كشف تقرير صادر حديثا عن حاجة المصرفية الإسلامية خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 3 آلاف عالم شرعي، لتغطية العجز الكبير في الهيئات الشرعية مع توقعات بنمو عدد المؤسسات المالية الإسلامية بواقع 5 في المائة.
وغطى التقرير 621 عالما موزعين على 40 دولة حول العالم، يشغلون 1767 منصبا في الهيئات الشرعية التابعة لنحو 478 من المؤسسات الإسلامية بمختلف أنواعها من مصارف إسلامية، وشركات تمويل واستثمار إسلامية، نوافذ إسلامية، شركات تكافل، صناديق استثمارية، شركات استشارية شرعية، ومنظمات ومجامع فقهية، وغيرها.
وجاء في التقرير الذي أعده المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع «بي دي أو» الأردنية للاستشارات المالية الإسلامية، أن البنوك الإسلامية وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية تشكل نسبة 48 في المائة من إجمالي المؤسسات التي شملها التقرير، ويليها شركات التأمين الإسلامي بنسبة 17 في المائة، ثم صناديق الاستثمار الإسلامية بنسبة 15 في المائة، والنوافذ الإسلامية بنسبة 13 في المائة، أما الشركات الاستشارية وأيضا المنظمات والمجامع الفقهية، فهما يشكلان نسبة بسيطة هي 5 في المائة و2 في المائة على التوالي.
وتعاني المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية من عجز كبير في أعضاء الهيئات الشرعية، خاصة أن كثيرا من الهيئات تضم من ثلاثة إلى أربعة علماء شريعة، الأمر الذي ساهم في تزايد الطلب على العلماء حتى خارج الدولة التي يعمل فيها المصرف.
وسجل التقرير النقص الكبير في عدد العلماء المفروض وجودهم على رأس المؤسسات الإسلامية القائمة، حيث إن عددهم الحالي ينحصر في 621 عالما يشغلون مناصب شرعية في 478 مؤسسة مالية، بينما الاحتياجات الفعلية للصناعة في الوقت الراهن ترتفع إلى 2390 عضوا شرعيا بافتراض توافر خمسة أعضاء في كل هيئة شرعية، وكذلك افتراض عدم تكرار العضوية في أكثر من مؤسسة.
أما بافتراض الحد الأدنى، ثلاثة أعضاء فقط لكل مؤسسة، فإن احتياجات الصناعة من العلماء تصل إلى 1434 عضوا. وبهذا يتضح أن هناك نقصا في عدد أعضاء الهيئات الشرعية يتراوح ما بين 813 و1769 عضوا، أي أن عدد أعضاء الهيئات يجب أن يتضاعف مرة واحدة في حده الأدنى ومرتـــــــين في الحد الأعلى لتلبية الاحتياجات الحالية من العلمــــــــاء في الصناعة وذلك من دون الأخذ بعين الاعتبار الاحتــياجات الإضافية المتوقعة نتيجة النمو الطبيعي لعدد المؤسسات المالية الإسلامية.
وبينت نتائج التقرير أن أعضاء الهيئات الشرعية العشرين الأوائل في الصناعة الإسلامية بمجموع مؤسساتها يشكلون 3 في المائة من مجموع الكلي البالغ عددهم 621 عضوا يشغلون 708 مناصب في الهيئات الشرعية من أصل 1767 منصبا، أي ما نسبته 40 في المائة وذلك من خلال وجودهم في 26 دولة من أصل 40 دولة، أي ما نسبته 65 في المائة، موزعين بما يقارب 287 مؤسسة مالية إسلامية باختلاف مجموعاتها من أصل 478 مؤسسة، أي ما نسبته 60 في المائة.
ويشغل أعضاء الهيئات الشرعية العشرة الأوائل في الصناعة 510 مناصب، أي ما نسبته 72 في المائة من مجموع العشرين الأوائل البالغ عددهم 708، كما يشغل أعضاء الهيئات الشرعية الخمسة الأوائل 371 منصبا، أي ما نسبته 52 في المائة.
وتتركز مناصب أعضاء الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية بما نسبته 59 في المائة، يليها مناصب في شركات التأمين الإسلامي «التكافل» بنسبة 16 في المائة، ثم مناصب في صناديق الاستثمار الإسلامية بنسبة 12 في المائة، وبقية النسبة لنشاطات أخرى.
