أثار إعلان بعض البنوك عن منتج إسلامي للتمويل العقاري، متوافق مع الشريعة الإسلامية، حفيظة بعض شركات التمويل العقاري المصرية، التي أكدت أن جميع الشركات والبنوك التي تقدم خدمات التمويل العقاري، متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك وفقا للقانون الذي أقره مجلس الشعب المصري.
وينص قانون التمويل العقاري في مصر على أن يحصل البائع علي ثمن العقار نقدا وفورا (10 في المائة على الأقل من المشتري و90 في المائة على الأكثر من الممول)، ويقوم البائع بتحويل حقوقه قبل المشتري إلى الممول، ويلتزم البائع بتسجيل العقار باسم المشتري خاليا من أي حقوق عينية على الغير. وعلى المشتري الالتزام بسداد أقساط التمويل للممول في المواعيد المحددة، كما يلتزم المشتري بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانا للوفاء بها. كما يجوز للمشتري التصرف في العقار الضامن، وذلك بالبيع أو الهبة أو غيرها من التصرفات، أو ترتيب أي حق عيني عليه، وذلك بعد موافقة الممول وبشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل المشتري في الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.
وأكدوا أن تلك الشروط متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبشهادة من شيخ الأزهر، وأشاروا إلى أن ما يقوم به بعض البنوك هو محاولة لجذب بعض العملاء.
يقول المهندس محمد مجد الدين إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة «التعمير» للتمويل العقاري، إن بعض الشركات تعمل على جذب فئة من العملاء من خلال إعلانها عن تمويل إسلامي، وهذا ما حدث في الفترة الأخيرة، ولكنه قلل من تأثير ذلك على الشركات التي تعمل في مصر، ويؤكد أن تلك البنوك تهدف بإعلانها عن هذا النظام إلى جذب الأجانب وخاصة الخليجيين الراغبين في شراء عقارات في مصر، وهو ما قد يلقى رواجا خلال تلك الفترة، وأكد أن هناك بعض الدول الخليجية تسعى حاليا للاستعانة بالقانون المصري لتطبيقه في دولهم لأنه يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
وتابع مجد الدين حديثه: «جميع التعاملات التي تقدمها شركات التمويل العقاري إسلامية، فهناك عقد ثلاثي، وما تقوم به الشركة هو الحصول على العقار من مالكه الأصلي، ثم تملكه للمشتري بسعر معين على أساس تكلفة الأموال عند كل شركة، ثم يقوم المشتري بسداد أقساطه بشكل منتظم، وهو ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية».
ويؤكد الدكتور حسين شحاتة، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، أن الفقهاء أجازوا بيع المرابحة بالآجل لراغب الشراء لأنه يدخل في نطاق البيع الجائز شرعا على أن تطبق الضوابط الشرعية الواردة في كتب الفقه تحت باب «بيع المرابحة».
ويتابع الدكتور حسين شحاتة، أن ما يجب التأكيد عليه هو ضرورة أن تقوم الجهة الممولة بالشراء الفعلي والتملك الحقيقي والحيازة بأي صورة من صور الحيازة المتعارف عليها قبل نقل الملكية إلى العميل طالب العقار حتى لا تدخل في شبهة بيع ما لا يملك والمنهي عنه شرعا.
وبالرغم من اعتراف الأزهر بتوافق قانون التمويل العقاري المصري مع الشريعة الإسلامية، فإن مصطفى زكي الخبير الاقتصادي يؤكد أن القانون متوافق مع الشريعة الإسلامية، إلا أن غرامة تأخير السداد قد يحيد به عن شرعيته، حيث تلجأ إليه شركات التمويل العقاري في حالة عجز العميل عن سداد الأقساط إلى فرض غرامات تأخير عليه، وبالتالي تنتقل تلك الغرامات إلى أرباح لتلك الشركات وهو يعتبر ربا، وهو ما يؤكده أيضا الدكتور حسنين الذي يؤكد أن تلك الغرامات محرمة في حالة تعثر فعلي للعميل عن السداد.
وتعول الحكومة المصرية حاليا على التمويل العقاري لرفع نشاط سوق العقارات في مصر، وبحسب تصريحات سابقة لوزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين، فإن نشاط التمويل العقاري ينمو بنسبة 26 في المائة كل ثلاثة أشهر، ووصل حجمه إلى 3.48 مليار جنيه من خلال 10 شركات تعمل في المجال برأسمال يتجاوز 1.8 مليار جنيه، مع وجود بعض الشركات التي طلبت زيادة رأسمالها. بالإضافة إلى تقديم 20 بنكا لخدمات التمويل العقاري. وأشار محيي الدين إلى أن هناك الكثير من الإجراءات التي تتم حاليا من شأنها تحفيز نظام التمويل العقاري، ومنها تفعيل سوق السندات العقارية، التي يتم عمل دراسة بشأنها مع مؤسسة التمويل الدولية والجهات المعنية بالنظم الخاصة بالتمويل طويل الأجل، من أجل مساندة نشاط التمويل العقاري.