في محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين قال عالم الشريعة الشيخ يوسف طلال ديلورينزو إن التورق جائز إذا طُبق بشكل صحيح.وأضاف العالم الأميركي البالغ من العمر 60 عاما في مقابلة قبل ايام: «من وجهة نظري أجرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بحوثا دقيقة وشرحا وافيا للتورق». وتحدد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التوجيهات التي تستخدمها أغلب المؤسسات المالية الإسلامية. وأضاف ديلورينزو: «طورت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيارا من خلال منهجيتها الخاصة الشاملة، وهذا المعيار، على حد علمي، ما زال ساريا. هناك سوء فهم كبير في السوق ناجم عن انعدام التواصل بين علماء الدين المنخرطين بنشاط في مجال التمويل والعلماء غير المنخرطين». ودافع علماء بارزون آخرون في الشريعة بينهم الشيخ نظام يعقوبي والشيخ محمد داود بكر مؤخرا عن التورق أيضا.
وكان مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي قد اعتبر التورق المنظم والتورق العكسي «تحايلا» بهدف وضع قناع على استخدام الربا.
وتفاقم تعقيد وضع هذا الهيكل لأن الامتثال لمعايير الهيئات المنظمة لصناعة التمويل الإسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية طوعي ولا توجد جهة تحكيم نهائية.
والتورق في شكله البسيط هو شراء سلعة بثمن أجل ثم بيعها وتحصيل ثمنها نقدا. والتورق المنظم مشابه لذلك غير أن المعاملات تتم من خلال البنوك. ولا يختلف التورق العكسي عن التورق المنظم سوى في أن المشتري يكون مؤسسة مالية تسعى لتدبير سيولة.