وركزت الدراسة في التقرير على العينة المكونة من 20 عالما هم الأكثر تبوؤا للمناصب في الهيئات الشرعية، والمناصب التي يشغلها هؤلاء العلماء في المؤسسات باختلاف أنواعها.
ويواجه كثير من علماء الشريعة انتقادات بين فترة وأخرى، لكثرة المناصب التي يتولونها في المؤسسات المالية، الأمر الذي حاولت معه كثير من المؤسسات عقد مؤتمرات وندوات فقهية شرعية بهدف إعداد جيل ثان يغطي العجز الحالي والمستقبلي في عضوية الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية.
واستعرض التقرير المناصب التي يشغلها هؤلاء العلماء في هذه المؤسسات باختلاف أنواعها، وتوزيع أعضاء الهيئات الشرعية العشرين الأوائل في البنوك وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية وشركات التأمين «التكافل» وشركات الاستشارات الشرعية والمجامع الفقهية، باستثناء صناديق الاستثمار الإسلامية، نظرا لأن العضوية في هذه الصناديق قد تكون أحيانا عضوية مباشرة مستقلة، كما قد تكون أحيانا أخرى عضوية غير مباشرة تابعة لعضوية المؤسسة المالية المنشئة للصناديق.
ودعا التقرير إلى ضرورة تأهيل الكوادر الشرعية بما يتناسب مع معطيات النمو في صناعة المال الإسلامي والاحتياج المتنامي لأعضاء الهيئات الشرعية. وكذلك مع مراعاة اعتماد التخصصية في المجالات المتعددة للمؤسسات المالية الإسلامية.
كما دعا التقرير إلى وضع دليل استرشادي للحوكمة من قبل البنوك المركزية يوضع فيه القواعد أي تضمن انسجام الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مع هذا الدليل، كما تحدد فيه عدد الهيئات الشرعية التي يمكن لكل عضو أن يقدم خدماته إليها، إلى جانب مراعاة الشروط والضوابط التابعة لمعايير الحوكمة والشفافية لتحقيق الجودة والتميز في أداء الهيئات الشرعية.
وشملت التوصيات ضرورة التأكد من أن كل عضو من أعضاء الهيئات الشرعية قادر على تخصيص ما يكفي من الوقت والجهد لكل مؤسسة مالية إسلامية يقدم لها خدماته، وتقليل حالات تعارض مصالح أعضاء الهيئات الشرعية مع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي يقدمون لها خدماتهم، ووضع ضوابط منظمة لذلك والإفصاح عنها.
كما أكد التقرير ضرورة العمل على تأهيل الكوادر الشرعيين مع اعتماد التخصصية في المجالات المتعددة للمؤسسات المالية الإسلامية استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتقليل نسبة المخاطر التي قد تعترض المؤسسات المالية الإسلامية من خلال المحافظة على سمعة أداء الهيئات الشرعية بإلزامية ما يصدر من ضوابط من قبل البنوك المركزية.
ودعا أيضا إلى الحفاظ على درجة مقبولة من السرية عند تقديم أعضاء الهيئات الشرعية لخدماتهم، بحيث لا تستخدم المعلومات السرية أو الحساسة المقدمة من المؤسسات المالية الإسلامية بطريقة يمكن أن تلحق الضرر بتلك المؤسسات.
وكذلك العمل على تقليل استقلالية الهيئات الشرعية عن مجالس الإدارة وأن يتم تعيين الأعضاء عن طريق نظام الترشيح والتصويت من حملة الأسهم والمستثمرين، وتحري الشفافية في الإفتاء للمؤسسات المالية الإسلامية والإعلان عن أي مخالفة في تقرير الهيئات الشرعية والتحفظ عليها.
وحددت الدراسة جنسية العلماء العشرين الأوائل في الهيئات الشرعية، ويتضح أن علماء الشريعة من الكويت يتصدرون قائمة العشرين الأوائل، بواقع سبعة علماء نظرا لتوسع قاعدة المؤسسات العاملة في الكويت، وتأتي السعودية في المرتبة الثانية، حيث تضم أربعة أعضاء من العشرين الأوائل، وتسهم البحرين وباكستان بعالمين اثنين في كل منهما ضمن قائمة العشرين الأوائل، في حين تضم القائمة عالما واحدا من كل من الدول الخمس التالية: الإمارات، سورية، مصر، العراق، ماليزيا.
