توقع بنك «إتش إس بي سي» البريطاني أن يواصل قطاع المصرفية الإسلامية نموه بمعدل سنوي قدره 20 في المائة حتى عام 2012، وأن يمتد النمو في هذا القطاع إلى الأسواق التقليدية كالسعودية وماليزيا ومزيد من البلدان التي تتبني اللوائح المتوافقة مع قطاع المصرفية الإسلامية.
واعتبر البنك السوق السعودية من أهم وأكبر أسواق الصيرفة الإسلامية في الشرق الأوسط, متوقعا أن تواصل الحفاظ على موقع الصدارة باعتبارها أكبر سوق للصيرفة الإسلامية في المستقبل القريب.
ولفت البنك إلى أنه لم يكن هناك تأثير مباشر للأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي الإسلامي، على الرغم من تضرر الخدمات المصرفية الإسلامية نتيجة لتعرضها لقطاعي البناء والعقارات.
واعتبر راضي فقيه نائب الرئيس التنفيذي العالمي لـ«إتش إس بي سي - أمانة»، أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية صمد في وجه الأزمة المالية العالمية بشكل مؤثر، ولم يكن هناك تأثير مباشر للأزمة المالية على المؤسسات المالية الإسلامية، على اعتبار أن المصارف الإسلامية لا تتعامل مع أوراق مالية مشتقة من أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري وغيرها من المشتقات، وذلك لحرمتها في الشريعة الإسلامية، وبالتالي لم يتأثر قطاع التمويل الإسلامي بهذه الأزمة.
وبحسب المسؤول في البنك فإن التمويل الإسلامي أصبح في الغالب جزءا لا يتجزأ من الأسواق الناشئة التي لم تتأثر جراء الأزمة المالية العالمية، وهذا عامل آخر أسهم في عدم تأثر التمويل الإسلامي، بحيث لم يكن هناك تأثير مباشر للأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي الإسلامي، ومع ذلك تضررت الخدمات المصرفية الإسلامية نتيجة تعرضها لقطاعي البناء والعقارات.
ووفقا لتقديرات البنك فقد نما قطاع المصرفية الإسلامية بمعدل مضاعف سنوي مركب على مدى السنوات القليلة الماضية. واستفادت أسواق مثل ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص من هذا النمو القوي.
وتعد إندونيسيا وبنغلاديش في رأي البنك من المناطق التي تشتد فيها المنافسة، نظرا للتركيبة السكانية المشجعة وطفرات النمو في قطاعاتها المصرفية الإسلامية، إلى جانب توقعات بانفتاح الهند والصين التي توجد فيهما نسبة سكان مهمة من المسلمين، على التمويل الإسلامي في السنوات المقبلة. وعلى اعتبار أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر الموطن الرئيسي للتمويل الإسلامي منذ بدايته، يرى راضي فقيه، أن السوق السعودية عززت الطلب على التمويل الإسلامي، في حين شهدت الإمارات والكويت وقطر والبحرين أيضا نموا كبيرا: «نتوقع أن تواصل كل أسواق الشرق الأوسط الإقبال على التمويل الإسلامي، متوقعا أن تحافظ السعودية على مكانتها بوصفها أكبر سوق للصيرفة الإسلامية في المنطقة».
إلى ذلك يرجح راضي فقيه أن تبقى ماليزيا اللاعب المهيمن، على الرغم من وجود الكثير من الدول الطموحة المقبلة، مثل إندونيسيا وبنغلاديش. وسوف تكتسب الصين والهند مكانة مهمة أيضا عند انفتاح أسواقهما على التمويل الإسلامي.
ويركز فقيه في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن السوق السعودية تعد من أهم وأكبر أسواق الصيرفة الإسلامية في الشرق الأوسط, ويتوقع أن تواصل السعودية الحفاظ على موقع الصدارة كأكبر سوق للصيرفة الإسلامية في المستقبل القريب، معتبرا أن عملاء التجزئة أسهموا في نمو وانتشار الصيرفة الإسلامية في السوق السعودية، وهذا يعني أن هناك فرصة كبيرة لتلبية احتياجات الشركات والحسابات المؤسسية، وتزويدها بالحلول الإسلامية.
وقدم البنك السعودي البريطاني، من خلال «ساب أمانة» مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات لعملائه في السعودية على مدى 12 عاما مضت. ويتوقع فقيه أن يواصل النمو الاقتصادي الإيجابي في السعودية دفع الطلب على الحلول المصرفية الإسلامية، خاصة مع دعم الحكومة السعودية لمشاريع البنية التحتية المهمة.
ويتوقع «إتش إس بي سي» أن يمثل قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره فرصة كبيرة للخدمات المالية الإسلامية، حيث يدعم القانون الجديد التمويل الإسلامي، لأنه على الأرجح سوف ينشّط التمويل العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، باعتبار التمويل الإسلامي يشكل العمود الفقري للعمل المصرفي في المملكة العربية السعودية.
ويتوقع البنك زيادة كبيرة في الطلب على المنتجات والخدمات الإسلامية عالية الجودة في السنوات المقبلة، ويعيد ذلك إلى «الطلب الواضح في جميع دول مجلس التعاون الخليجي على التمويل الإسلامي. وبالنظر إلى النمو المتوقع في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الطلب على التمويل».
