وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص - ذراع القطاع الخاص لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» - اتفاقية خدمات استشارية مع المجموعة العالمية للتجارة «إن.في»، وهي شركة خاصة مقرها في لبنان، بهدف تطوير محطة كهربائية ذات دورة مركبة بطاقة 200 ميغاوات في إطار نظام البناء والتشغيل والتملك في كوت ديفوار غرب أفريقيا.
وقال خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، خلال التوقيع، إن هذه الصفقة بمثابة شهادة على التزام المؤسسة بدعم مشاركة القطاع الخاص في سد النقص في القطاعات المحركة للنمو الاقتصادي في أفريقيا مثل الطاقة والبنية التحتية.
وتواجه كوت ديفوار، أكبر مصدر لجوز الهند في العالم، عجزا في الطاقة الكهربائية بسبب الأضرار التي لحقت بجزء مهم من محطة الإنتاج في الشبكة الكهربائية في كوت ديفوار مما أدى إلى اضطرابات في إمدادات الكهرباء في كل أنحاء البلاد.
ويأتي ذلك من خلال توجه المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى دعم التنمية الاقتصادية لدولها الأعضاء، وذلك من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويتم اختيار المشروعات الممولة من المؤسسة على أساس مساهمتها في التنمية الاقتصادية مع اعتبار عوامل مثل خلق فرص العمل والمساهمة في تعزيز الصادرات.
في الوقت ذاته أبرمت المؤسسة اتفاقية تمويل أخرى مع بنك أذربيجان الدولي بمبلغ 15 مليون دولار، وذلك خلال مؤتمر «الاستثمار في أذربيجان ومنطقة رابطة الدول المستقلة» المنظم من قبل منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية على هامش الاجتماع السنوي الأخير لمجلس المحافظين المنعقد في باكو في أذربيجان.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار الصندوق العالمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال يبلغ 100 مليون دولار الذي حظي بموافقة مجلس إدارة المؤسسة، وذلك لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الدول الأعضاء وتأكيد التزام المؤسسة بتطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء، ومن بينها أذربيجان.
ومن خلال الاتفاقية سيتم تقديم تسهيلات تمويلية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لفائدة مشروعات ذات تكلفة تتراوح بين 300 ألف دولار ومليوني دولار في قطاعات الصناعة والاتصالات والصحة والتكنولوجيا والبناء والزراعة.
يذكر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تستقطب ممولين آخرين لمشروعاتها، وتقدم خدمات استشارية وتوجيهية للحكومات ولمؤسسات القطاع الخاص لتشجيع إنشاء وتوسيع وتحديث منشآت القطاع الخاص، وتطوير أسواق رأس المال، ونهج الأساليب الإدارية التي تعزز دور اقتصاد السوق، وهي تعمل كمكمل لنشاطات «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» ومؤسسات التمويل الوطنية في الدول الأعضاء.