أقر مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه السنوي الخامس والثلاثين الذي عقد في مدينة باكو في أذربيجان، زيادة رأسمال البنك المكتتب فيه البالغ حاليا 16 مليار دينار إسلامي - الدينار الإسلامي وحدة حسابية للبنك تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي - إلى 18 مليار دينار إسلامي (25.7 مليار دولار).
كما وافق الاجتماع على زيادة اكتتاب نيجيريا في رأسمال البنك ليصبح 1.384 مليار دينار إسلامي، وبموجب هذه الزيادة يصبح لنيجيريا الحق في تعيين مدير تنفيذي دائم يمثلها في مجلس المديرين التنفيذيين بمجرد قيامها بدفع القسط الأول من الزيادة المعلنة في اكتتابها في رأسمال البنك.
وبحسب بيان صادر من البنك فإن ذلك يتبعه مباشرة زيادة عدد المديرين التنفيذيين للبنك من 16 عضوا في الوقت الحاضر، ليصبح 18 عضوا، منهم 9 أعضاء معينين، يمثلون الدول التسع المالكة لأكبر عدد من الأسهم، وأعضاء المجلس التسعة الآخرون يتم انتخابهم بموجب اللائحة التي أقرها مجلس محافظي البنك.
كما أقر مجلس المحافظين في ختام اجتماع تخصيص ما يعادل 5 في المائة من صافي دخل البنك المتوقع في السنة المالية الحالية 2010، لتمويل منح المساعدة الفنية للعام المالي المقبل 2011، على أن لا يقل المبلغ المخصص عن 5 ملايين دولار.
وأقر المجلس كذلك تخصيص ما يعادل 2 في المائة من صافي دخل البنك المتوقع في السنة المالية الحالية 2010 لتمويل برنامج المنح الدراسية للنابغين، وذلك على شكل منح يقدمها البنك خلال العام المالي القادم 2011، على أن لا يقل المبلغ المخصص للبرنامج عن مليوني دولار، وذلك علاوة على المخصصات المالية المقدمة للبرنامج من صندوق الوقف التابع للبنك.
كما وافق مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية على انتخاب الدكتور أحمد محمد علي رئيسا للبنك لمدة 5 سنوات، وتفويض رئيس مجلس المحافظين التوقيع على عقد العمل بين البنك الإسلامي للتنمية والدكتور أحمد محمد علي.
وانعقد في إطار الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي المنتدى العالمي الخامس للتمويل الإسلامي تحت شعار «نحو تحقيق المرونة والشمولية»، بحضور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك، وإلمام رستموف محافظ بنك أذربيجان المركزي.
وشدد إلمام رستموف في كلمته على أهمية انعقاد المنتدى في هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن بلاده استطاعت بنهاية عام 2009 احتواء تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتحقيق النمو الاقتصادي الذي تراوح ما بين 3 و4 في المائة.
وأوضح رستموف أن الأزمة المالية العالمية تطلبت الكثير من الإجراءات والتحوطات حيث قامت حكومة بلاده بالمراقبة اللصيقة للتطورات الاقتصادية ومتابعة الإجراءات العالمية التي اتخذتها الكثير من الدول، كما قامت بتقديم الدعم اللازم للاقتصاد المحلي من خلال تشكيلة متنوعة من الإجراءات اتسمت بالمرونة مع إدارة السيولة النقدية بطريقة تضمن الأداء الاقتصادي الأمثل مع مساعدة البنوك المحلية من خلال السياسات المالية لمواجهة آثار الأزمة.
وأكد أن هذه الجهود تكللت بالنجاح التام، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية آليات الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية المعتمدة على الاقتصاد الحقيقي في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.
وأضاف المحافظ أنهم ظلوا يتابعون باهتمام صمود المالية الإسلامية في وجه الأزمة العالمية، مما جعل الكثير من الدول تنحو هذا المنحى وتعمل على الاستفادة من أسس الصناعة المصرفية والمالية في تطوير سياسات جديدة قادرة على دعم النمو وتتسم بالاستدامة، مذكرا أن الاقتصاد الإسلامي آخذ في التوسع ويتوقع أن يزيد بنسبة 30 في المائة بنهاية عام 2010 ووصل حجمه إلى تريليون دولار.
ومن جانبه، تحدث صالح عبد الله كامل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عن التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية وضرورة تطوير الممارسة لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، لافتا إلى الاهتمام الذي حظيت به المصرفية الإسلامية على المستوى الدولي. وبين كامل أن التراث الإسلامي ينتج قواعد بشرية قادرة على تحقيق النمو والاستقرار، ولذلك يتوجب علينا التمعن في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة لاستنباط العبر والدروس والاستفادة منها في تحقيق ما نسعى إليه من تطلعات بتحقيق اقتصاد الرفاهية والتوظيف الكامل للأيدي العاملة.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية وتمكنت من إثبات قدرة أكبر على الصمود في وجه الأزمة المالية العالمية مقارنة بالصناعات الأخرى.
وأضاف أحمد علي أن الصناعة المصرفية الإسلامية تنفرد بخصائص تلقي على كاهلنا بمسؤوليات كبيرة، وعلينا مواصلة العمل وتسريع النمو في هذه الصناعة.
وبين الدكتور أحمد محمد علي أن الملتقى الذي يضم نخبة من محافظين سابقين لبنوك مركزية وعلماء أجلاء وممارسين سيعمل على الخروج بمقترحات تساعد على بناء نظام مالي ومصرفي إسلامي يعمل على تحقيق الاستقرار، ويعزز من فرص النمو كما يحقق التطلعات لنظام عالمي يجمع بين خاصية الاستقرار والمرونة التي تجعل التمويل ميسورا لكل قطاعات المجتمع.
وقال إنه يجب علينا العمل على التقويم الدوري لتوجهاتنا ووضع السياسات وإنشاء المؤسسات القادرة على النمو وتحسين البيئة الإشرافية على القطاع المالي، وإنه يجب أن تتخذ الجهود المبذولة نهجا منظما يقوم على التنسيق على المستوى العالمي والإقليمي والقطري، لافتا إلى المبادرات التي طرحتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للنهوض بالمصرفية الإسلامية ووضع المعايير الكفيلة بتنميتها.
وعقد بالتزامن مع الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين هذا العام، عدد من الاجتماعات والندوات الهامة، التي كان من ضمنها عقد الندوة السنوية الحادية والعشرين للبنك بعنوان «تحقيق الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في عالم ما بعد الأزمة».
وناقشت الندوة أبرز التحديات التي تواجه الدول الأعضاء وتحول دون تعزيز الأمن الغذائي فيها، على المدى الطويل والقصير، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقدمت الندوة مقترحات عملية لزيادة مرونة نظم الأمن الغذائي بالدول الأعضاء في مواجهة المتغيرات العالمية والتحديات الاقتصادية المتلاحقة.