صنف تقرير متخصص بالتأمين التعاوني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية العالمية (التكافل) المملكة العربية السعودية وماليزيا كأضخم سوقين للتكافل على مستوى العالم بمعدل 2.9 مليار دولار، و900 مليون دولار على التوالي خلال عام 2009.
فيما صنف التقرير دولة الإمارات كأسرع أسواق التكافل على مستوى العالم نموا، حيث حققت نموا سنويا مركّبا بمعدل 135 في المائة خلال الفترة 2005 - 2008، ليبدي التقرير تفاؤله بمستقبل القطاع لكنه يشير إلى عدد من التحديات التي تواجهه في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأكد الإصدار الثالث من تقرير «إرنست ويونغ» حول التكافل العالمي لعام 2010، أن حجم المساهمات في قطاع التكافل العالمي يشهد نموا متسارعا ليتجاوز الـ8.8 مليار دولار خلال العام الحالي، معتبرا السعودية وماليزيا أضخم سوقين للتكافل على مستوى العالم، بحجم مساهمات إجمالي في السعودية بلغ 2.9 مليار دولار في عام 2008، بينما بلغ 900 مليون دولار في ماليزيا. فيما برزت السودان كأهم الأسواق - وفقا للتقرير - على صعيد الأسواق خارج منطقة الخليج وجنوب شرقي آسيا، إذ شهدت مساهمات إجمالية بلغت 280 مليون دولار في عام 2008.
ويشير التقرير إلى دولة الإمارات وإندونيسيا على أنهما أسرع الأسواق نموا، حيث كانت دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأسرع نموا في أسواق التكافل على مستوى العالم، بنمو سنوي مركّب بمعدل 135 في المائة خلال الفترة 2005 - 2008، في حين برزت إندونيسيا باعتبارها أسرع الأسواق نموا في جنوب شرقي آسيا بنسبة 35 في المائة.
ووصلت معدلات النمو العالمي السنوي المركّب للتكافل إلى 39 في المائة، وفي منطقة المشرق العربي وأفريقيا بنسبة 18 في المائة خلال الفترة بين 2005 و2008، 135 في المائة في شبه القارة الهندية، بينما شهدت منطقة جنوب شرقي آسيا نموا بنسبة 28 في المائة، ومنطقة الخليج بمعدل 45 في المائة.
ويقول سمير عبدي رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في «إرنست ويونغ - الشرق الأوسط»، إن مستويات الأداء العالمية كانت متباينة، حيث جاءت النتائج التي حققتها شركات التكافل في منطقة الخليج الأعلى على الرغم من تقلبها، في حين حققت شركات التكافل في ماليزيا عوائد مستقرة مدفوعة بنتائج اكتتاب أفضل، حيث «شهدت المعدلات الوسطية المركبة لمؤسسات منطقة الخليج تحسنا متواصلا لتصل إلى 72 في المائة في عام 2009، ما يشير إلى التحسن في الكفاءة التشغيلية، بينما شهد القطاع تعثرا مؤقتا بسبب مجريات السوق، وتشير التطلعات طويلة الأمد إلى تفاؤل إيجابي كبير».
وفيما يتعلق بالتكافل العائلي والطبي اللذين اعتبرهما التقرير يشهدان نموا متواصلا فقد ساهمت متطلبات التأمين الطبي الإلزامي في السعودية في نمو سوقي التكافل العائلي والطبي، اللتين يتوقع أن تسهما سويّة بتحقيق زيادة تقدر بـ49 في المائة من حجم المساهمات الإجمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقدر أن يوفر التكافل العائلي 5 في المائة فقط من هذه المساهمات الإجمالية. وتتمتع سوق جنوب شرقي آسيا بالانتشار الأوسع للتكافل العائلي والطبي، بزيادة قدرها 73 في المائة من صافي المساهمات الجارية خلال عام 2008. تعتبر مساهمات التكافل العائلي في هذه السوق هي الأعلى، وشكلت 73 في المائة من إجمالي المساهمات في ماليزيا خلال عام 2008. وتشهد فئتا التكافل العائلي والطبي نموا متواصلا وقويا، حيث تتبع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توجهات النمو التي شهدتها منطقة جنوب شرقي أسيا.
