قال خبراء مصرفيون، إن العديد من الآليات التي توفرها البنوك الإسلامية لا تشهد رواجاً بسبب إهمال هذه البنوك ترويج خدماتها، إلى جانب تخوف المواطنين في مصر من التعاملات الإسلامية. وأكد الخبراء أن قلة الوعي بالخدمات التي توفرها البنوك الإسلامية ساهمت في عزوف المصريين عن الاقتراب منها. مشيرين إلى أن القروض الحسنة التي تقدمها البنوك الإسلامية تستهدف فئة محدودة، لكنها تعتبر إحدى وسائل التنمية.
وطالبوا البنوك الإسلامية بضرورة الاهتمام بآليات الترويج والدعاية، خاصة فيما يتعلق بالطرق التي يتبعونها لتوظيف ودائعهم. معتبرين أن زيادة نشاط البنوك الإسلامية مرهونة بزيادة الوعي بأدواتها. وأكد مصطفى زكي الخبير الاقتصادي، على أهمية التوعية بأدوات البنوك الإسلامية. مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة لنمو تلك البنوك في حالة زيادة الوعي بالأدوات التي تتيحها، لافتا إلى وجود بنكين إسلاميين فقط يقدمان تلك الأدوات، وهما بنك فيصل وبنك التمويل المصري السعودي، أما بالنسبة لباقي البنوك التي لديها تعاملات إسلامية فإنه يشكك في قيامها بتقديم خدمات إسلامية. مؤكداً أن الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التجارية التقليدية غرضها فقط الاستحواذ على حصة من الراغبين في التعامل بالنظام الإسلامي، وأرجع ذلك إلى عدم إفصاح تلك البنوك عن استثماراتها الإسلامية. وقال زكي إن للبنوك الإسلامية دورا أساسيا في إحداث عملية تنمية للمجتمع، من خلال تقديم تمويل للمشروعات بأسلوب المشاركة. وتابع «إلى جانب ذلك فإن البنوك الإسلامية تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال القروض الحسنة التي تخصص البنوك الإسلامية جزءا من محفظتها الائتمانية لها، التي تأخذ البنوك الإسلامية نسبة بسيطة فقط من أرباحها».
وأكد زكى أن القروض الحسنة ستكون بمثابة حجر زاوية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى الحكومة لتنميتها، وتدعمها بشكل كبير لزيادة معدلات النمو. وقال زكي، إن هناك تجاهلا كاملا من قبل الهيئات التنظيمية للبنوك الإسلامية، وذلك لعدم وجود رقابة متخصصة على تلك البنوك، وقال: «يبدو أن هناك تخوفا من توسيع نطاق البنوك الإسلامية في مصر، حتى لا تضر البنوك التجارية».
وأرجع ذلك إلى أن التعاملات الإسلامية التي تم إنشاؤها من قبل شركات توظيف الأموال في ثمانينات القرن الماضي، جعلت البنوك التجارية شبه خاوية من الودائع، إلا أن حالات الإفلاس التي تعرضت لها تلك الشركات أضرت بالتعاملات الإسلامية في مصر. مشيراً إلى أن تعامل الحكومة مع شركات توظيف الأموال المفلسة، كان عشوائياً ومن دون وعي على الرغم من المشاريع الجيدة التي كانت تشارك فيها، مما أدى إلى تفاقم التخوف من التعاملات الإسلامية بشكل عام. لكن الرعب من التعاملات الإسلامية الذي اقترن بشركات توظيف الأموال جعل هناك عزوفا عن البنوك الإسلامية، كما يقول محمد الدقدوقي المدير العام بالبنك الوطني المصري. مشيراً إلى أن زوال هذا التخوف مقترن بالتوعية بالآليات التي تتيحها البنوك الإسلامية كي تستطيع جذب عملاء جدد.
وأشار الدقدوقي إلى عامل آخر أضعف عمل البنوك الإسلامية وهو الفتاوى بشرعية القروض التي تمنحها البنوك التجارية.
وأضاف أن عدم الوعي، جعل البنوك الإسلامية تقتصر على عدد محدود فقط من الأدوات. مشيراً إلى أن التوسع أيضاً مقرون بقيام تلك البنوك بإدخال أدوات جديدة بدلاً من الاقتصار على «نظام المرابحة» التي اقتربت في تطبيقاتها من البنوك التجارية. وأرجع الدقدوقي عدم تعدد الأدوات التي تتيحها البنوك الإسلامية إلى عدم وجود إطار قانوني ينظم عملها، مما جعل البنوك الإسلامية تخضع لنفس الأطر القانونية التي تنظم عمل البنوك التجارية.
وشكك الدقدوقي في وجود أجندة أولويات للاستثمار لدى البنوك الإسلامية في مصر. مؤكداً أن البنوك الإسلامية بشكل عام توجه تمويلها للمشاريع الإنتاجية، أكثر من الاهتمام بالمشاريع الاستهلاكية.
ويوجد في مصر حتى الآن بنكان إسلاميان إلى جانب البنك الوطني للتنمية الذي يسعى إلى أن تتحول جميع تعاملاته إلى إسلامية بعد استحواذ بنك أبو ظبي الإسلامي عليه، فيما يقدم بنك مصر والبنك الأهلي والبنك الأهلي المتحد فروعا تقدم تعاملات إسلامية.