ويقدم العلماء أعضاء الهيئات الشرعية خدماتهم في الكثير من الدول، وتستقطب دولة ماليزيا بمختلف مؤسساتها نحو 116 عالما، وتليها بنغلاديش والسودان بواقع 64 عالما، ثم كل من السعودية والكويت والبحرين بواقع 59 عالما.
ويظهر التقرير أن غالبية المناصب في الهيئات الشرعية للعلماء العشرة الأوائل تتركز في فئة البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية الإسلامية بنسبة 46 في المائة، يليها في المرتبة الثانية فئة النوافذ البنكية بنسبة 15 في المائة، ثم فئة الصناديق الاستثمارية بنسبة 16 في المائة، أما المرتبة الرابعة فتمثلها فئة المنظمات بنسبة 6 في المائة، يليها فئة المؤسسات الاستشارية بنسبة 6 في المائة، ثم فئات أخرى بنسبة 2 في المائة، وأخيرا فئة النوافذ التكافلية بنسبة 1 في المائة.
وتعد الكويت الدولة الأولى من حيث إجمالي عدد المناصب في الهيئات الشرعية لمجموعة البنوك والنوافذ وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية، وذلك بواقع 174 منصبا، أي بنسبة 17 في المائة، ويبلغ عدد العلماء الأعضاء في الهيئات الشرعية 53 عالما.
ويشغل العلماء الثلاثة الأوائل 44 منصبا من إجمالي 174، أي بنسبة 25 في المائة، ويأتي الشيخ عبد العزيز خليفة القصار في المرتبة الأولى (19 منصبا)، يليه الدكتور عيسى زكي عيسى (13 منصبا)، والدكتور خالد المذكور (12 منصبا).
وعلى مستوى مجموعة شركات التأمين يحافظ كل من الشيخ عبد العزيز القصار (4 مناصب) والدكتور خالد المذكور (4 مناصب) بالإضافة إلى الدكتور شعيب عبد السلام (منصبين) على الصدارة ضمن العلماء الثلاثة الأوائل، حيث يشغلون 10 مناصب من إجمالي 23 منصب عضو في شركات التأمين بنسبة 43 في المائة.
وسجلت السعودية على مستوى الخليج أعلى نسبة للكثافة على مستوى البنوك والنوافذ وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية، حيث إن العلماء الثلاثة الأوائل يشغلون 49 منصبا من إجمالي 113 منصبا بنسبة 43 في المائة. ويأتي الشيخ عبد الله المنيع في المرتبة الأولى (20 منصبا)، يليه الدكتور محمد على القرى (19 منصبا)، والدكتور عبد الستار أبو غدة (10 مناصب).
أما بالنسبة لشركات التأمين فإن المناصب التي يشغلها العلماء الثلاثة الأوائل تصل إلى 15 منصبا من إجمالي 29 منصبا، أي بنسبة 52 في المائة، ويأتي الدكتور محمد علي القرى في المرتبة الأولى (7 مناصب)، ويليه الشيخ عبد الله المنيع (5 مناصب)، والشيخ عبد الله المطلق (3 مناصب).
وتحتل البحرين المرتبة الثالثة من حيث إجمالي عدد المناصب في مجموعة البنوك وشركات التمويل والاستثمار بواقع 107 مناصب، كما تحتل المرتبة الثالثة من حيث معدل الكثافة إذ يشغل العلماء الثلاثة الأوائل 39 منصبا بنسبة 36 في المائة.
ويأتي الشيخ نظام يعقوبي في المرتبة الأولى (21 منصبا)، يليه الدكتور عبد الستار أبو غدة (12 منصبا)، ثم الدكتور محمد علي القرى (6 مناصب).
هذا ويحافظ الشيخان يعقوبي وأبو غدة على موقعيهما ضمن العلماء الثلاثة الأوائل في مجموعة شركات التأمين الإسلامي وينضم إليهما الشيخ محسن عبد الحسين العصفور بواقع أربعة مناصب للأول وثلاثة مناصب للثاني ويشغل العلماء الثلاثة الأوائل 10 منصبا من إجمالي 17 منصبا، أي بنسبة 59 في المائة.
