كشف خبير اقتصادي في الخليج أن المصارف الإسلامية لفتت العالم وأبرزت للعيان أهمية صناعة المصرفية الإسلامية والاستفادة منها في حماية العمل المصرفي، كما هو الحال في كثير من بلاد أوروبا وبالتحديد في بريطانيا. مشيرا إلى وجود اهتمام يتنامى في بلاد مثيلة أخرى منها فرنسا وألمانيا. وقال الدكتور يارمو تي كويتلاين رئيس الشؤون الاقتصادية لشركة الأهلي المالية بالبحرين، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» من الرياض إن أداء المصارف الإسلامية جذب انتباه العاملين في مجال الصيرفة بشكل عام، خاصة في الاستعانة بها في التصدي لآثار الأزمة المالية العالمية، ذلك لأنها تنشأ أساسا على البساطة ووضوح الرؤية ومنطقية المبادئ والمفاهيم الاقتصادية والمصرفية.
وأضاف أن المصرفية الإسلامية تبدو آمنة وذات شفافية عالية. مؤكدا أن منتجات المصارف الإسلامية منتجات غير معقدة وذات جدوى اقتصادية كبيرة، ما جعلها تقدم المصرفية الإسلامية وصناعتها ومنتجاتها كأفضل نموذج في هذا المجال على الإطلاق. وأكد كويتلاين أن التمويل الإسلامي مهم جدا في مجال صناعة التأمين، لأنه مؤسس أعلى درجة من المواصفات خاصة في السعودية بحسب زعمه. مفيدا بأن التمويل الإسلامي وضع حلولا وصيغ مقنعة وموثوقة، ويثق فيها كثير من الناس خاصة في المنطقة العربية، وهذا أزال الكثير من التردد والشكوك التي كانت تقف حجر عثرة في وجه الكثيرين ممن يودون الاستثمار.
وأكد أن نظام المصرفية الإسلامية أتاح فرصا استثمارية بديلة مقنعة لدى العديد من المهتمين بها، مما جعل المجال متاحا في إيجاد فرص العمل وبالتالي نمو الاقتصاد. مبينا أن «سوق الصكوك» على وجه التحديد نجح في صناعة حضور وإقبال في عدة نواح في مختلف أصقاع العالم. وقال كويتلاين «هناك تطور ونمو حقيقي لصناعة المصرفية الإسلامية في أوروبا وجنوب وشرق آسيا، ساعد عليها في ذلك وجود جاليات مسلمة ساهمت في التعريف بها»، وأرجع ذلك لما تتمتع به من مميزات أهمها أنها بسيطة وآمنة - أي أنها استثمار آمن-، بالإضافة إلى أنها خالية من المخاطر الكبيرة، أو أنها قليلة ومعقولة، بجانب أن عوائدها جيدة، ما جعلها جاذبة للكثير من المستثمرين والمهتمين.
وكشف عن وجود بنوك اسكندنافية لها الرغبة لتطوير توريد وتموين الأطعمة للمجتمع الإسلامي بالمنطقة، إما عن طريق الشراكة مع بعض العملاء أو عن طريقها بصفة مباشرة. فيما يلي تفاصيل الحوار:
* في بداية هذا اللقاء ليتك تعطينا فكرة عن شركة الأهلي كابيتال البحرينية؟
ـ تعتبر شركة الأهلي المالية أحد أذرع الاستثمار الخاصة والتابعة لمجموعة البنك الأهلي بالبحرين، ولها مركز رئيسي فرعي في الرياض ببرج الفيصلية أنشئ قبل عامين من تأسيس هيئة سوق المال في السعودية بعد بسط قوانينه والإطار العام لشرعيته، أما فيما يتعلق بنشاطنا فإننا كبنك مستثمر يشتمل على كافة العمليات الاستثمارية البنكية، ولنا إدارة للأصول وإدارة للثروة وإدارة للوسطاء. وسوقنا الأساسي في السعودية بجانب البحرين، برغم أننا نمتلك بعض الأفرع في دول الخليج، ونأمل في غيرها من الأسواق الأخرى. > الكثيرون يعتقدون أن الأزمة المالية سبب رئيسي في إبراز أهمية المصرفية الإسلامية في البلاد غير الإسلامية.. هل تعتقد أن ذلك مدعاة لاعتماد مبدأ التنوع الاقتصادي؟ ـ أساسا وفي تصوري الخاص أن العديد من الناس يعتقدون أن التنوع الاقتصادي في ورطة حقيقية وذلك بسبب ما قد حدث في دبي، وبسبب محدودية السيولة، وأن الدولة يجب أن تتدخل لتدعم العديد من المشروعات القائمة هناك. لكن يبقى أن التنوع الاقتصادي هو أولى الأولويات. وعلى الصعيد السعودي أعتقد أن الحكومة السعودية تعلم أهمية ذلك جيدا وتعمل وفقا لذلك على شيئين مهمين مختلفين، وكلاهما يدخل في دعم مشاريع مهمة جدا تواجه مشاكل على المدى القصير. كما أن الحكومة السعودية وضعت في ميزانيتها ما يدعم خطتها الاستثمارية فيما يتعلق بحركة رؤوس الأموال في مشاريع ذات مدى طويل. بالإضافة إلى ذلك فلدى الحكومة السعودية خطة استثمار في مجالات مهمة جدا، وهي التعليم والرعاية الصحية، وأعتقد أن التعليم يمثل حجر الزاوية في التنمية وله أولوية كبيرة، ذلك لأنه الدينمو المحرك لانطلاق عجلة التنمية الحقيقة إلى الأمام وعلى كافة المستويات. ويلاحظ أن السعودية غنية بالنفط وغنية بالموارد البشرية الشابة، حيث تمثل فئة الشباب النسبة الأكبر بين فئات المجتمع السعودي، وبالتالي فإن الاهتمام بهذه الفئة بتنمية قدراتهم وتدريبهم والاستثمار فيهم يؤدي بالطبع إلى تنوع اقتصادي حقيقي، وهذا بدوره يحدث نقلة كبيرة في الاقتصاد السعودي مرة أخرى إلى الأفضل، كما يساهم في استقرار وضعه بشكل متين. > ما هي قراءاتكم لدور البنوك الإسلامية في حل الأزمة المالية العالمية؟ ـ أعتقد أن المصارف الإسلامية لفتت العالم أجمع، حيث برز للعيان أهمية صناعة المصرفية الإسلامية وإمكانية الاستفادة منها في حماية العمل المصرفي، كما هو الحال في كثير من بلاد أوروبا، وخير مثال لذلك بريطانيا وهناك اهتمام يتنامى في بلاد مثيلة أخرى ومنها فرنسا وألمانيا. كما جذب أداء المصارف الإسلامية انتباه العاملين في مجال الصيرفة بشكل عام، خاصة في إمكانية الاستعانة بها في التصدي لآثار الأزمة المالية العالمية، ذلك لأن هذه المصارف وأقصد الإسلامية منها، تنشأ أساسا على البساطة ووضوح الرؤية ومنطقية المبادئ والمفاهيم الاقتصادية والمصرفية، إذ تبدو آمنة وذات شفافية عالية. شيء آخر يمكن أن يستوعبه الناس بسهولة وهو أن منتجات المصارف الإسلامية منتجات غير معقدة وذات جدوى اقتصادية كبيرة، لذا أعتقد أن هذه الميزات التي ذكرتها آنفا كافية بأن تقدم المصرفية الإسلامية وصناعتها ومنتجاتها كأفضل نموذج في هذا المجال على الإطلاق، وأعتقد أنها نجحت في تقديم نفسها للعالم في الوقت التي تشتكي فيه كثير من البلاد من آثار الأزمة المالية العالمية. > بهذه المناسبة.. ما تقييمك لتجربة التمويل الإسلامي التي يستفاد منها في منطقة دول الخليج؟ ـ وفقا لما ذكرته سابقا أستطيع القول بأن التمويل الإسلامي مهم جدا خصوصا في منطقة الخليج، ذلك لأن التمويل الإسلامي من الأدوات الاقتصادية والمصرفية المهمة لدى هذه الدول التي أثبتت جدواها، ويمكنها المساهمة بشكل فعال في تطورها وحمايتها من سلبيات وانعكاسات الأزمة المالية. كما أن التمويل الإسلامي مهم جدا في مجال صناعة التأمين، حيث ألاحظ تأسيسه على أعلى درجة من المواصفات في السعودية. وأيضا لا بد هنا من الإشارة إلى (سوق الصكوك) على وجه التحديد لما لها من أهمية وحضور وإقبال من مختلف أصقاع العالم. كذلك، فإن التمويل الإسلامي يضع حلولا وصيغ مقنعة وموثوقة ويثق فيها كثير من الناس خاصة في المنطقة العربية، وهذا أزال الكثير من التردد والشكوك التي كانت تقف حجر عثرة في وجه الكثيرين ممن يودون الاستثمار، حيث أتاح لهم فرصا استثمارية بديلة مقنعة لدى العديد من المهتمين بها، ما جعل المجال متاحا في إيجاد فرص العمل وبالتالي نمو الاقتصاد. > برأيكم.. هل تلعب مجموعة البنك الأهلي أي دور يتعلق باستخدام الصيرفة الإسلامية؟ ـ بالتأكيد، حيث إن مجموعة البنك الأهلي طبقت معايير الشريعة الإسلامية في ثلاث مراحل، ولدينا العديد من المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية وهي في تزايد مستمر، وقد حققنا نجاحا كبيرا في هذا الصدد. > ما هي أهم أنواع المنتجات والخدمات التي تقدمونها في هذا المجال؟ ـ لنا العديد من المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية التي يمكن للمستثمرين الاستثمار فيها. وأهم هذه المنتجات على الإطلاق هي الصناديق العديدة للتمويل الإسلامي المتبادلة والمنتشرة، ونلاحظ أن أعدادها في تنام مطرد. فيما يتعلق بالاستثمار البنكي، ندير بصورة طبيعية ونسعى لتطوير سوق الصكوك. وأيضا يقدم المستشارون الماليون لدينا الاستشارات والحلول المطلوبة المتعلقة بالاستثمار في المنتجات المطابقة للشريعة التي تعين العميل على اتخاذ القرار في الاستثمار المناسب وفي المنطقة المناسبة. > يلاحظ انفتاح صناعة المصرفية الإسلامية في كثير من البلاد الأوروبية والغربية الأخرى بما في ذلك أمريكا.. ما تعليقكم على ذلك؟ ـ حسنا، أعتقد أن صناعة المصرفية الإسلامية أن تؤسس لنفسها وتخلق لها موطئ قدم في تلك البلاد، وأصبحت تعبّر عن مؤشر مهم جدا للتمويل الإسلامي في السوق العالمي، وبالتالي برزت اهتمام كثير من البلاد غير المسلمة بتأسيس مشاريع مطابقة للشريعة الإسلامية مثل (الصكوك) مثلا، ومجاراة السوق العالمي بها، ولذلك، أستطيع القول بأن هناك تطورا ونموا حقيقيا لصناعة المصرفية الإسلامية في أوروبا وجنوب وشرق آسيا، ساعد عليها في ذلك تواجد جاليات مسلمة ساهمت في التعريف بها، لكن الأهم من ذلك هي ما تمتلك من مميزات أهمها أنها بسيطة وآمنة (أي إنها استثمار آمن)، بالإضافة إلى أنها خالية من المخاطر الكبيرة، أو أنها قليلة ومعقولة، بجانب أن عوائدها جيدة، ما جعلها جاذبة لدى العديدين من المستثمرين والمهتمين. > كيف تنظر إلى إمكانية استعانة بلدكم الأم فنلندا بالمصرفية الإسلامية وإلى أي حد تستعين بها الدول الاسكندنافية؟ ـ أنا لا أعلم تحديداً أي منتجات إسلامية في فنلندا، على الرغم من أنني على ثقة كاملة بأنه يمكن شراؤها من خلال الفروع الداخلية للبنوك العالمية. هناك العديد من البنوك الإسكندنافية التي ربما لها الرغبة لتطوير توريد وتموين الأطعمة للمجتمع الإسلامي بالمنطقة، إما عن طريقة الشراكة مع بعض العملاء أو عن طريقهم بصفة مباشرة.