ومن شأن معدلات النمو المرتفعة نسبيا التي يشهدها إجمالي الناتج المحلي، وانخفاض الصافي الوقائي الحكومي، إلى جانب الانتشار المنخفض للتأمين، والنمو السكاني المتسارع، أن تسهم في نمو مستقبلي قوي للتكافل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولا يغفل التقرير التحديات التي تواجه القطاع الذي يشهد معدلات نمو قوية، حيث «يبقى التحدي القائم أمام شركات التكافل هو الحفاظ على مستوى الربحية خلال سنوات التطور الأولى هذه، كما أن التحدي الرئيسي يتمثل في قلة الخبراء المتمرسين في كل الجوانب الأساسية مثل الاكتتاب، وإدارة المخاطر، وإدارة المطالبات، وتطبيق التقنيات».
كما أن خسائر الاكتتاب تعتبر، وفقا للتقرير، مبعثا للقلق بالنسبة لمعظم الشركات، وقد يكون الحل المثالي لهذه المشكلة هو التخصص، فمن شأن تعزيز إدراكهم للعملاء، والتقسيمات الجغرافية، والارتقاء بقدراتهم على تحليل المخاطر والتسعير، أن تسهم في تحقيق نتائج قوية وسريعة. ويعد انخفاض قيم الأصول، وتحديات أسواق رأس المال، بعضا من التحديات التي يشهدها القطاع في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية.
والجدير بالذكر أن معظم مشغلي التكافل سيكونون قادرين على تحقيق النمو، على الرغم من تكاليف التأسيس المتواصلة التي قد يتعرضون لها على مدار الأعوام. فغالبية مؤسسات التكافل هي مشاريع جديدة أو صغيرة، ذات وصول محدود إلى الأعمال ذات الجودة والنوعية المتميزة. وفي حال رغبتهم بتحقيق حضور قوي واستقرار متواصل على المدى البعيد، فمن الأهمية بمكان أن يعيدوا النظر في استراتيجية دخول السوق. ويجب كذلك التحكم بالتكاليف التشغيلية على رأس سلم الأولويات وهو ما قاله سمير عبدي رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في «إرنست ويونغ».
ويبدي التقرير تفاؤله حيال مستقبل القطاع وترى «إرنست ويونغ» أن المستقبل ينطوي على فرص متميزة للنمو، ولكن التحدي الحقيقي يمكن في تعزيز الربحية. ويأتي ذلك نتيجة لطاقة الاكتتاب الأساسية التي تتمتع بها الكثير من شركات التكافل، التي تفاقم أثرها نتيجة للخسائر الكبيرة في محفظة الاستثمارات.
ويسلط التقرير الضوء كذلك على نظام الحوكمة، حيث إن دور مجالس الإدارة سيحتل أهمية متزايدة في دفع الشركات نحو التعافي. ونتيجة لذلك، عمدت الكثير من الشركات إلى البدء بعمليات مراجعة صارمة لاستراتيجياتها وخططها المالية. وسوف يلعب رأس المال - الذي يتم توفيره داخليا عبر أرباح الأداء التشغيلي - دورا محوريا في تعزيز الاستقرار المالي ونمو التمويل.
يشار إلى أن شركة «إرنست ويونغ»، معدة التقرير، هي من الشركات العالمية الكبرى في مجال المحاسبة، والاستشارات الضريبية والعمليات التجارية والخدمات الاستشارية، ويبلغ عدد موظفيها حول العالم 144 ألفا، فيما تصدر تقريرها عن التكافل في المنطقة سنويا.