هيمن موضوع الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أشغال الدورة الـ26 لمجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة، في الدار البيضاء. ويرتقب أن يقدم المركز الإسلامي لتنمية التجارة، وهو هيئة منبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، تقريرا مفصلا حول آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المبادلات البينية للبلدان الإسلامية إلى اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي سينعقد خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على المستوى الوزاري في تركيا.
وقال علال الراشدي، مدير عام المركز الإسلامي لتنمية التجارة، لـ«الشرق الأوسط»، إن آثار الأزمة العالمية على اقتصادات البلدان الإسلامية كانت متفاوتة ومتنوعة، حيث يوجد انخفاض في الصادرات ومداخيل السياحة وتحويلات العمال المهاجرين، نتيجة انكماش الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تكبد الودائع والتوظيفات المالية الإسلامية في الخارج لخسائر كبيرة بسبب الأزمة المالية.
وأشار إلى أن نضوب معين القروض والتمويلات الدولية وتراجع الاستثمار الأجنبي أدى إلى توقف كثير من المشروعات التنموية في البلدان الإسلامية، مضيفا أن المبادلات التجارية البينية لم تتأثر بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية العالمية، وعرفت ركودا نسبيا خلال 2008، وتوقع الراشدي أن تعود التجارة البينية للنمو مع الانفراج المرتقب للأزمة العالمية في عام 2010.
وأضاف الراشدي أن المركز الإسلامي لتنمية التجارة بحث أيضا خلال دورته التي انعقدت في الدار البيضاء حصيلة الأشهر الست الأولى من عمر برنامج النهوض بالتجارة البينية للبلدان الإسلامية، الذي تم اعتماده خلال مؤتمر اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمشاركة المؤسسات العاملة في المجال الاقتصادي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الذي عقد في الدار البيضاء المغربية في شهر فبراير (شباط) من العام الحالي. وأوضح علال الراشدي أن هذا البرنامج تضمن 60 مشروعا يمتد تنفيذها خلال الفترة من 2009 إلى 2015، وتتعلق هذه المشروعات بمجالات تمويل التجارة البينية للبلدان الإسلامية، والتكوين والتدريب وتدعيم الكفاءات في مجالات التجارة الدولية، والترويج والتنشيط التجاري، وتسهيل التجارة بين الدول الأعضاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
وقال الراشدي إن هذا البرنامج يندرج في إطار تنفيذ أهداف «برنامج العمل العشري في مواجهة تحديات الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين» الذي تم اعتماده من طرف المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الثالث المنعقد في مكة المكرمة في ديسمبر (كانون الأول) 2005، الذي حدد كهدف في مجال المبادلات التجارية بلوغ حجم التجارة البينية للدول الأعضاء 20 في المائة من مجموع تجارتها الخارجية في أفق 2015.
وأضاف أن التجارة البينية للبلدان الإسلامية حققت قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت نسبتها في التجارة الخارجية للدول الأعضاء من 10 في المائة في بداية الألفية إلى نحو 16 في المائة حاليا. وقال إن المركز الإسلامي لتنمية التجارة جد متفائل ويترقب أن يتم تحقيق هدف نسبة 20 في المائة من التجارة الخارجية للدول الأعضاء قبل عام 2015. وأضاف: «هناك مؤهلات ضخمة في مجال التجارة البينية، يجب فقط تجنيدها وتفعيلها، وهذا ما نحن بصدد دراسته وإيجاد آليات وحلول من أجل تحقيقه». كما تطرق مجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة خلال دورته في الدار البيضاء إلى حصيلة تنفيذ الاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مختلف البلدان الإسلامية، واستكمال تنفيذ آليات النظام التجاري الإسلامي التفضيلي.