جدا، ودائما ما يركزون في ذلك عند استقطابهم عملاء من كافة أنحاء العالم، على الاستثمار فيما يتفق والشريعة الإسلامية، ودافعهم في ذلك ما رأوه من نمو وانتشار للمصرفية الإسلامية بشكل جيد في بلاد غير مدينة بالإسلام بما في ذلك أوروبا، إلى جانب التطور والاهتمام الذي شهدته هذه الصناعة في دول جنوب وشرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث حققت خلال العامين المنصرفين معدل نمو كبير وسريع وجنت نجاحات وربحيات كبيرة على مستوى العالم. وبالنسبة لشركة آيديل ريتنقس Ideal Ratings فقد قدمت خدمات مالية إسلامية كبيرة، خاصة في مجال الصناديق والأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أن الطلب على هذه المعاملات الإسلامية من قبل البنوك الأميركية وغيرها من المؤسسات المالية في تزايد مستمر، ما يؤكد أن الطلب على المصرفية الإسلامية في أميركا في تزايد مستمر بالطبع. * إلى أي مدى حققت شركتكم أهدافها؟ ـ حققنا نجاحات منظورة، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث أصبح الطلب على خدماتنا عاليا وفي ازدياد مستمر، كما استطعنا بحكم صقل التجربة أن نجود خدماتنا ونستفيد من أخطائنا ونحقق قدرا كبيرا من توفير المعلومة المطلوبة بدقة وشفافية متناهية. ونستطيع القول بأننا الوحيدون الذين ننشط في هذا المجال بالكيف والنوع غير المسبوق، خاصة في مجال بثّ الشريعة الإسلامية من خلال نشر معاييرها في ضبط الأسواق المالية الغربية والأميركية، كما استطعنا أن نجد موطأ قدم لنا في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تعاوننا مع عدد كبير من المشايخ الأجلاء، وبالتالي خلقنا علاقات ونشاطات وتعاملات مع عدد كبير من البنوك الكبيرة. * مع بروز الأزمة المالية العالمية برزت معها الحاجة الملحّة للاستعانة بالمصرفية الإسلامية، ما هي آلية وإستراتيجية شركتكم في الاستفادة من هذا الواقع في نشر هذه الصناعة وماذا حققتم من نجاحات في ذلك؟ ـ عند المقارنة ما بين مؤشرات الأزمة المالية العالمية ومنتجاتها ومؤشرات القوانين الإسلامية ومنتجاتها، نجد أن الأخيرة خسرت بشكل أقلّ مما خسرته مؤشرات الأزمة المالية العالمية، بسبب أنه إذا أخذنا في الاعتبار أميركا نجد أن هناك شركات مالية عملاقة وبنوكا رائدة تلتزم بالنظام المالي العالمي، وبالمقابل هناك ندرة في مثيلاتها التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، غير أنه في الحالة الأولى هناك انهيارات لاستثمارات كبيرة بشكل مريع، لا يوجد مثيله في استثمارات التزمت بضوابط الشريعة الإسلامية، وبالأحرى خسائر منتجات الأخيرة قليلة. وما يجدر ذكره أن عدداً كبيراً من الناس كانوا ملمّين بإرهاصات حلول الأزمة المالية العالمية، غير أن المحنكين والأذكياء من المستثمرين خرجوا من السوق بجلدهم تفاديا للخسارات الكبيرة وقد أحسنوا صنعا، واستفاد بعض منهم من مميزات الضوابط الإسلامية في مسألة البيع والشراء في كافة التعاملات الاستثمارية، إذ لم يتكبدوا خسائر كبيرة كما تكبدها غيرهم. وهذا الواقع يفرز أسئلة ملحّة عن أسباب هذه الفروقات في طبيعة وضوابط الاستثمارات وأنواعها. وبالنظر إلى ضوابط الشريعة الإسلامية، يلاحظ التركيز على أهمية أن يكون الاستثمار أو الشركات لها وجود حقيقي على أرض الواقع، ولها أصول لا تقل عن 30 في المائة ليبرهن وجود نشاط تجاري حقيقي، وهذا مربط الفرس ومبعث الاطمئنان للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمارات التي تحكمها الضوابط الشرعية، حتى تكون الأسهم التي يشترونها استثمارا حقيقيا، حتى إذا ما هبط السوق لأي سبب أو آخر