وفي الإمارات يتصدر الدكتور حسين حامد حسان المرتبة الأولى في قائمة العلماء أعضاء الهيئات الشرعية لمجموعة البنوك وشركات التمويل والاستثمار الإسلامي بواقع 12 منصبا، ويليه كل من الشيخ نظام يعقوبي (9 مناصب) والدكتور عبد الستار أبو غدة (8 مناصب). وعليه يبلغ إجمالي عدد المناصب للعلماء الثلاثة الأوائل 29 منصبا من إجمالي 84 منصبا أي بنسبة 35 في المائة.
وتتميز الإمارات بأنها تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد ماليزيا والمرتبة الأولى خليجيا على مستوى إجمالي عدد المناصب في شركات التأمين الإسلامية بواقع 33 منصبا. ويحتل الدكتور عبد الستار أبو غدة المرتبة الأولى في قائمة العلماء الثلاثة الأوائل (6 مناصب)، يليه الشيخ نظام يعقوبي والشيخ محمد عبد الرحيم سلطان العلماء والدكتور محمد داوود بكر بواقع 3 مناصب لكل واحد منهم. ويشغل العلماء الثلاثة الأوائل 15 منصبا من إجمالي 33 منصبا أي بنسبة 45 في المائة.
وعلى الرغم من حصول ماليزيا على المرتبة الخامسة عالميا على مستوى عدد المناصب الإجمالي في مجموعة البنوك وشركات التمويل والاستثمار الإسلامي، وذلك بعدد 84 منصبا، فإنها تتميز بانخفاض معدل الكثافة فيها، حيث ينفرد الشيخ نظام يعقوبي بشغله 3 مناصب، في حين يليه الدكتور عبد الستار أبو غدة وثلاثة من علماء ماليزيا في المرتبة الثانية بواقع منصبين لكل منهم، ويحافظ باقي العلماء على منصب واحد لا غير.
ونجد هذا الاتجاه المنخفض في الكثافة قائما كذلك في كل من إندونيسيا وبنغلاديش والدول الآسيوية.
ومن ناحية ثانية، تتصدر ماليزيا قائمة الدول من حيث إجمالي عدد المناصب على مستوى شركات التأمين بواقع 44 منصبا، ويحتل 4 علماء ماليزيين الصدارة بواقع منصبين لكل منهم، في حين يشغل باقي العلماء منصبا واحدا فقط.
وفي السودان يرتفع عدد العلماء الأعضاء في الهيئات الشرعية في مجموعة البنوك وشركات التمويل والاستثمار الإسلامي إلى 47 عالما منهم 36 يشغل كل منهم منصبا واحدا فقط.
وسجلت البيانات المتوافرة استثناء لكل من الشيخ الدكتور الصديق الضرير والشيخ مكاوي مداوي مكاوي بواقع 5 مناصب، ثم كل من الشيخ حسان محمد إسماعيل البالي والدكتور أحمد علي عبد الله بواقع 4 مناصب، ويبلغ عدد المناصب الإجمالي في هذه المجموعة 70 منصبا.
أما على مستوى شركات التأمين، فإن قائمة العلماء الثلاثة الأوائل تتضمن كلا من الشيخ الصديق الضرير (4 مناصب)، والدكتور أحمد علي عبد الله (3 مناصب)، والشيخ حسان محمد إسماعيل البالي (منصبين).
وتأتي قطر في المرتبة التاسعة من حيث العدد الإجمالي للمناصب في عضوية البنوك وشركات التمويل الإسلامية بواقع 49 منصبا وعدد علماء بإجمالي يبلغ 22 عالما.
ويتصدر قائمة العلماء الثلاثة الأوائل كل من الشيخ نظام يعقوبي، والدكتور عبد الستار أبو غدة والشيخ وليد هادي بواقع 5 مناصب لكل منهم، ولا تندرج قطر ضمن الدول العشر الأول في مجموعة شركات التأمين، حيث إنها تحتل المرتبة الخامسة عشرة حسب البيانات المتوافرة في قاعدة البيانات.
ويتصدر قائمة العلماء في العالم، الدكتور عبد الستار أبو غدة الذي يشغل 104 مناصب في الهيئات الشرعية موزعة على 20 دولة، يليه الشيخ نظام يعقوبي ويشغل 94 منصبا موزعة في 15 دولة، ثم الدكتور محمد علي القرى ويشغل 87 منصبا موزعة في 13 دولة، والشيخ عبد الله بن سليمان المنيع ويشغل 49 منصبا موزعة على أربع دول، والدكتور محمد داوود بكر ويشغل 37 منصبا موزعة على 12 دولة.