قالت الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في ماليزيا، أمس، إن البنك المركزي الماليزي في سبيله لإعداد مسودة قواعد لتنظيم استخدام الإبرار أو الخصم في عقود التمويل الإسلامي للحد من أوجه عدم التيقن في سوق يقدر حجمها بنحو 95 مليار دولار.
وعلى خلاف القروض التقليدية التي تفرض فائدة على المبلغ المتبقي من أصل الدين عند التعثر فإن العقود الإسلامية عادة ما تأخذ شكل مبيعات أصول، إذ تستحق البنوك المبلغ بالكامل وبغض النظر عن وقت حدوث التعثر.
وعمليا يمكن للبنوك الإسلامية إعطاء خصم للتنازل عن حقوقها في المبلغ المتراكم، لكن مثل هذه الخصومات تقديرية، مما يثير نزاعات قانونية.
وقالت الأكاديمية، التي تحظى بدعم البنك المركزي الماليزي، إنه عادة ما تفتقر العقود التي تتضمن مثل هذه التخفيضات إلى الشفافية فيما يتعلق بكيفية حسابها.
وقال أشرف وجدي دسوقي، رئيس وحدة البحوث بالأكاديمية، في مقابلة مع «رويترز» «نعتقد... نظرا للظروف التي نعايشها اليوم أنه قد تجري مراجعة روح الإبرار لأنها لم تعد تستخدم في بيئة خيرية. إنها تستخدم في صفقات تجارية. وفي تلك الصفقات يكون المقصد الرئيسي للشريعة تجنب أي نزاعات محتملة».
وقال إنه لمعالجة هذه المسائل يعمل البنك المركزي على تنظيم سياسة الإبرار في حين تدرس الأكاديمية الجوانب الشرعية، وأن الأكاديمية ستطالب بالمزيد من الشفافية في استخدام هذه التخفيضات وطريقة حسابها.
وأردف أن البنك المركزي سيرفع سياسة الإبرار إلى مستشاريه لشؤون الشريعة في نهاية مايو (أيار).
ووفقا لبيانات البنك المركزي، بلغ إجمالي أصول المعاملات المصرفية الإسلامية في ماليزيا وهي مركز رئيسي لهذا النوع من المعاملات قرابة 95 مليار دولار أي 19.6 في المائة من إجمالي أصول النظام المصرفي في ديسمبر (كانون الأول) 2009.