وفيما يتعلق بالصكوك كأحد المنتجات المتوافقة مع الشريعة ومدى تأثرها بالأزمة المالية العالمية، أوضح راضي فقيه أن الصكوك تعتبر جزءا مهما من الخدمات المالية العامة الإسلامية، ولم تتأثر بشكل كبير جراء الأزمة المالية العالمية.
وشهدت سوق الصكوك خلال العامين الماضيين في الشرق الأوسط والشرق الأقصى إصدارات منتظمة لمثل هذه الصكوك، وهناك أدلة واضحة تشير إلى أن الأسواق الأوروبية تستعد الآن لتطوير البنية التحتية لتسهيل إطلاق الصكوك، مؤكدا بالقول: «على الرغم من البداية البطيئة هذا العام، فإننا واثقون من انتعاش سوق الصكوك مجددا في نهاية العام، خاصة بعد الانتهاء من عدد من الصفقات المهمة؛ إذ ما زلنا نشهد اهتماما بسوق الصكوك من جانب المؤسسات السيادية والشركات، ولذلك، فإننا نحافظ على توقعات إيجابية بالنسبة لهذا القطاع».
ويقدم «إتش إس بي سي - أمانة» مجموعة متكاملة من الخدمات المالية الإسلامية للعملاء من الشركات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة. ويستطيع العملاء في منطقة الشرق الأوسط الوصول إلى خدمات «إتش إس بي سي» المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال «إتش إس بي سي - أمانة» في دولة الإمارات وقطر والبحرين، و«ساب أمانة» في السعودية.
من جانب آخر، أكد بنك «إتش إس بي سي» البريطاني أن نافذته الإسلامية (أمانة) تعتبر من الأعمال المربحة والناجحة بالنسبة للمجموعة، وأنه يركز على الأسواق الناشئة، متوقعا نمو أعماله في السنوات المقبلة.
واستمر البنك في إطلاق منتجات جديدة وتقديم خدمات مصرفية دولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للعملاء، على الرغم من ظروف الأزمة المالية العالمية، حيث سجلت «أمانة» نموا في إيراداتها للسنة الثانية على التوالي. وأفاد راضي فقيه بأن «أمانة» سجلت نموا في إيراداتها للسنة الثانية على التوالي، وأنه على ثقة بأن هذا النمو سيستمر في السنوات المقبلة، «نظرا لتركيزنا على توفير المنتجات والخدمات الجيدة التي صممت خصيصا لتلبية احتياجات العملاء».
وأضاف راضي أن البنك أطلق خدمتين مصرفيتين إسلاميتين دوليتين جديدتين لعملاء «أمانة» في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في العالم، الأولى هي خدمات «HSBC - أمانة بريميير»، وهي خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تتيح لعملاء خدمات «بريميير» إمكانية التعامل مع حساباتهم المصرفية من أي مكان في العالم خلال سفرهم، في حين ترتكز الثانية على خدمة «HSBC - أمانة ADVANCE»، التي تهدف إلى توفير الخدمات المصرفية للعملاء من أصحاب الثروات الجدد لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الدولية.
ويؤكد فقيه على أن أعمال «HSBC - أمانة» ما زالت تعتبر من الأعمال المربحة والناجحة بالنسبة للمجموعة؛ فمنذ بداية انطلاقها في عام 1998م، واصلت «أمانة» نموها وانتشارها في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا وأوروبا. ويرى فقيه أنه على اعتبار أن «أمانة» هي مزود عالمي للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فقد حققت انتشارا واسع النطاق في عدد متزايد من الأسواق والمراكز المالية العالمية، وتحديدا في نيويورك ولندن والرياض ودبي وهونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة.
في مقابل ذلك، يؤكد فقيه على أن البنك يتطلع لتعزيز انتشاره في أسواق المنطقة من خلال الاستمرار في إطلاق منتجات جديدة، وتقديم خدمات مصرفية دولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للعملاء.
ويشير فقيه إلى أن البنك يركز على الأسواق الناشئة، وتوقع أن «تواصل أعمالنا نموها في السنوات المقبلة، فلدينا بالفعل مجموعة كاملة من المنتجات في قطاعاتنا مثل قطاع التجزئة، والحسابات المصرفية للشركات، وكذلك عملاء المؤسسات (الخزانة، وإدارة المخاطر، والمعاملات المصرفية والاستشارية للشركات)».
وفيما إذا كان من الممكن أن تقدم المصارف الأخرى العاملة خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، أوضح فقيه أن هناك عددا كبيرا من المؤسسات التي تقدم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلا أننا نلتزم بتقديم منتجات وخدمات عالية المستوى تلبي الضوابط الشرعية الصادرة عن الهيئة الشرعية وتحوز رضا عملائنا، معتبرا أن «HSBC - أمانة» ما زالت تواصل نموها واستثمارها في موظفيها، وكذلك في بنيتها التحتية. كما أن لدى «HSBC - أمانة» فريق عمل يتمتع بخبرات واسعة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية في جميع الأسواق التي تتواجد فيها.