تكون هناك مناعة تمكن الشركة من استعادة عافيتها في غضون 3 أشهر من وقوع الأزمة التي تلمّ بها. ولقد رأينا في أرض الواقع ما ذهبنا إليه من حديث في هذا الصدد، حيث استطاعت كثير من الشركات التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية العودة لأسعارها المناسبة، وهذا ما يدلل على أن الضوابط الإسلامية تختلف عن غيرها من الضوابط المالية العالمية الأخرى في أنها تشجع الناس على أعمار الأرض والدخول في عمل تجاري واستثماري حقيقي، وبالتالي، لا يكفي أن تكون الشركة كل فلوسها في البنوك وتأخذ عليها ضمانا ربحيا، بل الأجدى أن تكون ذات الشركة صاحبة معدل نمو حقيقي ولها مشاريع حقيقية ولها قدرات على تمويل المشاريع التي تدخل فيها، وهذا أساس علوم الاستثمار الذي يقرّ به العالم الغربي وأميركا، سواء في جامعاتها أو بورصاتها. خلاصة القول، إنني أرى أن الذي يستثمر وفق الضابط الشرعي سيكون في مأمن عن المخاطر التي يعاني منها النظام الرأسمالي العالمي، وهناك ثمة حكمة استثمارية مهمة، تقول إن أردت أن تودع فلوسك في استثمار معين فليكن مجاله ينمو ولا تنظر إلى الأرقام والأسعار والمنحنيات، بل أنظر لمجال العمل والمنتجات التي ينتجها وهل للمجتمع في ذلك منفعة. * بعد الواقع الذي أفرزته الأزمة المالية الإسلامية.. ما تقييمك لاستقبال السوق الأميركي للاستعانة بالمصرفية الإسلامية كصناعة مكملة ولا نقول بديلة؟ وبرأيكم ما أهم سوق في أميركا يمكنه استيعاب المصرفية الإسلامية؟ ـ رغم أن الاهتمام الأميركي بالمصرفية الإسلامية لم يصل درجة اهتمام أوروبا بها، إلا أن الواقع أفرز رغبة السوق الأميركي في الاستعانة بالمصرفية الإسلامية، خاصة أن السوق في أميركا كبيرة جدا وقابلة لاستيعاب أدوات المصرفية الإسلامية في تعاملاتها السوقية. أما فيما يتعلق بأهم سوق للمصرفية الإسلامية في أميركا، فهو امتلاك وشراء عقار سكني بقرض بنكي، غير أن الملاحظ أنه إذا أردت أن تشتري بيتا بقرض بنكي تجد في ذلك صعوبة، تعود إلى أن المسلمين الأميركيين لا يجدون التعاملات العقارية التي تتفق مع الضوابط الشرعية الإسلامية، إذ إن الشركات التي تلتزم بذلك نادرة، مع أنه في «البيريا» بكاليفورنيا عدد كبير من المسلمين يتوقون لذلك، خاصة أنها منطقة مستعدة لاستيعاب بنوك إسلامية لتطرح معاملات ومنتجات إسلامية وبالأخص في مجال العقار والسكن، ما يعني الاهتمام المتنامي لتطبيق وطرح منتجات مصرفية إسلامية تعين المسلمين هناك على ذلك. * كيف تنظر إلى مستقبل المصرفية الإسلامية في الولايات المتحدة؟ ـ تتميز الولايات المتحدة بأنها بلد كبير وتسير فيها الأحداث بوتيرة متسارعة جدا، وبالتالي يلاحظ أن سوقها في حالة عدم استقرار، فيوم تكون هابطة وأحيانا أخرى صاعدة، ودائما ما تكون فيها حلقات، ولو رجعنا إلى سنة 2000 فإن سوق الأسهم بلغت 5000 نقطة فيما هبطت في 2002 إلى 800، وقد حصل الشيء ذاته في بداية الثمانينات وكذلك بداية التسعينات. وهذا يعني أن السوق الأميركية متعودة على الهبوط والصعود بشكل متناوب ومستمر كل 5 إلى 10 سنوات، وهذا يدفع الأميركيين إلى أن يغيروا أنفسهم، ولذلك فهم يتميزون بحبهم لممارسة التغيير والتجريب والتحسين، وكل ذلك سبب وجيه جدا ومفسّر لإقبال الأميركيين على تقييم التعاملات الإسلامية والتفاعل معها بشكل واقعي، حيث يكون المستهلك في وضع أفضل بسبب مشاركته المخاطرة مع الطرف الآخر، سواء كان البنك أو الشركة أو غيرها من المؤسسات المالية، ما جعل هناك نمواً مطرداً من الثقة وإحساساً بالاطمئنان نحو التعامل مع الضوابط الإسلامية في التعاملات المالية والاستثمارية والتجارية