تفوقت البنوك التقليدية الخليجية، ولأول مرة منذ سنوات، على نظيراتها الإسلامية في نمو مؤشرات الربحية، ومنها «صافي الدخل» و«إجمالي وهامش» صافي الربح، منذ بروز ملامح الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وأظهر تقرير لشركة «المشورة والراية» للاستشارات المالية الإسلامية الكويتية، أن «مصرف الراجحي» السعودي كان الأبرز أداء، ليس على مستوى البنوك الإسلامية فحسب، بل على مستوى كل البنوك الخليجية التجارية، إذ تصدر قائمة البنوك الخليجية قاطبة بمؤشرات الربحية لعام 2009، محققا عائدا على حقوق المساهمين قارب الـ24 في المائة، وعائدا على الموجودات قارب الـ4 في المائة.
ويرى التقرير أن «مصرف الراجحي»، الذي يعد أحد أكبر البنوك الإسلامية في رفع مؤشرات البنوك الإسلامية كمجموعة، حيث إنه يشكل قرابة 25 في المائة من حجم البنوك الإسلامية التجارية الخليجية، وأسهم بما يربو على 11 في المائة من إجمالي دخلها، وما يربو على 57 في المائة من صافي دخلها، ولو تم استثناء بيانات مصرف الراجحي لانخفض العائد على حقوق مساهمي البنوك الإسلامية الخليجية ليصل إلى 6.3 في المائة، بدلا من 10 في المائة.
ووفقا لقاعدة بيانات شركة «المشورة والراية»، فإن البيانات المالية لـ51 بنكا تجاريا خليجيا (16 بنكا إسلاميا و35 بنكا تقليديا) تشير إلى أن البنوك الإسلامية أسهمت بما لا يقل عن 27 في المائة من إجمالي دخل البنوك التجارية الخليجية لعام 2009.
ويعد هذا المؤشر مرتفعا بالمقارنة مع أحجام تلك البنوك، التي تشكل 19 في المائة من إجمالي أحجام البنوك الخليجية، ويعد مؤشرا قويا على مدى إسهام البنوك الإسلامية في فعالية الجهاز المصرفي الخليجي، بالإضافة إلى أنها شكلت صمام أمان ضد الاستثمار في الأصول خلال الأزمة المالية العالمية.
ووفق التقرير فإن الأثر الاقتصادي للأزمة ظهر على البنوك الإسلامية بشكل أكبر من تأثيره على البنوك التقليدية، نتيجة احتفاظ البنوك الإسلامية بجزء من موجوداتها على شكل أصول عينية ومالية انخفضت قيمتها مع هبوط الأسواق، الأمر الذي حدا بتلك البنوك إلى أخذ مخصصات لمواجهة خسائر محتملة، إما لإعادة تقييم الاستثمارات، أو تضخم محفظة الديون المشكوك في تحصيلها.
وأدى ذلك بدوره إلى انخفاض صافي دخل البنوك الإسلامية بشكل ملحوظ ليسجل أدنى انخفاض له في التاريخ، ويصل إلى 32 في المائة، في الوقت الذي انخفض فيه صافي دخل البنوك التقليدية بواقع 4 في المائة فقط، في عام 2009.
ووصل معدل نمو مخصصات انخفاض قيم الاستثمارات، ومخصصات خسائر التمويل المحتملة إلى 299 في المائة، في عام 2008، ثم واصل ارتفاعه لينمو بواقع 51 في المائة في عام 2009 عن عام 2008.
والمعروف أن معدل النمو لصافي دخل البنوك الإسلامية التجارية من إجمالي دخل البنوك الخليجية بدأ ينخفض منذ عام 2006، من 30 في المائة ليصل إلى 28 في المائة في 2007، ثم إلى 18 في المائة في 2008، مع العلم بأن النفقات التشغيلية بدأت في الارتفاع منذ عام 2006.
وبلغ العائد على حقوق مساهمي البنوك الإسلامية التجارية الخليجية (كمجموعة) 16.2 في المائة في عام 2008، منخفضا بواقع 6 في المائة عن عام 2007، ثم عاود الانخفاض ليصل إلى 10.9 في المائة في عام 2009.
وبحسب تقرير الشركة، فقد بلغ معدل العائد على إجمالي موجودات البنوك الإسلامية التجارية محل الدراسة، 2.7 في المائة في عام 2008، منخفضا بواقع 1.3 في المائة عن عام 2007، ثم عاود الانخفاض في 2009 ليصل إلى 1.71 في المائة.
وبذلك تأثر هامش الربح الصافي للبنوك الإسلامية التجارية المعنية ليصل إلى ما نسبته 38 في المائة من إجمالي الدخل في عام 2008، بعد أن كان 51 في المائة في عام 2007، ثم انخفضت هذه النسبة في 2009 لتصل إلى 28.36 في المائة فقط.