سمحت سورية بتأسيس شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية، وذلك في خطوة جديدة لتطوير الحياة المصرفية السورية وتوسيع قاعدتها التمويلية.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر أمس مرسوما تشريعيا خاصا بترخيص شركات التأجير التمويلي والإجارة الإسلامية على شكل شركات مساهمة.
وبحسب المرسوم، فإن هذه الشركات تتبع في الترخيص لوزارة الاقتصاد والتجارة، وتخضع لقانون الشركات، وحدد المرسوم رأسمال شركات التأجير التمويلي بـ500 مليون ليرة مقابل 750 مليون ليرة لشركات الإجارة الإسلامية يمكن طرح جزء من رأس المال على الاكتتاب العام، وحددت نسبة المساهمة غير السورية بـ60 في المائة كحد أقصى من رأسمال الشركة.
وأجاز المرسوم لهذه الشركات عند تأسيسها إصدار سندات قرض أو قروض إسلامية، وإذا ما كانت غايتها التمويل العقاري فإنها تخضع لإشراف هيئة التمويل العقاري.
ومن شأن إحداث شركات التمويل التأجيري والإجارة الإسلامية تأمين سلة تمويل متطورة وواسعة وعلى فترات متوسطة وطويلة، وبما يلبي احتياجات التنمية من جهة، واحتياجات الأفراد من جهة أخرى، خاصة ما يتعلق بإيجاد مصادر تمويل أفضل للعقارات ومستلزمات الإنتاج.
هذا بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام شريحة واسعة من المجتمع السوري التي تفضل الأدوات الإسلامية للحصول على تمويل وفق الصيغ المنسجمة مع قناعاتها ودخولها في آن معا.
ولاقى السماح بإحداث شركات التأجير التمويلي والإجارة الإسلامية صدى وترحيبا من الأوساط الاقتصادية والمصرفية في سورية، واعتبرته فرصة لتوسيع قاعدة التمويل المصرفي في البلاد بما ينسجم مع تطور البلد ومع احتياجات فئة واسعة من المجتمع السوري.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال نديم مجاعص مدير عام «فرنسبنك - سورية»: «إن السماح بإحداث شركات التمويل التأجيري يعد خطوة مهمة نحو خلق وسائل تمويل متطورة مرتبطة بأدوات التنمية، كتمويل الآلات والأراضي والعقارات وغيرها».
موضحا في هذا السياق أن «التمويل التأجيري من شأنه أن يسهل التمويل، خاصة في القطاع الصناعي، وتحييده عن إجراءات القروض الكلاسيكية، سواء لجهة الضمانات المطلوبة، بحيث تصبح الآلات هي الضمان مما يسمح للصناعيين بتحديث آلاتهم بضمانتها، دون الدخول في وسائل التمويل الكلاسيكية التي تخضع لإجراءات روتينية، إلى جانب إطالة فترة التمويل».
وأكد مجاعص أن «إحداث شركات التمويل التأجيري سيشكل نقلة مهمة وحقيقية في الحياة المصرفية، وسيكون لها تأثير مهم في الاقتصاد السوري وعلى حياة الفرد السوري، خاصة فيما يتعلق بحل مشكلات تمويل العقارات التي عادة ما تصطدم بتوفير الضمانات». مشيرا إلى أهمية وجود هيئة للتمويل العقاري من شأنها في حال إحداث شركات تأجير تمويلي أن تقدم حلولا للكثير من القضايا المتعلقة بقطاع العقارات».