كشفت مصادر خاصة عن قرب افتتاح أول بنك إسلامي في فرنسا، بعد انتهاء كافة الترتيبات والإجراءات الخاصة بالبنك. ووفق المصادر فإن البنك سيكون مملوكا بالكامل لبنك لبناني تقليدي يعمل في عدد من الدول العربية ويقدم نوافذ في المصرفية الإسلامية، مشيرة إلى أن اختيار البنك اللبناني جاء بعد أن فشلت محاولات لدخول شركاء من دول عربية وخليجية في تأسيس أول بنك إسلامي.
وقال لـ«الشرق الأوسط» فهمي سعدي رئيس مؤسسة «الشركاء الدوليون»، الجهة التي رتبت إجراءات التأسيس، إن مراحل تأسيس البنك قطعت شوطا كبيرا، بعد تجاوز الشرط الذي كان البنك المركزي الفرنسي قد وضعه، والذي يشدد على ضرورة دخول بنك فرنسي كشريك. وأبان سعدي أن البنك الجديد اختير له اسم «تيسير بنك» أو «التيسير»، وجاء من التيسير على الناس، مؤكدا أن تجاوز شرط الشريك الفرنسي جاء بعد اقتناع البنك المركزي بأنه لن يدخل أي شريك محلي لأسباب اجتماعية ودينية.
وأضاف سعدي أن رأسمال البنك سيكون 80 مليون يورو، وسيتوجه إلى قطاع التجزئة لتلبية رغبات المسلمين في فرنسا، موضحا أن عدم دخول مستثمرين من الخليج عائد لأسباب تتعلق برغبة معظم المستمرين في هذه المنطقة في الاستثمار في الصكوك والشركات الكبيرة، التي تعود بالربح السريع عليهم.
وأكد رئيس «الشركاء الدوليون» أن البنك سيشرع أبوابه قبل نهاية العام أو مع الأيام الأولى للعام المقبل 2011، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في فرنسا في البنوك الإسلامية لما لها من خدمة للمسلمين هناك، ولرغبة الكثير من الجهات الفرنسية في معرفة المصرفية الإسلامية وكيفية الاستفادة منها بعد تعديلات طرأت على القوانين الفرنسية.
وكانت مسؤولة اقتصادية رفيعة في الحكومة الفرنسية قد كشفت لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن مصرفين إسلاميين تقدما بطلب ترخيص لإقامة فرعين لهما في سوق الصيرفة الفرنسية، دون أن تفصح عن اسميهما، مبدية رغبة حكومتها في أن يتقدم المزيد من البنوك الإسلامية لفتح أفرع لها في المدن الفرنسية.
وبينت كريستين لاغارد وزيرة الاقتصاد والمال والعمل الفرنسية في حينه أن بلادها تملك القدرة على استضافة وجذب رؤوس أموال تبحث عن التوظيف وفق المفاهيم المالية الإسلامية، مشيرة إلى المساعي المستمرة في تشجيع وتطوير الصناعة المالية الإسلامية في فرنسا.
وأكدت الوزيرة الفرنسية حرص بلادها على الاستثمار في صناعة الصيرفة الإسلامية، والسعي لمنافسة العاصمة البريطانية لندن بأن تكون باريس هي أيضا مركزا للتمويل الإسلامي.
وعلى الرغم من تأخر فرنسا عن كثير من الدول في استقطاب صناعة الصيرفة الإسلامية، فإنها أصبحت مهيأة لإطلاق الأدوات المالية الإسلامية، وأصبح بمقدورها أيضا الترويج للاستثمار في المعاملات والمنتجات الإسلامية.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن أكثر من مسؤول فرنسي استعداد بلاده لاستضافة العمليات المالية الإسلامية، حيث اتخذت الحكومة الفرنسية جملة من الإجراءات لتهيئة وتطويع القوانين التي من شأنها تسهيل التعامل بالأدوات الإسلامية، ومراجعة قوانين وأحكام القطاع المصرفي، لجعله أكثر استعدادا لاستقبال البنى المصرفية التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية المتنوعة.
ولم تكن الأدوات المالية والمصرفية الإسلامية في السوق الفرنسية في أي وقت مضى بالقوة التي هي عليها الآن، على الرغم من أن أكبر البنوك الفرنسية قد طورت سابقا نشاطات مصرفية تتواكب مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج وبعض المناطق التي تتعامل بالأنظمة المصرفية الإسلامية، وذلك لأن البنوك الفرنسية لم تستشعر أهمية المنتجات المالية الإسلامية في فرنسا نفسها قبل أن تلقي الأزمة المالية بظلالها على القطاعات المصرفية، خصوصا في أوروبا، ولكن الحاجة باتت ملحّة في الوقت الراهن للتعامل بالمنتجات الإسلامية، استجابة لطلب السوق هذا النوع من الصناعة المالية، بعد أن فرضت الأزمة المالية العالمية البحث عن حلول أخرى ومنتجات مالية أكثر أمانا.
وبحسب عاملين في القطاع المصرفي الإسلامي، فإن فرنسا تمتلك الإمكانيات الكافية لاجتذاب وخدمة الاستثمارات الإسلامية، التي تقدر بنحو 680 مليار دولار حول العالم، متوقعين أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة إقبالا من المصارف الإسلامية لإقامة أفرع لها في فرنسا، يدفعها على ذلك فرص الاستثمار في البلد الذي حقق المرتبة الثانية عالميا العام الماضي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد أميركا، إلى جانب احتضانها نحو 6 ملايين مسلم.