اعتبر خبراء في قطاع التمويل الإسلامي أن أبرز العراقيل التي تواجه التمويل الإسلامي في المراكز المالية الإسلامية العالمية، هي الأنظمة الضريبية والأنظمة القضائية واللوائح القانونية التي تنظم المالية الإسلامية في هذه المراكز.
وصنف عدد من الخبراء دبي كأحد أهم المراكز المالية العالمية التي تقدم خدمات مالية إسلامية وتقليدية من خلال مركز دبي المالي العالمي.
وقال محمد كمال متولي الرئيس التنفيذي لـ«سراج للتمويل» إن دبي أصبحت عاصمة الاقتصاد وعلى رأسه الاقتصاد الإسلامي في المنطقة، على اعتبار أنها تملك البنى التحتية وتغيب عنها الضرائب، وهي تتجه إلى الأمام لتكون عاصمة الاقتصاد عالميا.
وأوضح متولي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «دبي لم تصل بعد إلى ما وصلت إليه ماليزيا كمركز مالي إسلامي»، مبينا أن دبي متقدمة لجهة القانون الضريبي إلا أن ماليزيا تعتبر الأكثر تقدما من حيث ما تقدمه من أنظمة وقوانين متعلقة بالتمويل الإسلامي، وخاصة أن السلطات الماليزية تركز على هذا الموضوع وتدعم نظم المؤسسات المالية الإسلامية، وهي الخطوة القادمة التي يجب على دبي أن تبدأ العمل عليها من خلال بنك مركزي يصدر اللوائح فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية.
وكان معهد حوكمة الشركات (حوكمة) استضاف مؤخرا بالتعاون مع قسم القانون الدولي في جمعية المحامين الأميركية ندوة تحمل عنوان «الأوضاع الراهنة والآفاق المستقبلية للتمويل الإسلامي.. مراجعة ما تحقق والمضي قدما».
وقال الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات (حوكمة) إنه تم تأسيس لجنة عمل لحوكمة الشركات في المؤسسات المالية الإسلامية التي أجرت دراسة حول أطر حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف أن هذه اللجنة ستقوم بإصدار «موجز سياسات» في الشهر المقبل بهدف رصد تحديات حوكمة الشركات وتحديد أولويات توحيد المعايير التي تواجهها مؤسسات التمويل الإسلامي في 8 من دول المنطقة. ويظهر كلام السعيدي الذي يعتبر كبير الماليين في سلطة مركز دبي المالي العالمي حجم الاهتمام بقطاع التمويل الإسلامي في دبي.
ويشير السعيدي إلى أن مبادئ التمويل الإسلامي توفر وجهات نظر جديدة وربما تنظيمات محتملة لبعض من الجوانب المهمة لقضايا الإصلاح الشامل والتنظيمي التي نواجهها في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وتابع، أنه ينبغي مواصلة تطوير البنية التحتية للأسواق، إضافة إلى الأطر التنظيمية والقانونية والإدارية، وكذلك العمل على توحيد المعايير في قطاع التمويل الإسلامي بما يساعد على تعزيز نموه ودمجه على نحو أفضل مع الاقتصاد العالمي.
من جانبه قال جلين هندريكس رئيس قسم القانون الدولي في جمعية المحامين الأميركية، إنه حتى وقت قريب، كان المحامون التجاريون في الغرب ينظرون إلى التمويل الإسلامي كموضوع تاريخي قديم، إلا أنه عاد اليوم ليستحوذ على الاهتمام.
وأفاد بأنه نظرا إلى تنامي أهمية التمويل الإسلامي ونتيجة لإلحاح الأعضاء القياديين في الجمعية وتوقعهم باستمرار هذا النمو، فقد قمنا بتأسيس لجنة قائمة بحد ذاتها هي «لجنة التمويل الإسلامي» التي أصبحت اليوم إحدى أسرع الهيئات التابعة لنا نموا، مما يعني أن هذا النمو يعكس الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي.
ويرى محمد داود بكار الرئيس التنفيذي لشركة «الأماني للاستشارة الشرعية للمالية الإسلامية» أن هناك جوانب إيجابية بين المراكز المالية الإسلامية العالمية، سواء دبي وماليزيا وسنغافورة وغيرها، إلى جانب جوانب سلبية، حيث يجب استيعاب هذه المراكز لضرورة تطوير أنظمة ولوائح المالية الإسلامية لتدفع المالية الإسلامية إلى الأمام ولا تضع أي عقبات في وجه هذه الصناعة الإسلامية.
وأضاف بكار أنه يجب على المراكز المالية الإسلامية العالمية أن تزيل العقبات والعراقيل الضريبية والقانونية والقضائية، وهذه العقبات إن وجدت فلا بد من إزالتها كي لا تكون المالية الإسلامية في مستوى ثانوي لا يقارن مع المالية التقليدية.
وتابع أن أبرز العراقيل التي تجعل مركزا ماليا عالميا متفوقا على الآخر، هو القانون الضريبي وقوة تنفيذ القانون والقانون القضائي، وبالتالي هناك بعض جوانب القوة والضعف في هذه المراكز، فدبي مثلا تعتبر مركزا للمالية الإسلامية والتقليدية وليس هناك أي ضريبة على المالية الإسلامية، على عكس سنغافورة وماليزيا التي تفرض الضرائب التي تجعل المالية الإسلامية غالية مقارنة بالمنتجات التقليدية، بحسب محمد داود بكار.
وشارك في الندوة متحدثون بارزون من مختلف أنحاء العالم، بينهم فقهاء في الشريعة، وخبراء مصرفيون، ومحامون، وممثلون عن الهيئات التنظيمية، ومختصون في الامتثال للقوانين، وجرت مناقشة الكثير من الموضوعات التجارية والقانونية والتنظيمية والتحديات التي تواجه قطاع التمويل الإسلامي.